ضعف رایزن های اقتصادی،سد توسعه پتروشیمی/زد و بند بی‌حساب صرافی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۲۱۶۴
به گزارش امتداد نیوز به بهانه نشست مشترک رئیس‌جمهوری با صادرکنندگان از جمله بخش پتروشیمی، تلاش کردیم زوایای مختلف این صنعت را بررسی کنیم. سعید پورفرهادی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این گفتگو به موانع موجود در این صنعت که دامنه آن به بخش سیاسی نیز کشیده می‌شود، اشاره کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* امتداد نیوز: به عقیده بسیاری از کارشناسان، پتروشیمی ایران بیش از آنکه در قامت صنعتی پیشرو و مولد عمل کند، نوعی خام فروشی را در پیش گرفته است، تا چه میزان این باور را تایید می‌کنید؟
سعید پورفرهادی: ۵۰ سال ازتاسیس اولین مجتمع پتروشیمی کشور که تحت عنوان کود شیمیایی مرودشت در سال ۱۳۴۲ در ایران می گذرد، بی شک توسعه صنعت پتروشیمی در کشور از رشد خوبی برخوردار بوده است، اما وجود موانع متعدد موجب شد که شکوفایی مورد نظر در صنایع بالادستی و پائین دستی، در حد انتظار نباشد.
* منظورتان از شکوفایی را بیشتر توضیح دهید.
– شکوفایی به این معنا که اگر موانع سد راه صنعت پتروشیمی کشور وجود نداشت، با توجه به پتانسیل های موجود نظیر نیروی جوان و تحصیل کرده و وفور خوراک، ارزش صادرات محصولات پائین دستی، اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار درسال می‌رسید و کشور با مشکلات متعددی از قبیل اشتغال، رکود، کمبود منابع ارزی و رشد کم اقتصادی مواجه نبود؛ به این ترتیب ایران می توانست در میان تمامی کشورهای جهان رتبه پنجم را داشته باشد؛ در این صورت خام فروشی نمی کردیم و قادر بودیم پس از آمریکا، قطب تولید محصولات پتروشیمی باشیم.
* برای فاصله گرفتن از خام فروشی در بخش پتروشیمی باید چه کرد؟
– خام فروشی خیانت بزرگی است که به نسل های آینده می شود و اگر فکری برای رفع موانع و اجتناب از خام فروشی و سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی نشود، در سال های نه چندان دور که ذخایر فسیلی کشور، مزیت استخراج و اکتشاف خود را از دست می دهد، دیگر خبری از نفت خام و صنعت پتروشیمی نیست که بخواهیم در خصوص آن همایش ها و سمینارهای بی سرانجام برگزارکنیم.
* مهم ترین مانع این صنعت را چه می دانید و برای حل آن چه پیشنهادی دارید؟
– نبود متولی و یک مدیریت واحد و منسجم که فقدان این مقوله، خسارات زیادی را به توسعه صنعت پتروشیمی کشور وارد می کند. این در حالی است که ایجاد مدیریت واحد صادرات، جهت هدفمندسازی و سیاستگذاری کلان در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی، نیازی ضروری تلقی می شود. به این ترتیب از رقابت ناسالم بین برخی واحدهای پتروشیمی که با ارزان فروشی برخی محصولات جهت بدست آوردن مشتری، موجبات حذف رقیب داخلی را فراهم می کنند، جلوگیری می شود. از سویی دیگر، با سیاستگذاری های کارشناسانه می توانیم گام های موثری در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم. البته در این میان، اهتمام به تکمیل زنجیره و حلقه های پتروشیمی از صنایع بالادستی به پائین دستی و حتی محصولات نهایی نیز در سرعت بخشیدن به توسعه این صنعت بی تاثیر نیست.
میلیارد ها دلار ارزحاصل از صادرات، از طریق صرافی ها، در حساب بانک های خارجی رسوب کرده که بانک های داخلی از منافع و مزایای آن بی بهره اند، در نتیجه سر بزنگاههای مورد لزوم ، مکانیزم های کنترل بازار ارز و مزیت قرار گرفتن منابع فوق به عنوان پشتوانه پول ملی ازدسترس خارج می شود
* طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر محبوس شدن پول برخی از دانشجویان و حتی تجار ایرانی در چین منتشر شد؛ آن را تایید می کنید؟
– بله. چینی ها به بهانه عدم شفافیت مالی و اجرای قوانین داخلی، اقدام به حبس پول نخست دانشجویان و سپس تجار ایرانی کرد. در حال حاضر ایران با بانک های بزرگ دنیا در ارتباط نیست؛ در این میان چینی ها با دشوار کردن شرایط استفاده ایرانیان از نظام بانکی این کشور، پیام خروج از نظام بانکی این کشور را به ما می دهند. از طرفی در حال حاضر، به دلیل حاشیه نشینی نظام بانکی کشور، تقریبا” غالب نقل و انتقالات ارزی این حوزه از ناحیه صرافی های انجام می شود که از کمترین شفافیت برخوردار بوده و فساد و زد و بند های حاکم بر این حوزه، با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست. از سویی دیگر، میلیارد ها دلار ارزحاصل از صادرات، از طریق صرافی ها، در حساب بانک های خارجی رسوب کرده که بانک های داخلی از منافع و مزایای آن بی بهره اند، در نتیجه سر بزنگاههای مورد لزوم ، مکانیزم های کنترل بازار ارز و مزیت قرار گرفتن منابع فوق به عنوان پشتوانه پول ملی ازدسترس خارج می شود.
* پس از برجام تاکنون ال سی برای ایران گشوده شده است؟
– ال سی که به منظور صادرات ایرانی ها باشد خیر، اما برای خرید خارجی و واردات از سوی برخی کشورها، شاهد گشایش ال سی بودیم. به هر حال بانک های خارجی هنوز از جریمه شدن توسط آمریکا واهمه دارند.
* سهم شرایط سیاسی ایران را در این بین چه حد می دانید؟
– موانع سیاسی در رتبه اول اهمیت قرار دارد و تا زمانی که موانع سیاسی از مناسبات سیاسی کشورمان با سایر کشورها، سامان نگیرد، هر نوع راهکاری در حکم درمان موقت بوده و پس از مدتی نابسامانی ها از ناحیه دیگر ظاهر می شود. گذشته از سایه تحریم ها باید گفت وزارت امورخارجه، با وجود ایجاد معاونت اقتصادی، کمترین تاثیرگذاری را در رفع موانع موجود این صنعت داشته و عملا” به معاونتی کم اثر تبدیل شده است.
* با فرض اینکه بخواهیم بدون در نظر گرفتن سهم بخش سیاسی اقدام به هموار کردن مسیر توسعه صنعت پتروشیمی کنیم چه راه حلی را مناسب می دانید؟
– در مرحله نخست می توان با تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل ترکیبی توسط شرکت های پتروشیمی، به جهت ساماندهی بازار ۱.۶ میلیارد دلاری صنعت حمل و نقل محصولات پتروشیمی کمک کنیم. از طرفی شیشه ای کردن ویترین مدیریت فروش پتروشیمی ها هم در این راستا بی‌تاثیر نیست؛ چرا که به طور مستقیم با مفاسد آشکار و نهان حوزه بازرگانی پتروشیمی ها مبارزه می کند و در نتیجه، موجب تبدیل شدن مارکت ایران به عنوان یکی از مراجع قیمت گذاری جهانی در برخی از اقلام پرمزیت می شود.
true برچسب ها : اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی ارز پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرافی گاز نفت trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان