به نقل از «آنا»

پذیرش اسناد وقفی به عنوان ضمانت در بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۲۲۳۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مجلس، از پذیرش اسناد املاک وقفی به عنوان ضمانت در محاکم دادگستری و بانک ها خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی اصغر یوسف‌نژاد درخصوص بودجه ۹۷ و ضمانت‌نامه‌های بانکی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که وقف بوده و زیر نظر سازمان اوقاف و امور کل خیریه کشور هستند، همانند سندهای معمولی مورد پذیرش بانک ها و موسسات و شرکت ها جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته و به عنوان ضمانت بانکی و ضمانت محاکم دادگستری مورد قبول واقع می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف شدند، ماهانه از واحد مسکونی مشترکان گاز، مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر واحد مشترکان برق، مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و برای بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه پزشکی ناشی از انفجار در ساختمان پرداخت کنند.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت مکلف شد ۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جهت توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و روستایی و عشایری و ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک های صنعتی مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها را به صورت حداکثر ۱۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط از زمان بهره برداری از واحد تولیدی دریافت کند.

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ افزود: شهرداری تهران و سایر شهرهای آلوده مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) هستند و نیروی انتظامی موظف است خودروهای فاقد معاینه فنی را از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه کند و درآمدهای حاصله جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری آن شهر اختصاص می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بندان ها و مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش های غیردولتی و تعاونی های تولیدی انجام می شود تا ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند و سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است.

مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، در نهایت قانون بودجه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می شود.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۲۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکت‌های دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها

رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه  ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.

وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز  در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.

به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.

بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکت‌های تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.

وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.

وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.

دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.

وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.

انتهای پیام/