به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تعمیق تدریجی بازار بین‌ بانکی ریالی/ برقراری انضباط پولی مناسب بانکی

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۲۷۰۲

تازه ترین تحلیل بانک مرکزی درباره عملکرد بازار بین بانکی ریالی، نشان از تعمیق و گسترش تدریجی این بازار دارد؛ بر پایه این گزارش تحلیلی، تعداد معاملات این بازار در ۹ ‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۲۷.۵ هزار فقره و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در همین بازه زمانی به ۱۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار بین‌بانکی ریالی در ایران در تیر ماه سال ۱۳۸۷ بر اساس سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و مطابق با ماده ۳۴ بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی در این سال، برای انجام معاملات عمده بین بانک‌ها راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی و توسعه فعالیت این بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه‌مدت، برقراری انضباط پولی مناسب بانکی و اجرای مؤثرتر سیاست های پولی کشور بوده است.

این بانک به عنوان تنظیم‌کننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار شرکت می کند. همچنین، حمایت از نرخ سودی مشخص توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار، بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری انجام می شود.

طی سال‌های فعالیت، بازار بین بانکی ریالی از استقبال قابل قبول شبکه بانکی برخوردار بوده است. تعداد اعضای فعال در بازار بین بانکی از ۱۰ بانک در سال ۱۳۸۷ به ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در ۹ ماهه اول ۱۳۹۶ رسیده است. با افزایش تدریجی عمق بازار، معاملات بازار بین‌بانکی ریالی - که شامل سپرده‌گذاری (سپرده‌پذیری) اعضای بازار نزد (از) یکدیگر است- نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به طوری که معاملات بازار با افزایش بیش از ۱۸۴۷ برابری، از ۱۷ فقره در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۳۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۵ رسید. تعداد معاملات بازار بین‌بانکی ریالی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز معادل ۲۷.۵ هزار فقره است.

در نمودار پایین حجم ارزشی روزانه و نرخ سود موزون معاملات بازار بین‌بانکی ریالی از سال تاسیس تا ۹ ماهه ابتدایی ۱۳۹۶ (آخرین آمار موجود) منعکس است. براساس آخرین آمار موجود، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین‌بانکی ریالی با افزایش قابل توجهی از ۱۵.۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به ۱۰۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسید. با ادامه این روند، متوسط ارزش روزانه معاملات بازار در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ۱۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

بر طبق اطلاعات مندرج در نمودار بالا، نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی از ۲۱.۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت و در ادامه به دلیل وجود تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود با روندی افزایشی به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. لیکن در سال‌های اخیر با مداخله موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده است. با مدیریت فعالانه نقدینگی بازار (سپرده‌گذاری‌های صریح و ضمنی بانک مرکزی در بازار) و همچنین اقداماتی نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و اعمال سیاست‌ تبدیل اضافه‌برداشت برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری و قرارداد سپرده‌گذاری در بازار، نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی با روندی کاهشی مواجه شده و از ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و در ادامه به ۱۸.۹ درصد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ رسیده است.

همان گونه که خلاصه عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در جدول (۱) نشان می دهد، در این دوره، تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام شده بازار به ترتیب با ۱۴.۸ و ۴۹.۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۲۷۴۶۳ فقره با متوسط ارزش روزانه ۱۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده. بررسی معاملات بازار در ۹ ماهه آغازین سال ۱۳۹۶ به تفکیک سررسید معاملات بیانگر آن است که ۹۸.۱ درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یک‌شبه است که با فلسفه تأمین مالی کوتاه‌مدت بازار بین‌بانکی سازگار است. نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۹ درصد است که با تداوم سیاست‌های تسهیل اعتباری، این نرخ به ۱۸.۱ درصد در آذرماه سال جاری کاهش یافته است.

تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بین‌بانکی ریالی در مقاطع ماهانه بیانگر آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون - که به‌خصوص از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده بود- از مردادماه معکوس شده و با روند نزولی این نرخ به ۱۸.۱ درصد در آذرماه سال جاری رسیده است. مضاف‌براین‌که کمترین پراکندگی نرخ‌های سود در ۹ ماهه نخست سال جاری مربوط به چهار ماه منتهی به آذر است.

در مجموع، تعمیق تدریجی و گسترش ابعاد بازار بین‌بانکی ریالی در کنار حضور موثر بانک مرکزی و مدیریت فعالانه نرخ سود بازار (به‌خصوص در سال‌های اخیر)، اهمیت نقش بازار بین‌بانکی ریالی در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها را دوچندان کرده است. امید است با هدایت کامل انجام مبادلات بازار به سامانه مبادله‌گری بازار بین‌بانکی ریالی، (بانک مرکزی با هدف پایش لحظه‌ای مبادلات بازار بین‌بانکی ریالی و حذف شوک‌های نقدینگی تاثیرگذار بر نرخ سود بازار و همچنین سهولت انجام مبادلات بازار بین بانکی ریالی، سامانه مبادله‌گری بازار بین‌بانکی ریالی را در سال ۱۳۹۵ طراحی و راه‌اندازی کرده است) و همچنین ارتقای خدمات این سامانه نظیر اتصال آن به سامانه ساتنا، شاهد گسترش نقش بازار بین‌بانکی ریالی در تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت شبکه بانکی کشور باشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۲۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران