تحقق کمتر از ۲۵ درصد بودجه راهداری
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۲۷۵۶
تین‌نیوز |
داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف‌های متفرقه تا کنون کمتر از ۲۵ درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده، گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر ۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، داوود کشاورزیان با اشاره به میزان تخصیص بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، اظهار کرد: طبق برنامه بودجه سال ۹۶ دولت باید ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پیوست بودجه تا پایان امسال در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار دهد تا به امروز با احتساب اسناد خزانه اسلامی و اعتبارات نقدی چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین از محل ردیف‌های متفرقه هم باید چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان راهداری اختصاص پیدا کند که در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف‌های متفرقه تاکنون کمتر از ۲۵ درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده و محقق شده است.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره کاهش بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته گفت: امسال نه تنها رقم بودجه مصوب نسبت به سال گذشته کاهش یافت بلکه پیش بینی می‌شود روند تخصیص اعتبارات هم روند نزولی باشد چرا که سال گذشته تا پایان سال چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه محقق شده بود، اما امسال تا کنون تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه محقق شده است.
وی بیان کرد: در کل هم رقم بودجه مصوب امسال نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد که دلیل آن هم کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه‌های جاری و گرفتاری‌های بی شمار دولت است.
کشاورزیان درباره اینکه چرا با وجود اهمیت سیاست کاهش تلفات سوانح جاده ای، بودجه نگهداری از راه‌ها تخصیص داده نمی‌شود، اظهار کرد: امسال پس از تاکیدات معاون اول رییس جمهوری مبنی بر کاهش کشته‌های سوانح جاده‌ای قرار بر این شد که دولت از سال آینده علاوه بر ردیف‌هایی که در سال‌های قبل برای نگهداری از راه‌ها پیش بینی می‌کرد یک الی دو ردیف دیگر به این بخش اختصاص دهد.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به میزان بدهی به پیمانکاران گفت: در حال حاضر رقم بدهی‌های سازمان راهداری به پیمانکاران چیزی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: از آنجایی که بدهی به پیمانکاران یک جریان عادی است بنابراین در ابتدای دولت یازدهم اقدام به تهیه گزارشی درباره میزان بدهی‌های دولت‌های گذشته نکردیم و اساسا تهیه چنین آمار و ارقامی موضوعیتی نداشت. البته باید بگویم این گونه هم نیست که بگوییم که رقم قابل توجهی از این بدهی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی فعلی متعلق به دولت نهم و دهم بوده است. از آنجایی که تهیه این آمار برای سازمان موضوعیت نداشت در آن زمان هم، چنین گزارشی را تهیه نکردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به رقم پرداخت مطالبات تا پایان سال گفت: با این روند تخصیص بودجه پیش بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر ۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌ها به پیمانکاران ارائه شود.
کشاورزیان با بیان اینکه نظام اولویت بندی برای پرداخت بدهی‌ها و ارائه اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران وجود ندارد، ادامه داد: تمام پیمانکاران متناسب با طلبی که از سازمان دارند، اسنادخزانه و یا اعتبارات نقد دریافت می‌کنند. اعتقادی به اولویت بندی بین پیمانکاران برای پرداخت بدهی‌ها نداریم. البته به برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها اسناد خزانه اسلامی تعلق می‌گیرد و به برخی از طرح‌ها هم ممکن است مشمول دریافت اسناد خزانه اسلامی نباشند.
وی افزود: برای پرداخت بدهی طرح‌ها و پروژه‌هایی که پیوست بودجه هستند می‌توان از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرد. برخی از طرح‌ها هم در ردیف‌های متفرقه قرار دارند که پیش از این ارائه اسناد خزانه اسلامی شامل این طرح‌ها نمی‌شد. البته فکر می‌کنم از سال جاری این طرح‌ها شامل دریافت اسناد خزانه اسلامی باشند. به نظر می‌آید تمام پیمانکارانی که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طلب دارند می‌توانند متناسب با طلب شان اسناد خزانه دریافت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه نقدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بسیار ناچیز است، گفت: سال گذشته بودجه نقدی شامل اعتباراتی که از دولت دریافت کردیم و منابع خود سازمان معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود که پیش بینی می‌کنم امسال چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته باشیم.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه یکی از راهکارهای تسویه بدهی‌های پیمانکاران این بود که بدهی پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات‌شان از سازمان راهداری تهاتر شود، ادامه داد: هنوز در اجرای این روش و راهکار به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. علی رغم وعده‌های متعددی که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح به سازمان راهداری داد و اقداماتی که برای معرفی پیمانکاران به سیستم‌های بانکی انجام دادیم، اما تا کنون این راهکار به اجرا نرسیده است.
وی درباره علت مسکوت ماندن این طرح اظهار کرد: این موضوع به اجرا نرسید چرا که بعد از مطرح شدن آن، مشخص شد در قانون بودجه امسال چنین ردیفی پیش بینی نشده است و مجوزی برای اجرای آن داده نشده است. البته این پیشنهاد در سال ۹۵ مطرح شد و در آن سال لیست پیمانکاران را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کردیم، اما پیگیری نشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ایلنا گفت: در سال ۹۶ هم وعده اجرای این طرح را دادند، اما ظاهرا در مراحل کارشناسی مشخص شد در بودجه امسال چنینی اجازه‌ای برای تهاتر بدهی‌ها داده نشده است.
کشاورزیان تاکید کرد: برای ما مهم نیست که این طرح و پیشنهاد به اجرا برسد یا نه. مهم این است که اعتباراتی چه در قالب اسناد خزانه اسلامی چه در قالب اعتبارات نقدی در اختیار ما قراردهند که بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. دنبال این نیستم که بدهی‌ها تنها از طریق تهاتر پرداخت شود. برای ما اولویت اول این است که از طریق اعتبارات نقدی، بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. اولویت دوم این است که از طریق اسناد خزانه اسلامی بدهی‌ها تسویه شود و اولویت بعد می‌تواند گزینه تهاتر باشد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حدود ۱۰۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ چرا خالص دارایی‌های خارجی بازارساز کاهش یافت؟
به گزارش تابناک اقتصادی، بررسی آمار‌های پولی و بانکی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان بهمن ماه سال گذشته، رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شده است.
این در حالی است که در پایان یازدهمین ماه سال گذشته، حجم پایه پولی با رشد نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از یک هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر از ابتدای سال قبل تا پایان یازدهمین ماه سال، پول پرقدرت بانک مرکزی به میزان ۱۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
اما جزئیات مربوط به تغییرات پایه پولی نشان می‌دهد؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل تر، ۲۵.۲ درصد کم شده است. به گونه‌ای که این میزان افت خالص دارایی‌ها منجر به اثر منفی ۷.۵ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند از یک سو سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است و از سوی دیگر با توجه به کسری بی سابقه تراز تجاری به میزان منفی ۱۷ میلیارد دلار در بخش غیرنفتی، منجر به این شده است که تامین ارز برای واردات در سال گذشته، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را با کاهش مواجه کرده است.
در این میان؛ بررسی وضعیت بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بیان گر حجم بدهی ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی است که این میزان بدهی نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱، رشد ۶۴.۸ درصدی داشته است. همچنین رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت به ۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم قابل توجه نسبت به ماه مشابه سال قبل تر، ۹۸.۳ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر با توجه به پایه پولی یک هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان در مدت مذکور، سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی برابر با ۴۱.۹ درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۷.۸ درصد بوده است.
پول توجیبی مردم چند همت شد؟در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱، رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است.
بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی یعنی پول و شبه پول نشان می‌دهد، در بهمن ماه سال گذشته، سهم پول از حجم نقدینگی ۷ هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد تومانی، به بیش از ۱۹۲۷ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده که در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۴۰۱، با افزایش ۲۴.۷ درصدی همراه بوده است. همچنین در بخش شبه پول (قرض الحسنه پس انداز، کوتاه مدت، یک ساله و ...) نیز بیش از ۵۸۵۲ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در بر گرفته است که این رقم، سهم ۷۵.۲ درصدی از نقدینگی را شامل شده است.
اما در بخش پول، دو گروه «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» و «سپرده‌های دیداری» را داریم. به گونه‌ای که در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱، رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد