حرکت نامعلوم دولت برای تسویه بدهی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۵۷۱۲۱
دولت در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷، برای تسویه بدهی خود به بخش غیردولتی، اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده‌است، ولی مجلس می‌گوید این‌ها گرهی از کلاف سردرگم بدهی باز نمی‌شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است؛ بنابراین گزارش، انباشت انبوه بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی مشهود است؛ ضمن اینکه هزینه مالی قابل توجهی برای دولت دارد که به ویژه در بدهی‌هایی که با نرخ بالا تبدیل به اوراق شده اند، مشکلات زیادی را برای بخش غیردولتی ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهمترین مشکلات ایجاد شده برای بخش غیردولتی، عدم امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی و معوق شدن آن است که با توجه به جریمه تأخیر آنها، منجر به افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی شده است. همچنین انبوه بدهی بنگاه ها به بانکها، امکان تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق نظام بانکی را به شدت محدود کرده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش ریسک بنگاه ها، نرخ سود تسهیلات افزایش یافته است.
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، این شرایط برای بانک‌های کشور نیز پیامدهای پرهزینه‌ای همچون افزایش مطالبات غیرجاری، تشدید تنگنای مالی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش هزینه ها با توجه به لزوم ذخیره گیری برای مطالبات مشکوک الوصول، به دنبال داشته است.
گفتنی است در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷، دولت تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی خود به بخش غیردولتی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه اندیشیده است؛ ولی ارقام در نظر گرفته شده برای تسویه بدهی‌ها از این طریق، در مقایسه با بدهی دولت ناچیز است و گرهی از کلاف سر در گم بدهی دولت را نمی‌تواند باز کند؛ ضمن اینکه تسویه بدهی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی تبعات نامطلوبی مانند افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت که خود عامل افزایش هزینه‌های تولید خواهد بود.
این درحالی است که بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و می‌توان از این ظرفیت برای تسویه زنجیره ای بدهی دولت به بخش غیردولتی، بخش غیردولتی به بانکها و بانکها به بانک مرکزی استفاده کرد و در نهایت، در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت را جایگزین بدهی بانکها نمود.
این پیشنهاد علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت را تسویه می‌کند (که از هیچ طریق دیگری قابل تسویه نیست)، هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد کرد و تبعات تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه با کاهش هزینه مالی بانکها منجر به کاهش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند «و» تبصره «۵» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به‌شرح ذیل است:
«دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر (به میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی) تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آنها به بانکها از طریق تسویه بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانکها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک‌هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.»
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۵۷۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان