به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک‌مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۶۱۷۶۶

اوایل دهه ۵۰ میلادی روند گسترش کارت‌های پلاستیکی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند، باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی راکه تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند، بگیرند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت ‌تمام خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند. حالا مدتی است که تجمیع کارت‌های بانکی مطرح می‌شود و این طرح تاکنون مورد ستایش‌ها و نکوهش‌های فراوانی قرار گرفته است.

برخی این اتفاق را هزینه بر می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند با این اتفاق از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز جلوگیری می‌شود. این مساله‌ به تازگی مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار گرفته است. در حال حاضر باتعددکارت‌ها نزد مردم، کارت‌های بانکی به مساله‌ای برای سیستم بانکی بدل شده که البته تجمیع آن‌ها از نگاه برخی کارشناسان، عملی تقریبا غیرممکن است؛ استدلال آن‌ها ‌نیز این است که به دلیل ذی‌نفع بودن بانک‌ها در صدور و استفاده مردم از کارت‌های‌شان، هیچ گاه حاضر نیستند تن به تجمیع کارت‌های‌شان با کارت‌های دیگر بانک‌ها بدهند؛ چرا که در آن صورت ممکن است منافع حاصل از انجام تراکنش‌های مالی از حساب بانک‌ها نادیده گرفته شود. نظرات متفاوتی پیرامون امکان تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت هوشمند مطرح شده است. برخی موافق آن بوده اما عملی شدن آن را دشوار تلقی می‌کنند، در مقابل اغلب معتقدند اجرای این طرح محال است.

۳۰ میلیون کارت غیرفعال در ایران

در این میان بهزاد صفری، یکی از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت، این اتفاق را مستلزم هم‌افزایی بانک‌ها و سازمان‌ها دانست و می‌گوید: این ضرورتی فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز از کشور برای خرید دستگاه‌های کارت‌خوان است که در هر مغازه چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی آمار ،حدود ۳۰میلیون کارت بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر در این حوزه، باید قوانینی را وضع کند تا همه بانک‌ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد. صفری با اشاره به کارت‌های شهروندی به عنوان پوشش‌دهنده خدماتی غیر از خدمات بانکی، گفت: در سال‌های اخیر ، شهرداری‌های شهرهای مختلف به راه‌اندازی کارت هوشمند شهری اقدام کرده‌اند که بانک ها از ارائه‌ این خدمات محروم بوده‌اند.

هم افزایی بانک‌ها رکن اصلی

کارت‌های صادر شده هر شهر برای شهر دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایراد بزرگی ‌محسوب‌می‌شود. به این ترتیب لازم است وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان بانک با ‌یکدیگر مشورت کنند و استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات به شهروندان توسط بانک‌ها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها نباشیم. به نظر می‌رسد که زیرساخت‌های اجرای طرح تجمیع کارت‌ها و خدمات در کشور وجود دارد. مساله‌ مهم در این باره هم‌افزایی بانک‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچه کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل‌کردن در این حوزه جلوگیری کند.

پرهیز از یک سیستم جزیره‌ای

پیش از این بانک مرکزی طرح پروژه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) را در همین راستا در دستور کار خود داشت اما از آنجایی‌ که این طرح را هر بانکی و به صورت جزیره‌ای برای مشتریان خود اجرا کرد، همین موضوع باعث شد تا این پروژه گسترش پیدا نکند؛ ضمن اینکه به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات، استقبال چندانی ‌نیز از آن نمی‌شود و آنچنان نمی‌تواند درآمدزا باشد. قوانین یکپارچه‌کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.

این اواخر بانک مرکزی نیز با برگزاری جلسات مشترک با بانک‌ها در حال پرداختن به این موضوع است. داودمحمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفته‌است: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند. یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک‌ها برای پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است. در کشور دو سه بار تاکنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته‌ایم اما به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت‌ها وجود نداشت، زیاد از کارت‌های هوشمند استفاده نکردیم. یکی از چالش‌های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی بهره‌گیری از کارت‌های هوشمند در نظام بانکی داخلی است. برای این مهم باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت‌های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت‌ها فراهم شود، به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می‌کند، بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. عملیاتی شدن روش مذکور ، نیازمند برخی پروتکل‌های ارتباطی است. پروژه‌ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده‌ایم و امیدواریم تا تیر سال آینده، آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمندسازی کارت‌ها را رعایت کند.

پرداخت‌های برون خط

بعد از آماده‌سازی استانداردها، تغییری در کارت‌های بانکی ایجاد خواهد شد. تغییرات در حوزه کارت، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر باوجود اقداماتی که انجام شده،هنوز نتوانسته‌اند کارت‌ها را تجمیع کنند. یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه‌هایی است که این کار می‌تواند به بانک‌ها تحمیل کند. سیاست بانک مرکزی در این حوزه، تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت‌های هوشمند در پرداخت‌های برون خط و هم از پرداخت‌های خارج از کشور استفاده کند. بنابراین پرداخت‌های برون خط که می‌تواند یکی از محصولات جانبی هوشمندسازی باشد، یکی از سیاست‌هایی است که مشتریان را ترغیب می کند تا به این سمت حرکت کنند.

هزینه‌ کارت‌های جدید

محمد بیگی، پرداخت‌های خارج از کشور را از دیگر ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و می‌گوید: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می‌کند، به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ‌اما از حساب مشتری ریال برداشت می‌کند. با روسیه ‌نیز همین مدل را داریم منتها این مساله در حوزه کارت‌های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت‌های مگنت در حال انجام است. حرکت به سمت EMV حدود 7۰۰-6۰۰ میلیون دلار هزینه ‌فقط در حوزه کارت خواهد داشت اما این هزینه نباید یک‌باره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت‌ها تمام می‌شود، بانک‌ها آماده باشند تا کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

سه تا پنج سال زمان لازم برای اجرای کامل

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند، به‌احتمال زیاد ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این‌نیز به دو دلیل است؛ نخست اینکه زمان صدور کارت‌ها سه ساله است و دوم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد، چراکه مشتری‌هایی که کارت‌های خیلی ساده ‌نیز دارند، باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند. هم اکنون در فاز برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی راکه باید بانک‌ها انجام دهند، به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آن‌ها ‌نیز بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

یک دست انداز

به اعتقاد برخی کارشناس بانکداری الکترونیکی، تجمیع کارت‌های بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص مالی است و در حال حاضر در کشور حدود ۲۰ بانک و موسسه مالی داریم که هر کدام برای مشتریان خود کارت‌هایی صادر کرده‌اند که اگر قرار باشد این کارت‌ها تجمیع شوند، باید مبدا و حساب‌هایی که مشتریان از آن برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند، مشخص باشد؛ چرا که بانک‌ها در مورد تراکنش‌ها ذی‌نفع هستند.سیدمحمدامین حسینی با بیان اینکه بهتر است کارت‌های بانکی در طرح تجمیع کارت‌ها گنجانده نشوند، گفت: اینکه بتوانیم کارت‌ها را تجمیع کنیم عملی است اما اینکه بتوانیم سود بانک‌ها را در آن در نظر بگیریم، سخت به نظر می‌رسد. بهتر است کارت‌های مربوط به سلامت، تامین اجتماعی و حتی کیف پول خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع کنیم اما اینکه همه کارت‌ها را تجمیع کنیم، عملی نیست. به نظر می‌رسد تفکیک تجمیع کارت‌های بانکی از کارت‌های مربوط به احراز هویت، ایده بهتری از تجمیع همه کارت‌ها باشد؛ چرا که به این شکل دیگر از معضلات مربوط به حسابرسی حساب‌های بانک‌ها و دردسرهای هرروزه آن‌ها فارغ شده و می‌توان با تجمیع دیگر کارت‌های صادره توسط نهادهای حاکمیتی به خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان اقدام کرد. این گونه دولت نیز از هزینه نصب دستگاه‌های پرتعداد کارت‌خوان کارت‌های تراشه‌دار برای بانک‌ها نیز فارغ می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۶۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه