درافزایشحامل هایانرژیبایدباشیبملایمحرکتکرد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۶۴۲۸۶
به گزارش جهان نيوز، غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 در واکنش به انتقادات رئیس جمهور درباره نحوه بررسی لایحه بودجه سال 97 در مجلس گفت: ضمن احترام به حجتالاسلام روحانی باید بگویم که فرمایش وی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: مجلس تنها لوایح را مُهر و امضا نمیکند بلکه مطابق قانون اساسی وظیفه دارد مصالح مردم و کشور را هم در زمان بررسی لوایح مدنظر داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم رشت تاکید کرد: جراحی بودجه اقدام بسیار مناسبی است اما دولت در پنج سالی که فرصت داشت این کار را انجام نداد و شدت و حدتی که امروز در بودجه لحاظ شده به ضرر جامعه است.
وی با تاکید براینکه گرچه بودجه فینفسه غده سرطانی دارد اما شرایط جسمی جامعه مناسب حال شکافتن این غده نیست، بیان کرد: مجلس موافق جراحی بودجه است اما باید با تدبیر به جای تشکیل یک زخم عمیق، زخمهای کوچکتر قابل پانسمان را انجام داد، دولت یازدهم باید در سال اول این جراحی را با شیب ملایم آغاز میکرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه ما نباید تحت تأثیر فضای شور و هیجانی جامعه و القائات دولت قرار بگیریم، گفت: مجلس نباید به صورت انفعالی و هیجانی با لایحه بودجه برخورد کند، معتقدم در بخش افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانهها باید با شیب ملایم حرکت کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 تصریح کرد: دولت برای برنامههای خود در سال آینده اعتباراتی را قرار داده است که این اعتبارات با این روش در مجلس تأمین نمیشود؛ البته ما ردیفهای اعتباری دیگری از جمله املاک تملیکی، فروش 50 هزار میلیارد تومان کالاهای باقی مانده طی سالها در انبارهای گمرک را برای دولت قرار دادهایم.
وی افزود: مجلس در لایحه بودجه سال 97 به دولت اجازه داده تا با ایجاد یک شعبه خاص در قوه قضاییه هرچه سریعتر این کالاها را به فروش رسانده و پول آن هم که انفال محسوب میشود را به خزانه بازگرداند.
نماینده مردم رشت در پاسخ به سوالی مبنی براینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه قیمت حاملهای انرژی باید طی پنج سال افزایش یابد اما اگر این افزایش به صورت تدریجی انجام نشود آیا افزایش یک باره قیمت فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد، گفت: قیمت حاملهای انرژی قطعا در بودجه 97 افزایش خواهد داشت اما با یک شیب ملایم زیرا با توجه به قانون برنامه ششم توسعه ضرورت افزایش قیمت آن وجود دارد.
وی ادامه داد: بنده دولت را مقصر میدانم که چرا واقعیتها را شفاف به مردم نمیگوید تا آنها هم با ما همراهی کنند، اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش نیابد مابهالتفاوتی که دولت برای خرید و فروش سوخت پرداخت میکند در حقیقت در جای دیگری از جیب مردم برداشت میشود.
جعفرزادهایمنآبادی تصریح کرد: بنزین با قیمت 3200 تومان به کشور وارد میشود و دولت دو هزار و 200 تومان آن را از طریق بخش یارانه پرداخت میکند لذا دولت این پول را باید از جیب مردم بردارد تا بتواند این یارانه را بدهد. مردم بدانند اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا نکند در جای دیگر پول آن را پرداخت میکنند یعنی پولی را که دولت باید برای افزایش حقوق کارمندان، سلامت و ... هزینه کند را به بحث هزینههای حامل های انرژی اختصاص میدهد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 با بیان اینکه مردم تاوان ارزان نگه داشتنهای برخی کالاها مانند حاملهای انرژی را باید در جای دیگری باید بپردازند، گفت: در صورتی که اگر قیمت حاملها به قیمت اصلی خود برسد دولت پولی که میخواهد مابهالتفاوت بدهد را در جای دیگر به مردم پرداخت میکند البته متأسفانه اعتمادسازی وجود ندارد و مردم باور ندارند که این پول برایشان هزینه میشود اما بالاخره این پولها از خزانه کشور میرود و باید شفافسازی شود.
منبع:باشگاه خبرنگاران
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۶۴۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید
طی روزهای اخیر فیلمهای متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان میدهد، ثبتنامکنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبهرو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند.
به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودروییها میخواهند اینگونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که میخواهند با جنجالآفرینی، وزارت صمت و سایر ارگانها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبتنامی خود برسند.
در خیلی از کانالهای تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانهای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبتنام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبهرو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برونرفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاههای دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان میتواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پروندههای عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاههای حقوقی در زمینه پروندههای عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حلوفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمیتواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاههای حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم میتوانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبتنامکنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعهای که به خودروسازان مجوز پیشفروش را داده است میتواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبتنامکنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب میشود. همانطور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.
او گفت: توصیه میکنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این سمت، میتواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکتهای خودروساز جهانی حتی آنهایی که گرانترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبهرو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبتنامکنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینهها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمتها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاقها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودروییها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبتنامکنندگان پژو پارس جوابیهای به یکی از خبرگزاریها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاریها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمامشده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذیربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینههای تولید بهروزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیاندهترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذیربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویتبندی شدهاند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و بهروزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبتنامکنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل میداد. اما با وجود آنکه میدانست محصولش استانداردهای ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمیکند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاستگذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت میتوانست دعوتنامهها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمتهای جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.