احتمال توقف خط تولید 10 مدل خودرو تا تیرماه 97
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۶۸۱۸۷
پول‌نیوز - معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که بر اساس مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد، به احتمال بسیار زیاد خط تولید ۱۰ مدل خودروی دیگر نیز از ابتدای تیرماه سال آینده متوقف می‌شود.
اسفند سال گذشته سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.
طبق این تصمیم اعلام شد که اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند، در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو می‌شود. همچنین قرار شد دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه شود که در غیر این صورت خودروهای مربوطه در صورت عدم رعایت ۶۳ مورد استاندارد مربوطه با توقف خط تولید در آن مقطع زمانی روبرو می‌شوند.
پس از آنکه با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو که از ابتدای دی‌ماه سال جاری کلید خورد، تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده‌ای متوقف شد، جهانبخش سنجابی شیرازی – معاون کیفیت ارزیابی سازمان ملی استاندارد- در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با توقف خط تولید خودروهایی که تا ابتدای تیرماه سال آینده نتوانند ۶۳ مورد استاندارد اجباری را رعایت کنند، اعلام کرد: در مرحله اول اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد، تولید ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده‌ای متوقف شد و به احتمال بسیار زیاد محصولات هشت گروه خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت استانداردها با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: در مرحله دوم اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد باید تعداد استانداردهای مورد نظر تا ابتدای تیرماه سال آینده از ۶۱ به ۶۳ مورد افزایش یابد و خودروسازانی که نتوانند الزامات این مصوبه را برای ارتقای استانداردهای اجباری لحاظ کنند با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۶۸۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی خودروسازان متخلف به قوه قضاییه
تین نیوز
وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.
علی آبادی افزود: اگر خودروسازی می خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می کنیم. درباره خودروی تارا 5 هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از 190 میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف کننده حمایت خواهیم کرد.
وی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه 21 میلیون است، در حالی که در کشور 22 میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین المللی 22 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو که هر کدام 5 حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه 27 میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
علی آبادی تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از 35 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت 20 درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 38 هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ 13 و 14 مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می شود. همچنین مقرر شده قیمت گذاری برای این رینگ ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک ها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد