جزئیات اختلاس 9 ساله کارمند شرکت ملی نفت
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۷۰۷۹۳
«هفته گذشته یکی از سایت‌های نفتی، خبری را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت منتشر کرد و نوشت فرد اختلاس‌کننده گرین‌کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد.
به گزارش روزنامه ایران، این خبر هنوز هم در ابهام است؛ چرا که یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران خبر داده است که تیم‌های کارشناسی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده هستند تا بتوانند اطلاعات دقیق‌تری را از این ماجرا به دست بیاورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فرد طبق گفته منبع آگاه از سال ۸۸ اقدام به سوء‌استفاده مالی کرده است و تا همین اواخر به سوء‌استفاده مالی مشغول بوده است. به گفته او معلوم نیست که این فرد تا کنون توانسته است از ترکیه خارج شود یا خیر اما چون گرین‌کارت کانادا را دارد، به احتمال زیاد درصدد عزیمت به کانادا است. کشوری که چند سال پیش پناهگاه محمود خاوری از متهمان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شد. به هر ترتیب آن گونه که این منبع آگاه می‌گوید، خبری از کارمند مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت که هنوز مشخص نشده چقدر سوء‌استفاده مالی کرده است، نیست.
این منبع آگاه به روزنامه ایران گفت: تیم‌هایی از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در حال بررسی پرونده کارمند زیر مجموعه وزارت نفت هستند تا ببینند وی چگونه سوء‌استفاده مالی کرده است و آیا در این موضوع همکارانی داشته است یا خیر. وی با بیان این که نمی‌توان عدد مشخصی از میزان اختلاس صورت گرفته توسط کارمند مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت اعلام کرد، افزود: تا زمانی که بررسی تیم‌های کارشناسی به پایان نرسد نمی‌توان عدد سوء‌استفاده مالی را بیان کرد.
این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که برخی از رسانه‌ها رقم سوء‌استفاده مالی را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و آیا این رقم صحت دارد، گفت: نمی‌دانیم این عدد از کجا استخراج شده است. این احتمال وجود دارد که با اتمام بررسی‌ها عدد اختلاس بیشتر یا حتی کمتر باشد. بدین جهت بیان کردن عدد در شرایط فعلی تنها در حد گمانه‌زنی است.
وی یادآور شد: از سال ۸۸ سوء‌استفاده مالی توسط مسئول خزانه‌داری یا همان کارمند ساده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت آغاز شده و تا چندی پیش نیز ادامه داشته است اما صحبت کردن در این خصوص مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. طبق شنیده‌های ما خانواده این فرد در خارج از کشور هستند و مسئول خزانه‌داری هم به خارج از کشور متواری شده است.
در این میان کسری نوری، سخنگوی وزارت نفت نیز هفته گذشته در پی رسانه‌ای شدن خبر سوء‌استفاده مالی توسط یک کارمند ساده در وزارت نفت گفته بود: مسئولان امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند.
وی ادامه داده بود: وزیر نفت دستور داده است تا سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت نفت و همین‌طور حسابرسی داخلی این شرکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین میزان سوء‌استفاده اقدام کنند. همچنین وزیر نفت دستور برکناری و آماده به خدمت‌شدن تعدادی از مسئولان ذیربط را که در انجام مسئولیت‌هایشان بی‌دقتی و اهمال کرده‌اند هم صادر کرده است.»
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۷۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.
امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.
او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت