آخرین وضعیت پرونده قضایی نازنین زاغری
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۷۲۹۲۲
به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: نازنین زاغری در حال حاضر درحال سپری کردن محکومیتی است که دادگاه برایش تعیین کرده و صحبتی برای آزادی نشده است.
رئیس دادگستری استان تهران افزود: این فرد غیر از محکومیتی که هم‌اکنون در حال گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرایند دادرسی دادگاه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به پرونده دیگر این فرد اشاره و تصریح کرد: پرونده مذکور اکنون در دادگاه مفتوح است و قضات مشغول بررسی آن هستند.هنوز تعیین وقت نشده است و در این مرحله قرار دارد.
جک استراو: مقامات ایرانی در حال بررسی آزادی زاغری هستند
دو روز پیش «جک استراو» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با «پرس اسوسیشن» مدعی شد که در جریان سفر اخیرش به ایران برای شرکت در دومین کنفرانس امنیتی تهران، پیرامون آزادی نازنین زاغری (محکوم امنیتی) رایزنی کرده است.
وزیر خارجه پیشین انگلیس مذاکرات در این خصوص را بسیار دوستانه توصیف کرد.
جک استراو در این باره مدعی شد: دلایل محکمی را درباره لزوم آزادی خانم زاغری راتکلیف و یک زندانی دیگر بر مبنای ملاحظات بشردوستانه طرح موضوع کردیم.وی در ادامه ادعا کرد که مقامات ایرانی به وی گفته اند که در حال بررسی این گزینه هستند.
محسنی اژه ای پیش از این در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه اخیرا یک هیات انگلیسی به ایران سفر کرده بودند که مذاکره در مورد برخی زندانیان متهم به جاسوسی را در دستور کار داشتند، پس از سفر برخی مقامات داخلی از جمله سخنگوی دولت و وزارت امورخارجه اعلام کردند که تصمیم گیری در مورد این زندانیان برعهده قوه قضائیه است. البته ما در راستای اقدامات انسان دوستانه تلاش می کنیم، با این اوصاف آیا قوه قضائیه تصمیمی برای انتقال برخی از این زندانیان از جمله نازنین زاغری و فروغی و موارد دیگر می گیرد؟ گفت: تیم انگلیسی مذاکره ای با قوه قضائیه نداشته است و دستگاه قضا هیچ تصمیمی نگرفته‌است. البته از حیث قضایی تصمیم بر عهده قوه قضائیه است.
وی افزود: اگر آزادی مشروط و یا سایر موارد مشمول این زندانیان شود، انجام می شود. طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اگر کسانی بیش از ده سال محکومیت داشته باشند و نصف حبس را گذارنده باشند و دارای شرایط خاص باشند،می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: کسانی که محکومیت شان کمتر از این رقم باشد و یک سوم حبس را تحمل کرده باشند، از آزادی مشروط می توانند استفاده کنند.
نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد. وی دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. زاغری مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ای‌میل مستعار، پس‌وردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پس‌وردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۷۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند