نتیجه غفلت دولت از بدیهیات بودجه‌نویسی
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۷۹۴۶۵
یک روزنامه حامی دولت معتقد است دولت از بدیهیات سیاستگذاری بودجه‌ای غافل و رویگردان است.
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: لایحه بودجه ۹۷ با وجود نکات مثبت، در فضای عمومی با واکنش‌های منفی مواجه شد که به نظر می‌رسد عمده این واکنش‌ها، در نتیجه بی‌توجهی تصمیم‌گیران بودجه به قواعد بدیهی سیاستگذاری صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نتیجه این ضعف، واکنش‌های انجام‌شده نیز گاهی در تشخیص مبدأ اصلی مشکل به خطا افتاده است. به‌عنوان مثال در زمینه قیمت بنزین، اقدام اشتباه سیاست‌گذار در حفظ سطح اسمی قیمت بنزین از سال ۱۳۹۳ به بعد، منجر به شوک ۵۰ درصدی آن در لایحه کنونی شده است.
مهم‌ترین جنبه‌های رسانه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۷، واکنش‌هایی بود که نسبت به دو جنبه از این لایحه صورت گرفت: نخست، افزایش قیمت‌ها به‌خصوص برای سوخت (بنزین) و عوارض خروج از کشور و دوم، پرسش درباره بودجه تخصیص یافته به برخی از نهادها و سازمان‌ها. درخصوص موضوع اول یعنی افزایش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد بخشی از مشکل، از بی‌تدبیری برخی تصمیم‌گیران دولت و بی‌توجهی آنان به اصول اولیه قیمت‌گذاری مانند لزوم تدریجی بودن افزایش قیمت‌ها، ارائه توضیح قابل‌فهم از منطق قیمت‌گذاری‌ها برای عموم نشأت گرفته است.
تصمیم‌گیری نادرست برای قیمت‌گذاری بنزین طی چهار سال گذشته، منجر به این شد که بهای این کالا حدود ۵۰ درصد از سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد جا بماند و پس از چهار سال، افزایش ۵۰ درصدی آن، قرار است این شکاف را پر کند. رفتاری که هم در سطح افکار عمومی اثرات مخربی خواهد گذاشت و هم منشأ اصلی مشکل قیمت‌ها یعنی تورم عمومی و عوامل کلیدی ایجادکننده آن یعنی «کسری بودجه» و «ناکارایی بخش بانکی و مالی» را می‌پوشاند.
تعیین قیمت‌های ناگهانی علاوه بر مشکلات پیش‌گفته یعنی اثرات اجتماعی، اختلال در تعادل‌های بازارها و ایجاد سوءتفاهم در درک افکار عمومی و به خطا انداختن انتظارات عمومی از روند سیاست‌ها، از یک مشکل اساسی دیگر در سیاستگذاری نیز خبر می‌دهد و آن، بی‌توجهی به اصل ابتدایی «تصمیم‌گیری بر مبنای بهینه‌سازی» است.
روشن است که هدف از هر سیاست عمومی، بیشینه‌سازی رفاه عمومی است که این بیشینه‌سازی، طبیعتا از نوعی بهینه‌سازی آشکار یا پنهان با توجه به معادلات و متغیرهای اثرگذار بر تصمیم مورد بحث انجام می‌شود. به‌عنوان مثال قیمت بنزین به‌عنوان یک متغیر اقتصادی، در ارتباطی مستقیم با متغیرهای اقتصادی دیگر مانند قیمت جهانی و منطقه‌ای سوخت، سطح عمومی قیمت‌ها، میزان سفرها و فاصله آن با سطح مطلوب، میزان آلودگی و مواردی مانند آن است.
در نتیجه، این قیمت در شبکه‌ای تعادلی از روابط علت و معلولی با دیگر متغیرهای مرتبط قرار دارد و تغییر در آن، قاعدتا باید در نتیجه تغییر در متغیرهای دیگر یا با هدف ایجاد تغییر در متغیرهای دیگر، برای تنظیم تعادلی جدید و مطلوب صورت بگیرد. این نحوه تصمیم‌گیری را می‌توان به اختصار با عبارت کلی «بهینه‌سازی» توصیف کرد که از اصول اولیه هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی است.
متاسفانه موارد متعددی را از سیاست‌گذاری‌ها می‌توان شناسایی کرد که تصمیمات ناگهانی با تغییرات جهشی متغیرهای عددی، این پیام آشکار را می‌رساند که در تصمیم‌گیری انجام‌شده، این قاعده عام یعنی «بهینه‌سازی» مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۷۹۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است