به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تاثیر تعدیل نرخ ارز بر تجارت کشور

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۰۱۰۰

آیا به واقع افزایش نرخ ارز تاثیری بر صادرات نداشته است؟ هرچند برخی از مقامات دولتی به عدم تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر صادرات اعتقاد دارند، اما با توجه به اینکه از مردادماه امسال، این نرخ با روند افزایشی مواجه بوده است، فعالان حوزه صادرات این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که روند افزایشی در چند ماه اخیر توانسته آورده بنگاه آنها را بیشتر از قبل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین به گفته آنها تعدیل نرخ ارز می‌تواند برای صادرکنندگان به‌عنوان یک عامل انگیزشی ایفای نقش کند. اهمیت این موضوع در جایی خودنمایی می‌کند که برخی از تولیدکنندگان محصولات صادرات‌محور، تولیدات خود را انبار کرده‌اند تا بتوانند زمانی که نرخ ارز افزایش یافت، آن تولیدات را صادر کنند و آورده بنگاه خود را افزایش دهند. البته مساله نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند به افزایش صادرات منتج شود. صادرکنندگان تاکید دارند که عوامل دیگری مانند بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات هزینه‌های داخلی، اصلاح برخی از قوانین و مقررات و... در کنار هم می‌تواند شرایطی را به وجود بیاورد که توسعه صادرات اتفاق بیفتد. این موضوع چندی پیش توسط رئیس اتاق تهران نیز مطرح شد. مسعود خوانساری گفته بود که قرار نیست در کشوری که مشکلات زیادی دارد، صادرات بیشتر از واردات باشد. این گفته رئیس اتاق تهران به مشکلاتی برمی‌گردد که در آن عوامل داخلی و خارجی زیادی دخالت دارند. به هر حال این امر واضح و بدیهی است که مجموعه‌ای از عوامل در افزایش صادرات نقش بازی می‌کنند، اما مهم آن است در همین شرایط کنونی که به گفته فعالان اقتصادی بسیار نامناسب است، نرخ ارز توانسته بر بنگاه‌های صادراتی تاثیر غیرقابل انکاری بگذارد و این امر نشان از رابطه مستقیم نرخ ارز و میزان صادرات غیرنفتی دارد. فعالان اقتصادی می‌گویند آنچه می‌تواند در همین راستا به کمک صادرات بیاید، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، ممانعت از تثبیت دستوری نرخ ارز و افزایش تدریجی آن است.

آنچه در پژوهش‌های مختلف به آن اشاره شده حاکی از این است که تعدیل نرخ ارز با روند تدریجی می‌تواند به سود تولید و صادرات تمام شود. در مقابل، آنچه تولید و تجارت را با تهدید مواجه می‌کند، سیاست‌های تثبیت نرخ ارز است که شوک ارزی را به‌دنبال خواهد آورد. در این شرایط، پیش‌بینی برای صاحبان کسب‌وکار نیز سخت می‌شود و به همراه آن تخریب توان تولید و صادرات پدید می‌آید. هرچند ارتباط مستقیم نرخ ارز و صادرات غیرقابل انکار است، اما با نگاهی به سیاست‌های ارزی دولت‌های مختلف در کشور، می‌توان به بی‌رغبتی دولت‌ها نسبت به تعدیل نرخ ارز پی برد. برخی از کارشناسان بر این باورند که عواملی مانند لابی قوی واردکنندگان و رضایت کوتاه مدت عموم جامعه به انگیزه قوی دولت‌ها برای تثبیت دستوری نرخ ارز بدل شده است. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه امکان دارد تعدیل نرخ ارز در کوتاه‌مدت موجب نارضایتی عموم جامعه شود، اما در بلندمدت قطعا تولید داخلی و صادرات را منتفع خواهد کرد.

ارز تک‌نرخی شود

تک‌نرخی شدن ارز موضوعی است که فعالان بخش‌خصوصی در آن اتفاق نظر دارند و حتی مقامات دولتی هم به این موضوع اذعان می‌کنند. گاهی ارز دونرخی می‌تواند اثر تعدیل نرخ ارز را بر صادرات کمرنگ کند. علی صفرنژاد، یکی از فعالان اقتصادی در حوزه صادرات می‌گوید: نمی‌توان گفت افزایش نرخ ارز نتوانسته بر صادرات بنگاه من اثر بگذارد. اما به نظر من زمانی می‌توانیم اثر این افزایش را بر صادرات شاهد باشیم که ارز را تک‌نرخی کنیم. او با اشاره به اینکه باید شیب افزایش نرخ ارز نیز ملایم باشد، عنوان می‌کند: اگر قرار است نرخ ارز افزایش داشته باشد، باید این افزایش را در نرخ ارز مبادله‌ای هم شاهد باشیم و نرخ ارز متقاضی و ارز مبادله‌ای به هم نزدیک شود. زمانی صادرات برای ما مقرون به صرفه است که قیمت دلار یک نرخ داشته باشد. افزایش نرخ ارز به معنای افزایش نرخ صادراتی کالاهای ما است اما با توجه به اینکه ارز مبادله‌ای با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و افزایش آن نیز به نسبت افزایش نرخ ارز متقاضی کمتر است، در این شرایط باز هم واردات مقرون به صرفه‌تر از صادرات می‌شود. به گفته او، زمانی به‌طور کامل شاهد مثبت بودن آثار افزایش نرخ ارز بر صادرات خواهیم بود که چه برای واردکننده و چه برای صادرکننده نرخ ارز یکسان باشد و ارز تک‌نرخی شود. آن موقع کالایی که وارد می‌شود گران‌تر خواهد بود و ارزش افزوده‌ای که به‌واسطه افزایش نرخ ارز در صادرات ایجاد شده قربانی تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و متقاضی نخواهد شد. صفرنژاد عنوان می‌کند: با این وجود باز هم اعتقاد دارم که افزایش نرخ ارز در این مدت توانسته صادرات ما را بهبود ببخشد. هرچند درحال حاضر به‌دلیل تعطیلات ژانویه، صادرات تا حدی از رونق می‌افتد؛ اما قطعا بعد از آن خود را نشان می‌دهد. او همچنین می‌گوید: البته نباید فراموش کرد که وقتی دلار گران می‌شود، آب خوردن هم در کشور گران می‌شود. اگر در کشور هزینه‌هایی مانند انرژی،حمل‌ونقل، دستمزد کارگر و... را بیشتر از نرخ ارز بالا ببرند، افزایش نرخ ارز نه تنها بازده مثبت ندارد، بلکه بازده منفی خواهد داشت.

سیاست‌های ضدصادراتی

رضا مبصری از دیگر صادرکنندگانی است که تثبیت نرخ ارز را سیاست ضدصادراتی می‌داند. او می‌گوید: شکی در آن نیست که سیاست‌های تثبیت نرخ ارز کاملا ضد صادراتی است، چراکه هزینه‌های داخلی با نرخ تورم داخلی بالا می‌رود؛ اما در کشورهای رقیب این هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد. این درحالی است که تعدیل نرخ ارز نه تنها به صادرات کمک می‌کند، بلکه تولید داخل را هم -با رقابت‌پذیرتر کردن محصولات داخلی در مقابل محصولات وارداتی- تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین سیاست تعدیل نرخ ارز، یک سیاست دو جانبه است و اینکه تصور شود با اصلاح نرخ ارز فقط صادرات منتفع می‌شود، اشتباه است. این امر حتی به رقابت‌پذیری محصولات داخلی که با سیاست جایگزینی واردات کار می‌کنند نیز کمک می‌کنند. ما مثال آن را در کسب‌وکار خودمان داریم. با افزایش نرخ ارز توانسته‌ایم کالاهایمان را با قیمت‌های رقابت‌پذیرتری در مقابل کشوری مانند ترکیه که رقیب منطقه‌ای ما محسوب می‌شود، وارد بازار کنیم.  رحمانی از دیگر صادرکنندگان است که افزایش نرخ ارز را در کسب‌وکار خود موثر می‌داند. او اعتقاد دارد که در بحث صادرات فاکتورهای مهمی دخیل هستند که یکی از آنها نرخ ارز است. بدیهی است که افزایش نرخ ارز تاثیر مثبتی بر روند صادرات می‌گذارد و به افزایش درآمد صادرکننده و تولیدکننده خواهد انجامید. این افزایش درآمد به بهبود کیفیت تولید و بهبود کسب‌وکار و... منتج خواهد شد و کمک می‌کند که کسب‌وکار رونق داشته باشد. برای ما که صادرکننده و تولیدکننده داروهای دامپزشکی هستیم و به افغانستان و جمهوری آذربایجان صادرات داشتیم، طبیعتا این افزایش، توانست تاثیر بسیار مثبتی بر کسب‌وکارمان داشته باشد. در عین حال او بر این باور است که دولت نباید در تعیین نرخ ارز دخالت داشته باشد و به‌صورت دستوری نرخ ارز را تعیین کند.

رحمانی می‌گوید: در کنار تعدیل نرخ ارز، عوامل دیگر هم نیاز به اصلاح دارد. به‌عنوان مثال مجوزهایی که باید برای صادرات تهیه شود، بسیار زیاد است. فضای کسب‌وکار در کشور نامناسب است. بنابراین ابتدا باید فضای کسب‌وکار بهبود یابد و پس از آن انتظار داشت که صادرات رشد کند. او عنوان می‌کند: به هر حال، من روند افزایش نرخ ارز را در توسعه صادرات مثبت می‌بینم و نظرم این است که نباید ارز دونرخی در کشور وجود داشته باشد و دولت نباید به‌صورت دستوری نرخ تعیین کند؛ چراکه این کار هیچ کجای دنیا انجام نمی شود. اما لازم است عنوان کنم که در همین شرایط نامناسب فضای کسب‌وکار، با افزایش نرخ ارز، آورده بنگاه ما نیز افزایش یافته است. مسلما این افزایش باعث می‌شود که ظرفیت تولید نیز افزایش داشته باشد و به تبع آن قیمت تمام شده تولید و هزینه سربار آن نیز کاهش یابد. بنابراین بهتر می‌توانیم رقابت کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۰۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت شد

سخنگو و دبیر هیأت دولت با اشاره به افزایش تجارت خارجی کشور در ماه گذشته، تصریح کرد: بر اساس گزارش گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳ با رشدی ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

بهادری جهرمی اضافه کرد: تراز تجاری در فروردین ماه که بخش عمده‌ای از آن در کشور ما [با توجه به آغاز سال جدید]تعطیل است، حتی بدون احتساب نفت نیز مثبت شد.

تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

از مجموع صادرات و واردات کشور، ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت