شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش‌وپرورش
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۱۱۴۱
مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل در این وزارتخانه باید به دولت ابلاغ شود و پس از تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت آن اقدام شود.
خبرگزاری تسنیم: فرحناز مینایی پور درباره پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش که دارای فرزند زیر هفت سال هستند, اظهار کرد: 7هزار نفر از زنان شاغل در این وزارتخانه که دارای فرزند خردسال هستند برای دریافت حق مهدکودک به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در برخی استان‌ها, دیوان عدالت مدیران کل آموزش وپرورش را ملزم به پرداخت حق مهدکودک می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بودجه آموزش و پرورش اعتباری از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حق مهدکودک به زنان شاعل در نظر گرفته نشده است.
مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به افزایش تعداد رای‌های صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری در این رابطه, موضوع در هیئت عمومی دیوان بررسی و مصوب شد بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار مربوط را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا این وزارتخانه نسبت به پرداخت حق مهدکودک زنان شاغل دارای فرزند خردسال اقدام کند.
مینایی پور با اشاره به اینکه این مصوبه یه نفع آموزش و پرورش و مادران شاغل در این وزارتخانه است,گفت:مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید به دولت ابلاغ شود و پس از تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت آن به مادران شاغل اقدام شود.
وی تاکید کرد: درآموزش وپرورش تعداد زنان شاغل از بسیاری دستگاه‌ها بیشتر است و برخورداری این همکاران از این حق موجب برقراری عدالت خواهد شد و از تبعیض بین کارمندان کاسته خواهد شد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد