مرکز پژوهشهای مجلس: بدهی دولت به ۶۲۵هزار میلیارد تومان رسید
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۱۷۹۵
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مجموع بدهی دولت وشرکتهای دولتی تا پایان خرداد ماه امسال حدود ۶۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی میزان بدهی دولت وشرکتهای دولتی را منتشر کرد که بر این اساس مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان خرداد 1396 حدود 625 هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش بدهی دولت در حالی که پایان اسفند سال قبل حدود 339 هزار میلیارد تومان بوده در پایان خرداد ماه امسال به 358 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که بدهی شرکتهای دولتی از 402 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 به حدود 355 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد 96 کاهش یافته است.
مجموع بدهی نیز طی سه ماه مورد اشاره از 657 هزار میلیارد به 625 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس 57 درصد از این رقم بدهی دولت و 43 درصد بدهی شرکت های دولتی می باشد.
انتهای پیام/
R1389/P1012122/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط دولت دوازدهم 43 ماه کلیدیمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۱۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان افزایش حقوق کارگران، مجلسیها را عصبانی کرد؛ وزیر کار استیضاح میشود؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، درباره اینکه باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی میماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.
به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
وی افزود: نهایتا مسولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم میگرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر آنچه که قانون دائمی میگوید باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی میگوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، اینها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم میگرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل میکردند، خیلی از مشکلات به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی میتوانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این میتواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال، چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.
وی درباره اینکه کارگران مطرح میکنند آیا خود مسئولان میتوانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمیشود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهشهای مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم میداند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را میگذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.