یک حکم برنامه ششم با افزایش بدهیهای دولت نقض شد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۲۹۵۸
بر اساس حکم ماده ۸برنامه توسعه مجموع بدهی های دولت نباید از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی بیشتر شود. ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۱ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس محاسبات صورت گرفته میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان سال 95 حدود 52 درصد تولید ناخالص ملی است، این نسبت به میزان قابل توجهی از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (حدود 12 درصد) بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده 8 برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است که شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی را به میزان حداکثر 40 درصد تولید ناخالص ملی حفظ نماید.
البته در تبصرههای این ماده قانونی افزایش این نسبت تا سقف 45 درصد با تشخیص وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر شده است.
گفتنی است شاخص بدهی دولت و شرکتهای دولتی در پایان سال 95 بیش از 51.7 درصد تولید ناخالص ملی در آن سال بوده است. اندازه این شاخص 12 درصد از میزان تعیین شده در حکم برنامه ششم توسعه تجاوز کرده است.
این درحالی است که در تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده در خواست مجوز انتشار 52 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی ریالی و 3میلیارد دلار اوراق بدهی ارزی مطرح شده است. در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، مقدار قابل توجهی به بدهی دولت و شرکتهای دولتی افزوده شده و مانده بیش از حد مجاز این شاخص مجددا افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
R1389/P1012122/S7,77/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۲۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخلیه التهاب بازار ارز و طلا و تداوم کاهش قیمتها
امتداد - قیمت طلا در بازارهای جهانی در ۴ ماه اخیر بیش از ۳۵۰ دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نوسانات بازارهای مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمتگذاری میشود، اما شاهد هستیم که از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن میگذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از ۳۵۰ دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنشهای سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمتها بهزودی به تعادل میرسند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز بخواهد رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز ۲۰ درصد بود و انتظار میرفت که افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنشهای سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمتها هستیم.
آرگون با تاکید بر اینکه نرخهایی که اکنون در بازار غیر رسمی مورد معامله قرار میگیرد، نیز مورد تایید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش داراییشان هستند، اما باید توجه داشته باشند که این اقدام خطراتی نیز به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.
ماجرای سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم چه بود؟
به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سالهای ۹۳ و ۹۴ در دولت یازدهم علیرغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال ۹۶ نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشدهای چند صد درصد را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر میرسد در سال جهش تولید با مشارکت مردم دولت باید چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام میشود کالاهای واسطهای است که تولید را ارزانتر میکند و با نرخ مبادلهای است و نه بازار آزاد.
منبع: ایرنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.