Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲‌.۱۰‌.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند.

در این میان، براساس گزارش های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌ در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی‌الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق‌ بهادار می‌کنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضاً حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن‌ نهادها ممنوع اعلام شده است.

از این رو و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری،‌ خودداری شود.‌ لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌.۹۶ مورخ ۱۶‌‌‌.۵‌‌‌.۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ‌‌‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‌

بخشنامه شماره ۹۶/۳۳۸۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱; لزوم توجه به موضوع فعالیت و مفاد اساسنامه اشخاص حقوقی در هنگام پذیرش تضامین آن‌ها

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۴۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران

دیگر خبرها

  • سامانه دهک ریاست جمهوری فعال نشده است | مردم از باز کردن لینک ارسالی خودداری کنند
  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها
  • واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
  • نقش کلیدی صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمع‌آوری نقدینگی‌های بلاتکلیف
  • سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز