نمایندگان نسبت به برگزاری علنی جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی تاکید کردند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۷۲۶۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود پیرامون برگزاری علنی جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ اصرار کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 24 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری با 105 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده واحده این طرح آمده است: متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق می گردد:
تبصره 3 این ماده واحده می گوید: در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی به صورت علنی برگزار میشود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۷۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیسجمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجتالله عبدالملکی بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیتهای قانونی دستگاهها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح میشود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/