راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری مناطق حاشیه‌ای در البرز/ نباید ساماندهی مسائل اجتماعی مردم معطل بماند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۹۵۹۸
به گزارش ایلنا از کرج، محمد علی نجفی در جلسه هماهنگی برای راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری در مناطق حاشیه‌نشین البرز که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه ویژه به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: در این راستا طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته اقدامات لازم در جهت پیشبرد اهداف انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پیشگیری و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی که از مطالبات اساسی مردم در کنار مسائل اقتصادی و بخصوص اشتغال است را حائز اهمیت دانسته و ادامه داد: البرز جزو استان‌های اول کشور در آسیب‌های اجتماعی قرار داشته و این امر توجه ویژه مسئولان استانی و ملی را می طلبد.
نجفی گفت: با توجه به اهمیت پاکسازی اماکن عمومی و حتی خانواده ها از وجود معتادان متجاهر، نسبت به راه اندازی اردوگاه ماده 16 استان اقدام شده و این امکان بزودی بهره برداری و استفاده می شود، چراکه معتادان متجاهر می توانند منشا بسیاری از ناامنی ها و آسیب ها در اجتماع باشند.
وی با اشاره به رابطه تنگاتنگ و دیرینه البرز و تهران به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... افزود: همجواری البرز و تهران برای هر دو استان فرصت ها و تهدیدهای فراوانی را همراه دارد که این امر نیازمند برنامه ریزی های ویژه ای است.
استاندار البرز راه اندازی دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین البرز را فرصتی برای جلب مشارکت های مردمی به جهت ساماندهی این مناطق دانست و اضافه کرد: یکی از عوامل موفقیت برخی کشورهای توسعه یافته استفاده از ظرفیت های مردمی برای رشد و توسعه همه جانبه کشور است، بنابراین می توان با ایجاد یک بستر مناسب از ظرفیت های ارزشمند اجتماعی بهره برد.
وی گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان با بودجه های محدود که به دلیل وضعیت اقتصادی کشور تعریف شده، نسبت به ساماندهی مناطق حاشیه نشین اقدام کرد، از سوی دیگر نیز نباید ساماندهی مسائل اجتماعی مردم معطل بماند، بنابراین با استفاده از ظرفیت های مردمی که با دفاتر تسهیل‌گری جهت دهی می شود، باید اهداف را پیش برد.
نجفی افزود: استان البرز جزو 10 استان کشور برای اجرای طرح راه اندازی دفاتر تسهیل‌گری مناطق حاشیه‌ای قرار دارد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۹۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت