رد پای مسئولان دولت سابق در آشوب‌های اخیر دیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۹۳۳۷۱
جامعه > قضایی - غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور گفت: این مقدار را می‌دانستیم و با زیرمجموعه‌مان صحبت کردیم ولی حدس نمی‌زدیم با این حجم و در این روزها باشد، ما تصور می‌کردیم در اواخر بهمن یا اوایل اسفند این مسایل بروز کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران به موضوعات مختلفی اشاره كرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اژه‌ای افزود: بی خبر نگه داشتن مردم اینجا اشکال است. ممکن است دستگاه‌های مختلف وظایفی داشته باشند که اقدام کنند. آیا درست است خبر خام طرح شود؟ یا هیچ خبری نداد تا خبر نهایی را به مردم بدهیم؟ هیچکدام شدنی نیست. موضوع گسترده‌ای که جامعه را به هم ریخته نمی‌توان چیزی درباره آن نگفت. این اشکالی است که همه می‌گویند چرا توضیحی نمی‌دهید؟ قانون می‌گوید باید صبر کنید تا حکم قطعی شود که این هم اشکال واردی است.
خبرنگاری هم درباره تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی نظر سخنگوی قوه قضاییه را پرسید كه اژه ای گفت: ما خیلی در قانون اساسی و قانون احزاب در این باره ابهام نداریم. اگر هر چیزی را که در قانون است، انجام دهیم، مشکلی پیش نمی آید. در نظر گرفتن مکان به معنی تمام شدن کار نیست، اگر مکانی در نظر گرفته شد و در آن مکان جرم اتفاق افتاد چه می‌شود؟ اگر تجمعات جایی باشد که اخلال در نظم عمومی نباشد و مردم در آنجا حرفشان را می‌زنند، در مرحله جلوگیری از اخلال در نظم موثر است ولی به این معنی نیست اگر مکانی برای تجمع در نظر گرفته شد، همه مشکلات حل است. قانون اساسی تجمع، تظاهرات مجوزدار را توضیح داده است. در این زمینه قانون کم نداریم.
اژه ای درباره بازداشت برخی از متهمان در ناآرامی‌های اخیر هم گفت: برخی از متهمان تشکیلاتی و آموزش دیده هستند و پرونده‌هایشان تمام نشده. برخی از بازداشت‌شدگان ارتباطات خود را گروهک نفاق و سلطنت‌طلب‌ها ابراز کردند و هیچ کدام از پرونده‌ها به قرار مجرمیت نرسیده. برخی اقرار به جرایم دارند، سنگی پرتاب کرده اند یا جایی را آتش زده اند و اقرار کرده اند. بعضی هم با برخی گروهک نفاق و سلطنت طلبها ارتباط داشتند و اقرار کردند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: افرادی هم که به صورت مجازی یا غیرمجازی در خارج از کشور اقدام به تشویق و تحریک افراد برای اغتشاشات می کردند قرار شده از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی با اشاره به وضعیت برخی بازداشتی‌ها گفت: در دو مرحله عده کثیری از بازداشت‌شدگان آزاد شدند. این افراد اغلب قبل از معرفی به دادسرا آزاد شدند. تعدادی هم بودند که طبق گزارش اولیه و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مطلع و لیدر بازداشت شدند که در سه روز اول برای ٦٢٢ نفر قرار بازداشت موقت صادر شد. از این تعداد هم عده‌ای آزاد شدند.
وی درخصوص مجموع بازداشتی‌های تهران گفت: در حال حاضر ۵۵ بازداشتی در تهران داریم. کل کشور تا دیروز حدود ۴۵۵نفر بود که احتمالا دیروز و امروز بخشی آزاد شدند. دستگیرشده خارجی در این ایام نداشتیم و تا جایی که پیگیری کردم یک دوتابعیتی داشتیم که این فرد در حال عکس برداری و فیلمبرداری دستگیر شد.
سخنگوی دستگاه قضا درمورد اینکه برخی می‌گویند سینا قنبری کسی که در زندان خودکشی کرده است؛ مرتبط با اغتشاشات نبوده است، گفت: این فرد دانشجو نبوده و معتاد بوده است. در عین حال، اگر یک دانشجو مجرم شد نباید انتظار داشت دانشجو تحت تعقیب قرار نگیرد پس عده ای باید دست از فضاسازی بردارند. این حرف بدون منطق است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه زمان امتحانات بود اعلام شد دانشجویان آزاد شوند بروند امتحان دهند اگر هم تحقیقات تکمیل نشده بود ترتیباتی اتخاذ شد که امتحان خود را بدهند تا به درس آنها لطمه ای نخورد.
وی افزود: ۲۵نفر در مجموع در اغتشاشات اخیر در خیابان کشته شدند. سلاح‌های مورد استفاده و موثر در کشته شدن این تعداد از سلاح های افراد نظامی نبوده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود رد پای برخی مسئولان دولت سابق در آشوب‌های اخیر دیده شده است، گفت: همه اطلاعاتی که هست باید در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می‌شود. در این قضایا گاهی وقتها دشمن از تابلوی دیگری استفاه می‌کند. بنابراین الان برخی از این حرف ها را نه رد و نه تایید می کنم. گزارش‌هایی رسیده که باید بررسی شود تا ببینیم چه چیزی ثابت می‌شود.
پرونده صندوق ذخیره ارزی، استفاده شهردار سابق از بیت‌المال و پرونده حسین فریدون
سئوالی هم درباره مسئله مجوز دادن به مدارس غیرانتفاعی در محلات مسکونی و ایجاد مزاحمت این مدارس مطرح شد. اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: مجوز مدارس غیرانتفاعی را آموزش و پرورش بر اساس مقررات و قوانین موجود صادر می‌کند. این وزارتخانه هر جا که شرایط مهیا بود، مجوز می‌دهد. ممکن است بگویند کسری و خلاء قانون در این مورد وجود دارد. اگر کسری وجود دارد، وزارت آموزش و پرورش می تواند پیشنهاد دهد تا کسری قانون جبران شود.
او همچنین درباره پرونده صندوق ذخیره ارزی گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته ولی از 80 نفر تحقیق شده است. اگر بحث کارشناسی حل شود، پرونده به دادگاه می رود.
اژه ای درباره استفاده شهردار قبلی از اموال بیت المال هم گفت: باید این مسایل که شهردار می گوید در شهرداری اتفاق افتاده را گزارش کنند و حتما هر وقت این گزارشها داده شود، بررسی می‌شود. معمولا مسئولان نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند، ما می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم. برخی گزارش می‌کنند و بعضی وقتها نمی‌دانم به چه خاطر تخلفات را گزارش نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حسین فریدون هم گفت: این پرونده مسکوت نیست، این پرونده یک متهم بیشتر دارد. یکی از متهمان کسی است که بدهی‌های سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت و همه اینها در حال دنبال شدن است. یکی از متهمان بدهی بانک مطابق طلب بانک، اموالی را به نام بانک کرده و این پرونده در حال پیگیری است.
توضیحاتی درباره گرانی تخم‌مرغ و فضای مجازی
اژه ای درباره رسیدگی به اموال مسئولان هم گفت: در اصل 142 قانون اساسی، مواردی از مسئولان مشخص شده و قانونی را نیز مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده و در دولت دوازدهم تا هفته گذشته هنوز 4 نفر ثروت و اموال خود را اعلام نکرده‌اند. به آنها تذکر داده شده اگر اعلام نکنید، حسب قانون اقدام می شود. کسانی که در دولت دوازدهم جدید آمده‌اند جز این 4 نفر، اعلام کرده‌اند. برای آن 4 نفر هم نامه زده‌ایم و هفته گذشته هم برای دفعه دوم نامه پیرو زده‌ایم.
خبرنگاری درباره اخباری در خصوص آزادی برادر معاون اول رئیس جمهور سئوال کرد. اژه ای درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: ایشان آزاد نشده اند. بعد از تحقیقات دو ماه اخیر از او و دیگران مرتبطان، وی الان تحت نظر است. قراری که صادر شده، هنوز فک نشده، لیکن در بخشی از امور مانند برخی متهمان دیگر سلسله قراردادها را امضا می کند و با نظر ماموران، برخی کارها را انجام می‌دهند. برخی اقدامات سندی و امضاها را تحت نظر انجام می‌دهند. اژه‌ای تایید کرد این متهم به دفتر کار خود می‌رود. او گفت زمانی در این باره 2 نفر بازداشت بوده‌اند که مطمئن نیستم هنوز در بازداشت باشند.
اژه‌ای درباره ایجاد نارضایتی در مردم از سوی مسئولان و کارمندان گفت: در صورتی که کسی عمدا کاری کند تا مردم را ناراضی کند، جرم است. ممکن است کسی عمدی نداشته باشد ولی هر کاری می‌کند نمی تواند خواسته مردم را برآورده کند. مثلا درباره گرانی تخم مرغ، مردم ناراحت شدند ولی آیا عملا کسی با قصد و غرض این کار را کرد؟ این ثابت نشده. دولت هم توضیح داد آنفلوانزای مرغی باعث کشتار تعداد زیادی مرغ شد. درنتیجه ناگهان کسری تخم مرغ به وجود آمد. اگر این باشد که دلیلی ندارد قوه قضاییه پرونده تشکیل دهد. چنین چیزی تاکنون نداشتیم كه کسی به قصد نارضایتی مردم کاری را انجام دهد.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که شما سه سال پیش نامه ای زده بودید و درخواست کردید با سوء استفاده از فضای مجازی برخورد شود. اخیرا هم خرم‌آبادی‌معاون دادستانی کل در برخورد با تخلفات فضای مجازی اظهارات جدی داشتند. برخورد قوه قضاییه چطور است؟ گفت: ما دنبال عدم استفاده از فضای مجازی نیستیم و حتی می‌گوییم که اینترنت ارزان به مردم داده شود. وزارت ارتباطات همان سه سال پیش قول‌هایی دادند. به نظرم اقدامات انجام شده کافی نبود. هر کسی که بتواند و کاری نکرده باشد مقصر است از وزارت ارتباطات گرفته تا بقیه. چه در دولت سابق و فعلی افرادی هستند که می‌گویند می توان فیلتر نکرد و مدیریت کرد و اگر از لحاظ فنی می شده که جلوی این همه فساد گرفته شود، کوتاهی کردند و باید با آنها برخورد کرد. خود شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسید که باید جلویش را گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال بررسی این مسئله است که ببیند آیا از لحاظ فنی می‌توان جلوی فساد از طریق فضای مجازی را بگیرد.
احتمال پیش آمدن ناآرامی‌ها، فضای مجازی، خاوری و آیت‌الله هاشمی
خبرنگاری درباره پیشگیری از ناآرامی‌ها در قوه قضاییه سئوال کرد. اژه‌ای گفت: قوه قضاییه احتمال می‌داد این مسایل پیش بیاید، البته با فاصله بیشتر از این روزها و با سطح و حجم پایین‌تر. بر این اساس در جلسات با دادستان‌ها می‌گفتیم محتمل است کارهای ما در روزهای آینده بیشتر شود و شما آمادگی داشته باشید. این مقدار را می‌دانستیم و با زیرمجموعه‌مان صحبت کردیم ولی حدس نمی‌زدیم با این حجم و در این روزها باشد، ما تصور می‌کردیم در اواخر بهمن یا اوایل اسفند این مسایل بروز کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما سه سال پیش نامه‌ای زده بودید و درخواست کردید با سوء استفاده از فضای مجازی برخورد شود. اخیرا هم خرم‌آبادی‌معاون دادستانی کل در برخورد با تخلفات فضای مجازی اظهارات جدی داشتند. برخورد قوه قضاییه چطور است؟ گفت: ما دنبال عدم استفاده از فضای مجازی نیستیم و حتی می‌گوییم که اینترنت ارزان به مردم داده شود. وزارت ارتباطات همان سه سال پیش قول‌هایی دادند. به نظرم اقدامات انجام شده کافی نبود. هر کسی که بتواند و کاری نکرده باشد مقصر است از وزارت ارتباطات گرفته تا بقیه. چه در دولت سابق و فعلی افرادی هستند که می‌گویند می توان فیلتر نکرد و مدیریت کرد و اگر از لحاظ فنی می‌شده که جلوی این همه فساد گرفته شود، کوتاهی کردند و باید با آنها برخورد کرد. خود شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسید که باید جلویش را گرفت.
سئوالی هم درباره خارج شدن خاوری از لیست متهمان تحت تعقیب اینترپل سئوال کرد. اژه‌ای گفت: چنین نیست و من نشنیده‌ام او از لیست اینترپل خارج شده باشد. اگر او خارج شود، قوه قضاییه و وزارت خارجه تلاش خود را می‌کنند هرچند تا الان که در لیست بوده هم به خاطر کارشکنی کشورهای دیگر، انجام کاری مقدور نشده است. خاوری هنوز به رای دادگاه اعتراض نکرده و به دلیل اینکه در خارج از کشور است فرصت اعتراضش 20 روز نیست و دو ماه است.
محسنی اژه‌ای همچنین تاكید كرد: پرونده‌ای درخصوص وجود مواد رادیواکتیو در حوله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به قوه قضاییه نرسیده است.
وی درمورد فیلم منتشر شده در رابطه با مجلس خبرگان همزمان با سالگرد آیت الله هاشمی و پاسخ به این سوال که این فیلم‌ها فقط در آرشیو صدا و سیما پیدا می‌شود و اغلب اینها در رسانه های خارجی هم منتشر می‌شود آیا قوه قضاییه نسبت به مسائل خروجی فیلم ها، ورود می کند؟ گفت: اینها لزوما از صداوسیما منتشر نمی‌شود و برخی چیزها فقط در آرشیو صداوسیما نباشد و مثلا همین الان جلسه مجلس و مجمع و خبرگان ضبط شود. اما اینکه معمولا سند و صوتی باشد که طبقه بندی شود و نباید افشا شود، هر وقت افشا شود، تعقیب می‌شود. در این موضوع مذکور ابتدا سیستم‌های اطلاعاتی ورود می کنند و چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده است.
47234
کلید واژه‌ها : تجمعات اعتراضی - قوه قضاییه - غلامحسین محسنی اژه‌ای -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۹۳۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
آفتاب‌‌نیوز :
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارشها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است