مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی با لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۹۴۷۸۲
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مباحث مطروحه در جلسه امروز این کمیسیون، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان درباره این لایحه رأی گیری صورت گرفت که کلیات آن رأی نیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: در ادامه این جلسه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کلیات آن رأی آورد و در این جلسه 5 ماده لایحه مزبور هم بررسی و تصویب شد.
نوروزی خاطرنشان کرد: در این جلسه کارشناسانی از وزارت اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی، سپاه پاسداران و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۹۴۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.