نقش و تاثیر شناسایی (واحدیابی) فعالان اقتصادی در تحقق عدالت مالیاتی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛سیاست‌های تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحمیل برخی هزینه ها بر اقتصاد کشور و ایجاد برخی نوسانات اقتصادی، حاوی درس های مفیدی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز بود که مهمترین آن توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اقتصاد می باشد.

تجربه کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت موجب گردید که اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه بر منابع جایگزین داخلی بیش از پیش خود را نشان دهد و یکی از مهمترین این منابع، درآمدهای مالیاتی است که نقش بی بدیل آن در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر آشکارتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری های اقتصادی (کارکردهای اقتصادی)، تامین مالی بودجه دولت (کارکرد بودجه ای) و تامین عدالت (کارکرد اجتماعی) دارد و بدین ترتیب می تواند سهم قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

اصولا دریافت مالیات از سه مرحله شناسایی (واحدیابی) تشخیص درآمد مشمول مالیات (روشهای رسیدگی) و بالاخره مطالبه و وصول مالیات تشکیل می گردد که با توجه به گستردگی موضوع تلاش می شود به اجمال مرحله شناسایی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و از بحث در خصوص سایر مراحل خودداری می شود.

 لازم به ذکر است که واحدیابی صحیح و شناسایی کامل مودیان در رضایت مندی آنان بسیار موثر بوده زیرا اولا این امر می تواند موجب جلوگیری فرار مالیاتی گردیده و ثانیا نیازی به افزایش فشار مالیاتی بر مودیان موجود نبوده و ثالثا با شناسایی مودیان جدید امکان حجم فعالیتهای کتمان شده آشکارتر می گردد.

اگرچه اقدامات بسیاری در سالهای اخیر در جهت توسعه نظام مالیاتی کشور صورت گرفته، اما با این حال، به نظر می رسد نظام مالیاتی کشور ظرفیت های زیادی برای شکوفایی دارد که با بالفعل شدن آنها، بدون شک بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل شده و اهداف مدنظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

نظر به اینکه فرار مالیاتی رابطه تنگاتنگی با شناسایی مودیان داشته و مورد مذکور در شکوفایی ظرفیت مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا تلاش می شود مقوله فوق با تحلیل بیشتری مورد کنکاش قرار گیرد.

نقش واحدیابی (شناسایی مودیان) در تحقق عدالت مالیاتی
با عنایت به اینکه واحدیابی و شناسایی فعالان اقتصادی تاثیر بسزایی در کاهش فرار مالیاتی دارد لذا بیش از آنکه به مقوله واحدیابی و تاثیر آن بر تامین منابع مالی دولت اشاره شود به اختصار موضوع فرار مالیاتی مورد مطالعه قرار می گیرد.
یکی از دلایل کوچک ماندن سهم درآمدهای مالیاتی در مجموع منابع درآمدهای دولت پدیده فرار مالیاتی است به عبارتی تا زمانی که پدیده فرار مالیاتی در اقتصاد ایران که انگیزه اصلی فعالیتهای زیززمینی می باشد، مورد بررسی و اصلاح قرار نگیرد، نمی توان به گسترش درآمد مالیاتی و کاستن از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی امیدوار بود به عقیده بسیاری از محققین فرار مالیاتی یکی از مهمترین دلایل افراد جهت روی آوردن به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می باشد.
فرار مالیاتی در یک عبارت ساده به هر نوع اقدام غیرقانونی جهت عدم پرداخت صحیح مالیات از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر، انجام فعالیت اقتصادی بدون رسم و نشان و ... اطلاق می گردد.
با تاملی در سیر تاریخ مشخص می گردد که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی سبب شده نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ بوده و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد و از طرفی بواسطه پایین بودن فرهنگ مالیاتی، مالیات گریزی به یک پدیده ارثی مبدل گشته که نسل به نسل تداوم یافته و اشکال پیشرفته تری به خود گرفته است.
اقتصاد زیرزمینی که با زیر سوال بردن عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی که عامل مهم در باور مالیاتی می باشد پایه های نظام اقتصادی کشور را متزلزل ساخته و دولت را در تحقق اهدافش ناتوان می نماید چرا که مالیات ابزاری است برای توزیع مجدد درآمد و تعدیل کننده ثروت جامعه و به بیانی کلی تر سالم سازی اقتصاد که در مقابل آن اقتصاد زیرزمینی سبب ناکارآمدی نظام مالیاتی و به تبع آن فرار مالیاتی می گردد که با کاهش میزان درآمدهای مالیاتی توزیع عادلانه درآمد و ثروت به درستی صورت نمی گیرد.
فرار مالیاتی به عنوان یکی از اساسی ترین و عمده ترین مشکلات هر نظام مالیاتی محسوب می گردد که ضرورت دارد ضمن ریشه یابی عوامل موثر در شیوع این پدیده مخرب اقتصادی شناسایی و در رفع آن برنامه ریزی نمود.
عوامل متعددی در پدیده فرار مالیاتی موثرند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود.
1) عدم ترویج کارآمد فرهنگ مالیاتی
2) فقدان باور مالیاتی در بین آحاد مردم جامعه
3) ضعف، تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات موضوعه در رابطه با مالیات
4) بوروکراسی اداری و ساختار ناکارآمد مالیاتی
5) ناکارآمد بودن نظام و مکانیزم تشویق و تنبیه مالیاتی
6) عدم موفقیت در شناسایی کامل مودیان پایه های مختلف مالیاتی
7) وجود معافیت های متنوع و متعدد در ساختار مالیاتی
8) حساب سازی و کتمان درآمدی برخی از مودیان مالیاتی
9) تشخیص علی الرأس مالیات
10) عدم توانایی عملی، مهارتی برخی از مامورین مالیات در ممیزی و حسابرسی
از آنجائیکه تجزیه و تحلیل هر یک از موارد فوق به درازا خواهد کشید از اینرو با توجه به موضوع نگارش فقط عامل واحدیابی (شناسایی مودیان در فرار مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به تعدد و تنوع مشاغل و تا حدودی عدم همکاری سایر دستگاه ها، متاسفانه هنوز نظام جامع اطلاعات مالیاتی سر و سامان نگرفته، که همین امر باعث شده راه برای فرار مالیاتی هموار گردد. با عنایت به سه مرحله دریافت مالیات، یعنی شناسایی، تشخیص و وصول ، هرچند که این سه مرحله به هم وابسته اند ولی به نظر می رسد که شناسایی، مهمترین اصل می باشد و چنانچه این مرحله بصورت کامل و کارآمد صورت پذیرد مراحل بعدی نیز با موفقیت بیشتری مواجه بوده و نتایج مطلوب تری را نیز بر جای خواهد گذاشت.
اهمیت شناسایی مودیان برای قانونگذار تا بدانجاست که در تبصره (3) ماده (177) قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان را مکلف کرده است که ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت خویش مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل، اعلام نمایند.
عدم رعایت تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود.
نکته قابل تامل در شناسایی مودیان این است که نظام مالیاتی با واحد یابی می تواند اولا مودیان جدید را شناسایی نموده، ثانیا در نتیجه این امر به حجم فعالیت کتمان شده آنان دسترسی پیدا کرده و ثالثا مانع فرار مالیاتی گردیده و رابعا مانع فشار مالیاتی بیشتر بر مودیان موجود می گردد.
نگارنده رجاء واثق دارد چنانچه واحد یابی (شناسایی مودیان) بطور کامل و صحیح انجام گیرد به نحویکه نظام مالیاتی بتواند کلیه مودیان خویش را شناسایی نماید، دیگر جامعه شاهد فرار مالیاتی نبوده و از این حیث آثار وتبعات ناگواری که در بالا به آنها اشاره رفت بر اقتصاد متحمل نمی گردد.
عدم تحمیل اثرات فوق بر اقتصاد موجب می شود که توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه تحقق یافته و نظام مالیاتی بتواند به عدالت مالیاتی نزدیک و نزدیک تر شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۹۷۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهانه‌ طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید | مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟ | پاسخ سازمان مالیاتی به ابهامات صنف طلافروشان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته‌ است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد.

در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

عرضه این شمش طلا در مرکز مبادله | سه گروه امکان عرضه شمش طلا دارند

وی افزود: فعالان صنف صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.

نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد نیست

با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

ماجرای اعتراض برخی طلافروشان چیست؟ | اعتصاب طلافروشان صحت دارد؟

بدیهی است در صورت ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(۶) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.

در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورت‌حساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورت‌حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورت‌حساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‌ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

بهانه‌های واهی برای فرار از شفافیت

بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.

با وجود اعلام رسمی دستگاه‌های ذی‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

کد خبر 849292 برچسب‌ها خبر مهم مالیات قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سازمان امور مالیاتی کشور دولت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز