به نقل از «جنوب نیوز»

۲۵ نفر در اعتراضات کشته شدند/ جزئیات پرونده مهدی جهانگیری و برادر رئیس‌جمهور/ پرونده فوت هاشمی به قوه قضاییه نیامده است

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۰۰۱۴۴

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری به سؤالات خبرنگاران درباره پرونده مهدی جهانگیری و برادر رئیس‌جمهور، اغتشاشات اخیر در کشور،‌ فیلترینگ فضای مجازی و مسائل دیگر پاسخ داد. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در روزهای اول برای ۶۲۲ نفر در کل کشور قرار بازداشت، موقت، کفالت و وثیقه صادر شد.هنوز در تهران ۵۵ نفر در رابطه با اغتشاشات اخیر بازداشت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و سومین نشست خبری‌اش با خبرنگاران اظهار کرد: مثل چنین روزهایی بود که پهلوی دوم از کشور فرار کرد. صدای انقلابی مردم در گوش‌مان است که «دیو چو بیرون رود فرشته درآید». در هفته‌های اخیر شرارت‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را در پشتیبانی و حمایت از ایجاد اغتشاشات در کشور داشتیم. احساس کرده بودند که می‌توانند بر موج اعتراضات مردم سوار شوند؛ عواملی از خودشان را تحریک کردند که در بین صفوف مردم وارد شوند و خساراتی وارد کنند و احیانا افرادی در این ماجرا کشته شوند.

وی افزود: در این زمینه دو چیز مشخص شد و آن دشمنی‌های آمریکا و مترصد بودن به این‌که از هر چیزی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند؛ فضای مجازی یکی از این فرصت‌ها بود که از آن بهره گرفتند. نکته دوم این بود که مردم عزیز ما هوشیارند و به محض این‌که متوجه شدند که نقشه دشمن ایجاد آشوب است، به کمک نیروهای نظامی و انتظامی صف خودشان را از اغتشاشگران جدا کردند و میلیون‌ها نفر در استان‌های مختلف با حضورشان بار دیگر با رهبر خود پیمان بستند و به دشمنان فهماندند که هیچگاه در صف دشمن قرار نمی‌گیرند و اعتراص خودشان از آمریکا را اعلام کردند.

تحریم‌ شدن از سوی آمریکا برای مردم ما نمره مثبتی است

موضوع دیگر بی‌حیایی آمریکا بود که به بهانه‌هایی تحریم‌هایی را علیه شخصیت‌های ایران از جمله رییس قوه قضاییه اعلام کرد. آمریکای فلک‌زده نمی‌داند که مردم ما از دولتمردان آمریکا _ که طی چند دهه انواع ظلم‌ها را به ایران کردند _ آنقدر تنفر دارند که اگر از ناحیه آمریکا ولو در لفظ در تحریم قرار گیرند، نمره مثبتی در کارنامه‌شان و لکه ننگی برای آمریکا ثبت می‌شود ؛ لذا اگر مردم مسرور نباشند از این جهت که افرادی اسم‌شان در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرد ، قطعا بدانند که هیچ نگرانی ندارد که به کشورهای غربی سفر نکنند.

مجموع بازداشتی‌های باقی مانده تهران تا امروز 55 نفر است

عوامل دیگر در این مساله نیز یا شناسایی شدند و یا در حال شناسایی هستند و طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود. مردمی هم که به خیابان آمده بودند و دشمنی نداشتند و حتی خواسته‌هایی داشتند از همان ابتدا تاکید شد که نیروهای امنیتی در برخورد با آن‌ها مراقب باشند تا احیانا اگر جوانی فریب خورده حرفی زند اما پرچمی آتش نزد، تخریبی نکرد، مسجد و حسینیه و مغازه مردم را آتش نزد، به کسی آسیب نرساند و کسی را زخمی نکرد، جدا کنند و دستگیر نشود.اگر هم در اغتشاشات خیابانی دستگیری صورت گرفت تاکید شد که در ابتدا به زندان نروند تا سوء سابقه هم برایشان درست نشود؛ چراکه افرادی ممکن است دستگیر شوند که فریب خورده، بیگناه و مجرم باشند. افراد مجرم که وابسته به جایی هستند بلدند و سعی می‌کنند چهره مجرمانه خود را مخفی کنند و آدرس اشتباه بدهند. به نیروهای انتظامی و قضایی و حتی دادستان‌ها تاکید شد که اگر افراد فریب خورده، بی‌گناه و کم گناهی در این میان بود پس از شناسایی اولیه آزاد شوند در نتیجه عده‌ای قبل از معرفی به زندان و دادسرا آزاد شدند. آن‌هایی هم که به دادسرا معرفی شدند با کفالت والدین و وثیقه‌های سبک آزاد شدند.عده‌ای که طبق گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان جریان ضد انقلاب و لیدر اغتشاشات شناسایی و بازداشت شدند تعدادشان در ابتدای روزهای اول تا سوم 622 نفر بود که برای تعدادی قرار بازداشت موقت صادر شد و همچنین تعدادی با قرار کفالت آزاد شدند. مجموع بازداشتی‌های باقی مانده تهران تا امروز 55 نفر است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که تا امروز دارم از کل کشور حدود 400 نفر هم‌چنان بازداشت هستند که دیروز و امروز بخشی از آن‌ها آزاد شدند.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره فردی که در اوین خودکشی کرد

{درباره خودکشی فردی که در کلانتری اراک اقدام به خودکشی کرده بود} این فرد معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پرونده‌ای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است. فردی هم در زندان اوین از بازداشتی‌های اخیر با توجه به فیلمی که هست و تصویری که برداشته شده در دستشویی اقدام به خودکشی کرد. این فرد معتاد و حدودا 21 ساله. دانشجو هم نبود. در این خصوص نیز پرونده‌ای تشکیل شده، نتیجه نهایی پس از مشخص شدن اعلام می‌شود.این فرد همزمان با اغتشاشات در جمعیت دستگیر شد، اما گزارشی از این‌که همراه اغتشاشگران بوده نیامده و ثابت نشده است.

ادعای خودکشی نفر سوم و چهارم صحت ندارد

با تمام تحقیقاتی که انجام شد ادعای خودکشی نفر سوم و چهارم صحت ندارد. برخی نیروهای امنیتی ما با ضد انقلاب درگیر شدند و به شهادت رسیدند. در مجموع 25 نفر از مردم و نیروهای خودی در خیابان کشته شدند که کشته شدنشان بواسطه تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبود، سلاح‌هایی که در اختیار نیروهای انتظامی و پلیس بوده موید این مطلب است، همچنین تاکید شده بود تیراندازی نکنند، عده‌ای اصلا اسلحه نداشتند. دو نفر پدر و پسری در خودرو با ماشین آتش‌نشانی کشته شدند که در این خصوص پرونده تشکیل شده است. برخی با سلاح سرد و برخی با سلاح گرم کشته شده‌اند، این امر مشکوک است. دشمن این بار هم مانند فتنه 88 قصد کشته‌سازی داشت. در رابطه با افراد بازداشتی به دادستانی‌ها تاکید شد افرادی که ضرورت ندارد در زندان باشند و تحقیقات در مورد آن‌ها تمام شده با قرار مناسب تشخیص قاضی تا روز دادگاه آزاد شوند. در خصوص افرادی ثابت شد که کسی را کشته‌اند و یا عوامل اصلی به حساب می‌آیند و با همکاری بیرونی اقداماتی را انجام دادند، که این افراد حداقل تا زمان اتمام تحقیقات و یا تا پایان محاکمه آزاد نمی‌شوند.در خصوص دانشجویان نیز اگر خدای نکرده یک دانشجو هم مجرم شد قرار نیست که تحت تعقیب قرار نگیرد، برای مثال اگر یک دانشجو با دوستش دعوا کرد و او را کشت چون دانشجو است نباید تعقیب شود؟ قطعا این بدون منطق است. با توجه به این‌که زمان امتحانات بود تا جایی که امکان داشت و تخلف محسوب نمی‌شد افراد آزاد شدند، آن‌هایی هم که پرونده‌شان به حدی نبود که آزاد شوند ترتیبی داده شد که بتوانند امتحان بدهند،‌ ان‌شاءالله که در امتحانات شرکت کرده باشند و از امتحان جا نمانده باشند.

در دستگیری‌های اخیر ا فقط یک فرد دو تابعیتی بازداشت شد

در دستگیری‌ها فقط یک فرد دو تابعیتی بازداشت شده بود. ایشان در حال عکس گرفتن و فیلم گرفتن بازداشت شده و تابعیت ایرانی و غیرایرانی دارد. غیر از این فرد و یا افرادی که ممکن است به دادسرا معرفی نشده باشند فرد دیگری به عنوان تبعه کشورهای دیگر در میان دستگیرشدگان وجود نداشته است.

عوامل خارج از کشور اغتشاشات هم تحت تعقیب قرار می‌گیرند

{در پاسخ به سوالی درباره اتهامات افراد دستگیر شده در اعتراضات اخیر} برخی افراد اتهام‌شان امنیتی و برخی اخلال در نظم عمومی بود. برخی علاوه بر این‌ها خسارت‌هایی هم به کشور وارد کردند. به هر تقدیر اتهامات این‌ها مختلف است و به آن‌ها تفهیم اتهام شده و به زندان رفته‌اند و کسی بدون تفهیم اتهام وارد زندان نمی‌شود. افرادی هم که به صورت مجازی یا غیر مجازی در خارج از کشور اقدام به تشویق و تحریک افراد برای اغتشاشات می کردند قرار شده است از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار بگیرند.همه اطلاعاتی که هست باید در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می‌شود. در این قضایا گاهی اوقات دشمن از تابلوی دیگری استفاده می‌کند؛ بنابراین الان برخی از این حرف‌ها را نه رد و نه تایید می‌کنم. گزارش‌هایی رسیده که باید بررسی شود تا ببینیم چه چیزی ثابت می‌شود.هنوز تحقیقات به پایان نرسیده و برخی افراد اقرار به جرایم خود از جمله ارتباط با نفاق و سلطنت طلبان کرده اند، اما هنوز کیفر خواستی برای شخصی صادر نشده است.

اغتشاشات را پیش‌بینی کرده بودیم

ما احتمال این مسائل را می‌دادیم، البته نه با این حجم و زمان، بلکه پیش‌بینی می‌کردیم در یک سطح پایین‌تر و زمان دیرتر باشد. به همین دلیل در جلسات خود با دادستان‌ها تذکر داده بودیم و وقوع اغتشاش در اواخر بهمن و ابتدای اسفندماه را پیش‌بینی کرده بودیم.

برگزاری تجمعات بر اساس قانون اساسی باشد

ما واقعا در قانون اساسی، قانون موضوعی و قانون احزاب خیلی ابهام نداریم. چنانچه براساس قانون‌های ذکر شده و لازم‌الاجرا باشد، مشکلی نیست. ممکن است یک راه این باشد که مکانی در نظر گرفته شود اما این به معنای این نیست که اگر مکان مشخص شد، کار تمام است. ممکن است در همان مکان جرم اتفاق بیفتد.در جلوگیری از اخلال در نظم تعیین مکان موثر است اما این به معنای آن نیست که با این کار کل قضیه حل شده است. هم می‌تواند تجمعات باشد هم آن‌چه قانون مشخص کرده است اتفاق بیفتد. اگر افراد طبق همین قوانین عمل کنند، نگوییم صد در صد ،99 درصد مسائل حل می‌شود.

انتشار خبر خام درست نیست

{در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در اغتشاشات و اعتراضات اخیر دقیقا چه کسی نقش داشته و این‌که کدام دستگاه نتیجه نهایی را باید اعلام کند؟} مگر لازم است فقط یک نفر دست داشته باشد. ممکن است افرادی از خود آمریکا باشد، صهیونیسم باشد، این‌ها قابل جمع نیست. الزامی نیست از یک نفر اعلام کند. مثلا ممکن است در پرونده ای دادستان اطلاع داشته باشد و آن را اطلاع‌رسانی کند. هیچ کدام ضرورت ندارد نه ضرورت دارد همه موارد را یک نفر اعلام کند و نه ضرورت دارد که فقط یک نفر عامل باشد.اما بهتر این‌ است که اگر موردی هنوز در مرحله تحقیقات است و صد درصد نتیجه آن مشخص نشده است بیان نشود. اگر کسی چیزی نگوید و صبر کند که تا شش ماه دیگر و بعد از قطعی شدن بیان شود، خود مسئله‌ای است و اشکال مضاعف دارد و اعتراض می شود که چرا نسبت به موضوع بی‌خبر هستیم. در خصوص این‌که آیا خبری که خام است مطرح شود، به نظر من درست نیست. اما نمی‌شود هم هیچ خبری به مردم نداد تا زمانی که حکم صادر نشده باشد.{در پاسخ به این سوال که عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گفته باید اغتشاشات ایران سریع رسیدگی شود}با صراحت می‌گویم که بیخود کرده است.

قوه قضائیه قصد ندارد جلوی اقدامات مفید سایبر را بگیرد

شاید این حرف تکراری باشد. ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که از فناوری‌های نوین باید درست استفاده شود، از پیام‌رسان‌ها هم باید استفاده شود، اما دلیل بر آن نیست که مدیریت و کنترل در این موارد که در خارج از کشور اداره می‌شود، صورت نگیرد. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند که از طریق فضای مجازی تسلطی صورت گیرد. ما ارزش‌های متفاوتی داریم. همه قبول دارند فضای مجازی رها شده امروز حقیقتا موجب مفسده فراوانی است که شامل مفسده امنیتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است.بسیاری از کلاهبرداری‌ها و جرایم سنگین اقتصادی و حتی فروش مواد مخدر یا لجن پراکنی‌ها از طریق فضای مجازی بوده است؛ آیا با وجود این همه مفسده وخلاف قانون که در انظار مردم صورت می‌گیرد نباید اقدامی کرد؟ شورای عالی فضای مجازی گفت ما سیاستگذاری و مدیریت می‌کنیم. قوه قضائیه قصد ندارد محدودیت ایجاد کند و جلوی اقدامات مفید سایبر را بگیرد. ما ادعای بالاتر داریم. معتقدیم سرویس‌هایی که در داخل داریم کم است، اما باید فساد و جرم در فضای سایبر کاهش یابد.زمانی که نامه نوشته شده بود گفتیم یا اقدام کنید یا قوه قضائیه وظیفه دارد مقابل جرم بایستد؛ زیرا نزد مردم، خدا و قانون باید پاسخگو باشد. در مقابل قول دادند ابتدا سه ماهه و بعد شش ماهه رسیدگی کنند. سلسله اقداماتی هم انجام شد اما کافی نبود. فسادی که ما می‌بینیم، سنگین است؛ اینجا هر کس بتواند کاری کند و نکرده مقصر است. در خصوص این‌که آیا می‌توانستند کاری بکنند یا نه، از نظر فنی متخصص نیستم اما چه در دولت قبل و چه در دولت اسبق افرادی می‌گویند؛ می‌شود فیلتر نکرد اما مدیریت کرد ولی ممکن است هزینه داشته باشد. اگر این اقدام شدنی باشد و روزی ثابت شود که می توانستند انجام دهند و نکردند، باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند. هیچکس تردید ندارد در اغتشاشات اخیر فضای مجازی تاثیر داشت. بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و اجرا کرد. آیا ضررها برطرف شد و امکان تکرار نیست؟ قوه قضائیه همین موارد را بررسی می‌کند. مدت‌ها به دنبال بررسی فنی هستیم و این‌که آیا امکان این هست که مردم استفاده کنند اما خلاف فرهنگ، اقتصاد و ... نباشد.همه افراد سرشاخه و عناصر اصلی دستگیر نشده‌اند و هنوز افرادی هستند که ممکن است در داخل یا خارج از کشور مخفی باشند. عواملی دستگیر شدند که مرتبط با نفاق هستند و شامل افرادی می‌شوند که دست به تخریب زده‌اند. این افراد به جریانات سلطنت‌طلب و نفاق مرتبط هستند. از نظر پشتیبانی به کشورهای اطراف منطقه وابسته و از لحاظ استفاده از آموزش و فناوری به رژیم صهیونیستی وابسته هستند. ممکن است شخصی نقش هدایتگری، تجهیز و تهییج را برعهده داشته ولی شخصا در اغتشاشات حضور نداشته. این موارد در حال پیگیری است. در نهایت هر چیزی که قانون یا دستگاهی که رای آن لازم الاجرا در آن دستور دهد، پس از آن ملتزم به اجرای آن هستیم ولو این‌که مخالف آن باشیم. وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای کرد لازم الاجرا است. همچنین مصوبات مجلس یا هر قانونی دیگر ولو این‌که نظر مخالف داشته باشند. مهم نیست ماچه نظری داریم. مهم این است که اگر رای آورد، ملتزم به آن هستیم.

من گفتم مرگ مشکوک است؟!

{در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام وجود مواد رادیواکتیو در حوله مرحوم آیت‌الله هاشمی از سوی خانواده وی و احتمال ارجاع پرونده‌ای در این زمینه به قوه قضاییه} نه تا الان پرونده‌ای در این خصوص به قوه قضاییه نرسیده است.{با گلایه از متن خبر یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از وی مبنی بر استفاده از جمله «مرگ آقای رفسنجانی مشکوک است»} من گفتم مرگ مشکوک است؟ شما هم که نگفتید؛ این اقدام شما هم به خودتان لطمه می‌زند. تذکر می‌دهیم این مطلب را همین حالا اصلاح کنید، اگر قصدی بر ارسال باشد ما حق داریم که دیگر شما را راه ندهیم. چه کسی گفته است مرگ مشکوک؟

خاوری هنوز به رای دادگاه اعتراض نکرده است

{در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده خاوری و رایزنی ها برای بازگشت وی و یا اعتراضی از سوی او} پیش از این رایزنی‌هایی صورت گرفته و ما بارها از کانال های مختلف اقدام کرده‌ایم تا ایشان را دستگیر کنند. از پلیس اینترپل خواسته‌ایم که کمک کند. بدنبال این هستیم که وی به کشور برگردد ولی هنوز نیامده است. هنوز وی به رای دادگاه اعتراض نکرده و به دلیل این‌که در خارج از کشور است فرصت اعتراضش 20 روز نیست و دو ماه است.{در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا نام خاوری از لیست اینترپل خارج شده است؟} از این موضوع اطلاعی ندارم. اگر خارج شود قوه قضاییه و وزارت خارجه تلاش خود را می‌کنند. هنوز اموال هم شناسایی نشده است. ناگفته نماند که تا امروز که اسم خاوری در لیست اینترپل بود، کشور کانادا در استرداد این فرد کاری انجام نداده است.{در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که جواد لاریجانی اعتراضات اخیر را به مسایل اقتصادی نسبت داد اما آقای روحانی مسایل غیراقتصادی را مطرح کرده است } این‌که آن آقایان چه گفتند اطلاعی ندارم. اما اگر اعتراضی در چارچوب قانون باشد ایرادی ندارد، در کل اعتراضاتی که صورت گرفت بیشتر مسایل اقتصادی بوده است.{در پاسخ به سوالی درباره فیلمی که اخیرا مرتبط با مجلس خبرگان منتشر شد و احتمال خروج آن از آرشیو صداوسیما} ممکن است حتما برخی از فیلم‌ها علاوه بر آرشیو صداوسیما جای دیگری هم باشد. مثلا همین الان جلسات مجلس و خبرگان ضبط می‌شود و این نیست که فقط در آرشیو صداوسیما باشد، اما این‌که معمولا اگر سند و صوتی طبقه‌بند شده که نباید افشا شود، منتشر شود، تعقیب خواهد شد. در مورد ویدیو اخیر هنوز قوه قضاییه وارد نشده است و به طور طبیعی در این‌گونه موارد ابتدا سیستم‌های اطلاعاتی وارد می‌شوند و بررسی می‌کنند.{در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت و احمد توکلی علیه مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون در خصوص موسسات مالی} از آن تشکیلات گزارشی رسیده است اما این‌که این مقامات احضار یا دعوت شدند، اطلاع ندارم. وزارت تعاون سابق و فعلی در مورد تشکیل تعاونی‌های اعتبار و عدم نظارت و رها شدن‌شان، باید پاسخگو باشند. مگر می‌شود به این همه تعاونی مجوز داده شود و بعد هم از مجوز خودشان تخطی کنند و هیچ اقدام و نظارتی صورت نگیرد.در حال حاضر مسئله تعاونی‌های اعتباری در سه قوه مطرح و از هر قوه نمایندگانی تعیین شده و هر هفته حداقل یک جلسه تشکیل می‌شود و بانک مرکزی هم به طور جد به میدان آمده است. در هفته گذشته، یک کارگروهی تشکیل شد تا بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده، نظارت کنند. چون مردم می‌گفتند تصمیمات اتخاذ شده وقتی به بانک می رویم، اجرا نمی‌شود. کار دیگری که در دستور کار قرار گرفت، این است که آیا واقعا اموالی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است؟ از همه جا کمک خواسته شده اموال این افراد تا حد مقدور شناسایی شود. در حال حاضر کار سنگینی در رابطه با شناسایی تعقیب اموال صورت می گیرد و قرار شده بانک مرکزی خط اعتباری‌هایی را در ازای اموال شناسایی شده، اختصاص دهد. امیدواریم در آینده مبلغ بیشتر و به افراد بیشتری پرداخت شود و نهایت کار در این ارتباط صورت می‌گیرد. ان‌شاءالله این موسسات عبرتی برای بخش‌های نظارتی داخلی باشد.

پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان سنگین است

{در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و نتیجه هیئت تحقیق و تفحص} تا این دو سه روز اخیر نتیجه ارجاع نشده و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. در این پرونده از بیش از 80 نفر تحقیق شده برخی به عنوان متهم و برخی به عنوان مطلع حضور یافتند. پرونده سنگین شده است. در پاسخ به اصرار ما گفته شده است که امیدواریم پرونده به زودی به دادگاه برود. در این پرونده مسئله کارشناسی اهمیت داد تا اموال شناسایی شوند.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات اخیر شهردار تهران

{در پاسخ به سوال در خصوص افشاگری‌های اخیر شهردار تهران مبنی بر گزارشاتی در خصوص استفاده از بیت المال برای مخارج انتخابات واین‌که چه اقدام قانونی باید صورت گیرد؟} در این خصوص اگر گزارش کنند حتما رسیدگی می شود. هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولا مسئولین جدید نسبت به مسئولین سابق حرف‌هایی دارند ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.

وضعیت پرونده حسین فریدون مسکوت و معلق نیست

{در پاسخ به سوال در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون} این پرونده مسکوت و معلق نیست، بلکه در حال پیگیری است این پرونده دو متهم دارد که فردی هم مشکلات مالیاتی داشت، هم بدهی داشت. بدهی بانک مطابق طلب بانک به نام زده شد و در حال انتقال است و نسبت به مسائلی که این پول از کجا آمده و به کجا رفته و سایر مسائل هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.{در پاسخ به سوالی درباره تاسیس مدارس غیر انتفاعی در هر مکان و محله‌ای و این‌که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که در مورد تاسیس مدارس غیر انتفاعی هیچ قانونی وجود ندارد} این‌که گفته می‌شود هیچ قانونی وجود ندارد، درست نیست و اگر کسری قانون داشته باشیم، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به مجلس لایحه ارسال کند، البته مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی را آموزش و پرورش صادر می‌کند و تا زمانی که جرمی رخ ندهد، قوه قضاییه اجازه دخالت ندارد.

در دولت دوازدهم چهار نفر هنوز اموال و دارایی خود را اعلام نکرده‌اند

گفت: اصل 142 احصا کرده که چه کسانی اموال و دارایی خود را اعلام کنند، چندین سال قبل قانونی مطرح و بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بوجود آمد و به مجمع رفت و قانونی در مجمع تصویب شد که مشمول همه مقامات نیست. در دولت دوازدهم چهار نفر هنوز اموال و دارایی خود را اعلام نکرده‌اند که نامه زده و قرار شد یک مرتبه دیگر پیرو بزنند و اعلام شد اگر اعلام نکنند، حسب قانون اقدام می‌شود.

جهانگیری آزاد نشده است

{در پاسخ به سوالی مبنی بر گذشت دو ماه از خبر بازداشت برادر معاون رئیس جمهور و آخرین وضعیت پرونده وی} این فرد آزاد نشده و در بازداشت و تحت نظر است. امضای یک سری اسناد با نظارت ماموران در حال انجام است و قراره صادره هنوز فک نشده است. باید در این پرونده ٢ نفر دیگر هم بازداشت شده باشند، اما مطمئن نیستم.

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۰۰۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از پرونده چای دبش چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی

وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.

وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا