ساخت سد شیو در تب سیاست زدگی مسئولان/ پروژه ای که بعد از فاز اول مطالعاتی، در حد ماکت راکد مانده است

بیشتر مردم به آینده سد شیو که در سورنا (پشتکوه) شهرستان رستم قرار دارد، امیدوار نیستند و می ترسند که سرانجام سد "شیو" به سرنوشت " سیوند " گرفتار شود و با اجرای این طرح مخالف می ورزند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از چهارفصل؛ تاریچه این سد شیو به سال 1386 برمی گردد و از آن زمان تا کنون بحث های متعددی در مورد اجرا یا اجرا نکردن آن  در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سد بخش سورنا(پشتکوه) شهرستان رستم قرار دارد که برای ساخت آن باید برای تعدادی از روستاهای اطراف مورد ساخت و ساز این سد تمهیدات لازم اندیشیده شود.

 

آنچه مسلم است این است که بیشترین سهم استفاده از این آب برای مصارف کشاورزی شهرستان گچساران و بخصوص باشت مورد نظر است که این روزها بعد از تحقیقات اولیه در سطح ماکت بر روی کاغذ بایگانی شده است و معلوم هم نیست که سرگذشت چندین ساله این سد مخزنی با هسته رسی به کجا بیانجامد.

فاز اول مطلعاتی این طرح که از سال 86 شروع شده به اتمام رسیده و فاز دوم  آن نیز رو به اتمام است. طبق مطالعات انجام شده در صورتی که تمامی مجوزها اخذ شود ارتفاع سد 42 متر خواهد بود بنابراین برخی از روستاها و اراضی کشاورزی در مخزن سد قرار می گیدند و زیر آب خواهند رفت.

 

تنها روستایی که به صورت کامل زیر آب خواهد رفت روستای "نظر آباد" می باشد این روستای کوچک 14 شهید را به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم کرده است.

قسمتی از روستاهای بکر سفلی و بکر علیا به علت قرار گرفتن در بدنه سد باید تخریب شود و بسیاری از اراضی روستای های منطقه نیز زیر آب خواهند رفت.

 

در این دیدار مردم واکنش های متفاوتی نسبت به این پروژه داشتند برخی چنین می گفتند که این پروژه یک طرح ملی است و گردن مردم از مو باریک تر است و چه بخواهند و نخواهند باید به این طرح گردن نهند.

برخی نیز به آینده سد شیو امیدوار نبودند و می ترسیدند به سرنوشت سد " سیوند " گرفتار شود و با اجرای این طرح مخالف بودند.

 

با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی زیر آب می رود و برخی از روستاها باید جابجا شوند مردم نگران از دست دادن منابع درآمد زایی و امرمعاش خود بودند و شهرک سازی و زندگی در شهرک ها را به سود کشاورزان نمی دانستند.

همچنین با توجه به اینکه بیشتر وسعت این پروژه در شهرستان رستم قرار دارد از مسئولین خواسته شد نام سد را به نام شهدای نظر آباد یا شهدای پشت کوه رستم تغییر نام دهند.

 

از دیگر مطالبات مردم ادامه جلسات با حضور نمایندگان روستاها بود که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد در تمامی جلسات نمایندگان روستا ها حضور داشته باشند.

برخی نیز با اجرای این طرح موافق بودند  اما خواستار مشخص کردن وضعیت تملک زمین ها و خریداری اراضی بودند.

همچنین راه ارتباطی برخی روستا ها از جمله تیرازجون زیر آب قرار می گیرد و مسئولین قول مساعد دادند محور جایگزینی برای این روستاها احداث کنند.

یکی از ساکنین خطاب به مدیر عامل آب منطقه گفت: آیا نمی شد از سد چمشیر گچساران آب مورد نیاز را به شهرستان باشت کشید و زیر بار سد شیو و این هزینه زیاد نرفت؟

علی زارع بخشدار سورنا در این جلسه عنوان کرد: آگاه سازی مردم نسبت به زاوایای طرح لازم و ضروری است این جلسه با هماهنگی بخشداری برگزار شد تا مردم مطالبات خود را بیان کنند و مسئولین سد نیز شبهات را برطرف کنند باید با همکاری مردم تبعات تملک اراضی و جابجایی روستا به حداقل برسد تا هم رضایت مردم جلب شود و هم اجرای سد بدون مشکل پیش رود.

 

  این پروژه از طرف هر دو نماینده وقت ممسنی و رستم و گچساران آقایان شفیعی و تاجگردون پیگیری می شود. مطمئنا بخشداری سورنا، فرمانداری شهرستان و نماینده ممسنی و رستم از هیچ تلاشی برای تامین حداکثری منافع مردم منطقه دریغ نخواهند کرد.

 

مهمترین خواسته مردم اعتماد سازی است و باید  مسئولین سد گام به گام با خرید اراضی و جبران خسارت اعتمادسازی کنند.

به هرحال؛ از آن زمان تا کنون بیش از 10 سال می گذرد ولی تنها چیزی که از این پروژه ملی مانده است همانا راکد ماندن ادامه کار بر روی این پروژه که بنا به دلایل نامعلوم که یکی از این علل را باید عدم تعیین ردیف بودجه مالی برای آن ذکر نمود که در صورت مهیا شدن بستر برای ساخت و ساز این سد می توان به رشد و شکوفایی منطقه در پرتو آب ذخیره شده شیو چشم امید دوخت و زمینه اشتغالزایی را در منطقه بخصوص برای دو شهرستان رستم و گچساران فراهم نمود.

 

انتهای پیام /

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۰۱۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611