استقلال وکیل، ضامن اجرای حقوق شهروندی

فرناز قلعه دار

ایران آنلاین / وکلا به‌عنوان مراجع اصلی دفاع از حقوق شهروندان در جامعه شناخته می‌شوند. هر چند در کشور ما فرهنگ استفاده از وکیل بنا به دلایلی هنوز بدرستی نهادینه نشده است و مردم نه تنها عادت ندارند قبل از بروز مشکلات حقوقی و کیفری به وکیل مراجعه کنند بلکه حتی بعد از حدوث چنین اختلاف‌هایی هم با اکراه تمایل به داشتن وکیل دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که مشهور است اگر می‌خواهید بدانید در یک جامعه چه میزان حقوق و آزادی‌های فردی رعایت می‌شود، بررسی کنید که آیین دادرسی در آن جامعه به چه میزان برای حضور و برخورداری از وکیل اعتبار قائل شده است و چقدر به مردم در این باره آموزش داده‌اند. حال آنکه در کشور ما آگاهی ندادن به مردم در مورد مزایای مراجعه به وکیل از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دلایلی است که موجب مراجعه حداقلی به وکیل شده است.از همین رو اتحادیه وکلای جوان کشور چندی قبل با همکاری بنیاد حقوقی امید ایرانیان به منظور آشنایی هر چه بیشتر جامعه با نقش وکیل اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی» کرد که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

دکتر امیر حسین‌آبادی – رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز- درباره نقش وکیل و کانون‌های وکلا در تضمین حقوق شهروندی گفت: مطالبه حق، مستلزم آگاهی از حق است بنابراین آموزش حقوق شهروندی ضرورت دارد و این وظیفه به عهده دولت‌ها است. آموزه‌های دینی ما کرامت انسان را در مرحله نخست قرار داده است و در قرآن نیز به این موضوع تأکید شده و انسان به صرف انسان بودن کرامت دارد.
حسین‌آبادی با تأکید بر اینکه حقوقدان نمادی از وجدان عمومی است، گفت: حقوقدان به اعتبار دانش و آگاهی خود نمایندگی عدالت و دادخواهی را برعهده دارد و وکیل دادگستری نماد و نمود حق دفاع است.
در مقیاس فردی وکیل دادگستری از صاحب حق دفاع می‌کند و نقش مهمی دارد اما یک نوع حق دفاع هم داریم که عمومی است مثل داشتن محیط زیست سالم، دسترسی به اطلاعات و تجمعات سالم و بدون سلاح که در قانون اساسی هم آمده است. در یک جامعه مردم سالار، نهادهای عمومی، سندیکاها، صنوف، احزاب و کانون‌های وکلا پرچم‌دار هستند و باید حقوق شهروندی را مطالبه ‌کنند اما در جامعه  حاکم سالار، تمام نهادهایی که می‌توانند مؤثر باشند آنچنان گرفتار مسائل صنفی و شخصی می‌شوند که فرصتی برای پیگیری حقوق و مطالبات ندارند.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم حقوق شهروندی رعایت بشود باید چند نکته را مد نظر قرار دهیم، گفت: نخستین مورد ترویج حقوق شهروندی است.دوم آموزش این حقوق است هر چند حکومت‌ها علاقه‌ای به این امر ندارند اما نهادهای مدنی باید این مهم را برعهده بگیرند. سومین مورد مطالبه حقوق شهروندی است که بر عهده کانون‌های وکلای دادگستری است. چهارمین نکته اجرای حقوق شهروندی است که بر عهده حاکمیت است اما متأسفانه در بسیاری از مواقع این حقوق نقض می‌شود و از همه مهم‌تر نظارت بر اجرای این حقوق است هرچند دستگاه‌های نظارتی بسیاری مشغول فعالیت هستند اما کافی نیست و این وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا هستند که باید ناظر دقیق اجرای حقوق شهروندی باشند.
در ادامه این همایش دکتر بهمن کشاورز- رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا- نیز با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است در همه دادگاه‌‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. موارد متعددی درباره حقوق ملت آمده‌ است که یکی از این موارد حق دفاع است. گفته شده مردم باید به حق دادرسی عادلانه دسترسی داشته باشند. این دادرسی منصفانه محقق نمی‌شود مگر با حضور وکیل دادگستری که اوصافش در اسناد بین‌المللی آمده است. قانونگذار ما شاید جزو نادر قانونگذارانی باشد که این حق را در اصل 35 قانون اساسی پیش‌بینی کرده است.کشاورز گفت: در قانون آیین دادرسی مدنی هم به داشتن وکیل تصریح شده است.در سال ۵۶ «قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» تصویب شد که الزامی شدن دخالت وکیل را در دعاوی مدنی مقرر کرد. اما در آن زمان اجرا نشد. تا اینکه در زمان آیت‌الله شاهرودی در مقاطع و مناطقی اجرایی شد.
وی در ادامه گفت: اما هیأت دیوان عالی کشور چندی بعد نظر داد که این بخشنامه قابل اجرا نیست و موضوع منتفی شد. ما بسیار بر این موضوع تأکید کردیم  که الزامی شدن دخالت وکیل در تمام مراحل و تمام دعاوی محاکم کیفری و مدنی، پاسخگوی ۸۰درصد مشکلات قوه قضائیه است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درحال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث بازنگری در سیاست‌های کلی قضایی نظام مطرح است که یک موضوع آن بحث وکالت است، گفت: برای الزامی کردن وکالت در همه دادگاه‌ها احتیاج به قانون عادی داریم که به طور قطع با مقاومت شورای نگهبان رو به رو می‌شود. استدلال و تدبیری که پاسخگوی این مشکل باشد باید از جانب اصحاب حقوق ارائه شود و باید همکاران هم‌اندیشی کنند و بگویند که اصل ۳۵ را چگونه باید اجرا کرد تا این مشکل حل شود.متأسفانه این مورد از آن مواردی نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند در آن راهگشا باشد زیرا تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و باید دنبال راهکاری بجز اصلاح قانون اساسی باشیم زیرا اگر بخواهیم به‌دنبال اصلاح باشیم به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسیم.
شهیندخت مولاوردی- دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در همایش نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی به ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله در باب اجرای منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: حقوق شهروندی در جامعه ما مطالبه تاریخی بر زمین مانده‌ای بود که در دولت یازدهم این وعده رئیس‌جمهوری مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت اما هنوز زمینه اجرای بسیاری از این اصول فراهم نشده‌ است.
وی در ادامه افزود: پیش‌بینی‌های لازم برای اینکه حقوق شهروندی اجرا شود و جای خود را در جامعه ایران باز کند صورت گرفته است البته هر کدام از این سازوکارها برنامه خاص خودش را نیاز دارد و وظیفه اولیه دستیار ویژه در حقوق شهروندی تعیین برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل این حقوق است. البته بزودی گزارش ملی اجرای حقوق شهروندی در این یک سال را منتشر خواهیم کرد و در معرض نقد و داوری افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: باید این اراده‌ای را که به نمایش گذاشتیم به نتیجه برسانیم و خروجی ملموس و تأثیر مشخصی بر زندگی مردم داشته باشد. این منشور موجد حق جدیدی نیست اما بی‌تردید دولت به تنهایی نمی‌تواند این بار را به سرمنزل مقصود برساند بخشی از این منشور به وظایف سایر قوا مربوط می‌شود مانند دادخواهی عادلانه بنابراین اگر تعامل با سایر قوا نباشد با مشکل مواجه می‌شویم.
وی همچنین افزود: نهادها باید در جریان‌سازی حقوق شهروندی کمک کنند تا این حقوق به گفتمان مسلط تبدیل شود. اینجا نقش وکلا و کانون‌های وکلا که می‌توانند به صورت شبکه‌ای کمک کنند، روشن می‌شود. حضور آنان برای ما قابل تأمل است و ما به چشم یک ظرفیت به آن نگاه می‌کنیم.مولاوردی یکی از الزامات همکاری بین وکلا و دولت را اصل مهم استقلال نهاد وکالت دانست و گفت: اگر ما اختیارات قاضی، دادستان و وکیل را در یک جا جمع کنیم نباید انتظار داشته باشیم که احقاق حق اتفاق بیفتد و مردم خود را در برابر دولت و قوه قضائیه بی‌پناه حس می‌کنند. متأسفانه در کشور ما هنوز مراجعه به وکیل فرهنگ نشده است و برای خیلی‌ها امری فانتزی محسوب می‌شود. مردم گمان می‌کنند بعد از بروز اختلاف باید به وکیل مراجعه کنند و از مزایای مراجعه به وکیل بی‌اطلاع هستند. نقش کانون‌ها و رسانه‌ها در رابطه با ایجاد فرهنگ مراجعه به وکیل و آگاهی‌رسانی به مردم انکار‌ناپذیر است. مردم فکر می‌کنند تعهد وکیل باید تعهد به نتیجه باشد در حالی که تعهد به وسیله است و ناآگاهی از همین موضوع منجر به مشکلاتی شده است. در مقدمه منشور به حق انتخاب وکیل اشاره شده است بنابراین در تحقق حق دادخواهی عادلانه و در مجموع برای تمامی حقوق شهروندی نیاز به نهاد وکالت داریم.
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا – رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا- نیز در ادامه این نشست گفت: وکالت منحصر به حق دفاع نیست این ایراد به منشور حقوق شهروندی هم وارد است چرا که حق دسترسی به وکیل ذیل حق دادخواهی ماده 58 منشور درج شده است و به‌عنوان یک حق مستقل دیده نشده است. حاکمیت قانون بزرگترین دستاورد بشریت است. برای تضمین این حاکمیت، قوانین اساسی ساختارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. قوانین اساسی در راستای مفهوم کلی حاکمیت قانون، بخشی را به حقوق مردم اختصاص داده‌اند و اساس حقوق شهروندی در بخش حقوق ملت در قانون اساسی بیان شده است.در کنار این ساختارها قوانین اساسی راهکاری برای تضمین اجرای حاکمیت قانون پیش‌بینی می‌کنند به‌عنوان مثال در بخشی که به تفکیک قوا مربوط می‌شود انتخابات را که باعث انتقال مسالمت‌آمیز قدرت می‌شود به‌عنوان راهکار تعیین کرده‌اند.رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه لفظ وکیل مستقل در قانون اساسی بیان نشده است، ادامه داد:‌ اگر باور ما این باشد که حقوق ملت باید اجرا شود، هیچ راهی ندارد جز اینکه وکیل و قاضی مستقل باشند. یکی از ایرادات منشور این است که متضمن ضمانت اجرا نیست ولی به نظر من مهم‌ترین ضمانت اجرای آن استقلال وکیل و قاضی است.شهبازی‌نیا در ادامه افزود: وقتی می‌توانیم مطمئن شویم که حقوق اساسی مردم بدرستی اجرا می‌شود که امکان مطالبه وجود داشته باشد و برای مطالبه نیاز به قاضی مستقل داریم. همچنین برای اینکه مطالبه مستمر برای شهروندان وجود داشته باشد احتیاج به وکیل مستقل است. وکیل نباید نگران باشد که برای دفاع تحت تعقیب قرار گیرد و باید بتواند از هرکسی دفاع کند. نگران نباشد که اگر از کسی که هم عقیده با حاکمیت نیست دفاع می‌کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد بنابراین از این منظر منشور دارای خلأ است. باید سازوکارهایی پیدا کنیم که دولت از استقلال قضایی و استقلال وکیل حمایت کند.
در ادامه این همایش سعید باقری – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی- نیز گفت: زمانی می‌توانیم نقش وکیل در دادرسی عادلانه را تبیین کنیم که خود وکیل امنیت شغلی داشته باشد. بعد از انقلاب اسلامی برخی نهادها، کانون وکلا را محاصره و تحریم کرده و گویا کانون وکلا یک اپوزیسیون در برابر حاکمیت است‌. حتی گاهی اوقات فیلم‌های صدا و سیما موجب انتشار بدبینی علیه وکلا می‌شود. قوه قضائیه نهادی موازی با ما درست کرده و در برخی موارد به جای اینکه پایه‌های کانون وکلا را مستحکم کنند، عکس عمل می‌کنند.
وی با انتقاد از اینکه وکلا هنگام ورود به مراجع قضایی تفتیش بدنی می‌شوند، گفت: این نقض صریح قانون در مورد وکلاست.باقری همچنین  خواستار توجه به حفظ استقلال وکلا در لایحه وکالت شد و افزود: وکیلی که وابسته باشد و هنگام دفاع احساس کند پروانه وکالتش در خطر است نمی‌توان از او انتظار داشت در اجرای حقوق شهروندی درست عمل کند.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۰۲۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری طرح وکلا در مساجد از سوی رئیس قوه قضاییه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاورد‌های قضایی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید به عمل آورد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضا در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاورد‌های قضایی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید به عمل آورد.

 

در جریان بازدید از این نمایشگاه، از غرفه مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز بازدید کرد. پیگیری ارائه خدمات حقوقی در مساجد از جمله مواردی بود که قاضی القضات کشور در غرفه مرکز مورد توجه قرار داد.

دراین بازدید اعضای مرکز درمورد ارائه خدمات حقوقی رایگان به مردم به صورت هفتگی و در نماز جمعه به حجت الاسلام اژه‌ای توضیحاتی را ارائه کردند.