چقازردی: بانک سپه ۳۶ هزار بنگاه تولیدی را تامین مالی کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۰۳۶۷۲
مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک سپه با رشد ۸۱ درصدی منابع سپرده ای در دو سال گذشته و برخورداری از نقدینگی لازم بیش از ۳۶ هزار بنگاه تولیدی در کشور را تامین مالی کرده است. ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴ اقتصادی بانک و بیمه نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل بانک سپه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید با اشاره به عملکرد برتر بانک سپه در زمینه فعالیت های ارزی اظهار داشت: بانک سپه با رشد 81 درصدی منابع سپرده ای در دو سال گذشته و برخوردار از نقدینگی لازم بیش از 36 هزار بنگاه تولیدی در کشور را تامین مالی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به شرایط قبل از تحریم ناعادلانه بانک در سال 1386، افزود: قبل از تحریم ها سهم بانک سپه از کل گشایش اعتبارات ارزی 7.5 میلیارد دلار بود ولی از سال 1385 تا 1394 در دوران تحریم امکان انجام فعالیت ارزی از بانک سلب شد لیکن با توجه به اعتماد مردم به بانک سپه و تجربه متراکم و استحکام بانک، بحمدالله با رفع تحریم های ظالمانه، مجدداً فعالیت های ارزی بانک با قوت آغاز شد.
چقازردی به افتتاح ساختمان جدید شعبه پاریس و تجهیز و افزایش سرمایه این شعبه و بازگشت آن به فاز عملیاتی پس از تحریم ها اشاره کرد و افزود: با تدابیر اتخاذ شده ساختمانی در شان نظام بانکی و بانک سپه ابتیاع و افتتاح شد.
* برنامه بانک برای واگذاری دارایی های مازاد و شرکت های تابعه
چقازردی با اشاره به تکالیف و الزامات قانونی برای واگذاری شرکت سرمایه گذاری امید اظهار داشت: در اجرای دستور رئیس جمهور محترم و وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص واگذاری دارائی های مازاد و شرکت های تابعه، ان شاءالله در یک برنامه زمانی مشخص واگذاریها را انجام خواهیم داد.
وی با تشکر از زحمات دکتر عسکری مدیرعامل پیشین شرکت سرمایه گذاری امید گفت: دکتر عسکری یک مدیر حرفه ای سالم، با وجدان کاری و دارای پشتکار و درایت است، اثر وجودی وی در شرکت امید و بانک سپه، اثر خوب و ماندگار است و طی حدود 2 سال مدیریت در مجموعه بزرگ امید کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته است.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه مهندس ابراهیمی مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری امید را از مدیران با تجربه در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری معرفی کرد که اشراف خوبی به مجموعه شرکت های امید دارد.
* کفایت سرمایه بانک سپه طی دو سال اخیر به استاندارد جهانی نزدیک به 10.5 درصد رسید
مدیرعامل آماری از عملکرد بانک در مقطع زمانی آذر 94 تا آذر 96 ارائه داد و گفت: مهمترین مساله برای یک بانک تاثیرگذار و توانمند بحث سرمایه است، سرمایه پایه بانک طی 2 سال 7.4 برابر رشد داشته و نسبت کفایت سرمایه بانک که قبل از تحریم ها 2 درصد بود به 10.5 درصد رسیده است.
چقازردی با اشاره به موضوع اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خاطر نشان کرد: آذر 1394 حساب بانک سپه نزد بانک مرکزی منفی بود، خوشبختانه در حال حاضر نه تنها حسابمان نزد بانک مرکزی مثبت است بلکه طی این دو سال همیشه در بازار بین بانکی در موقعیت وام دهی قرار داشته ایم.
* رشد 81 درصدی سپرده ها، پرداخت تسهیلات به 36 هزار بنگاه تولیدی
وی رشد 81 درصدی کل سپرده ها و سپرده های موثر بانک، رشد 42 درصدی تسهیلات اعطایی، پرداخت تسیهلات به 36 هزار بنگاه کوچک و متوسط اقتصادی کشور را از دیگر اقدامات بانک سپه برشمرد و تصریح کرد: در طرح ضربتی وام قرض الحسنه ازدواج از بانک سپه به عنوان یکی از بانک های برتر کشور تقدیر شد و درخصوص طرح رونق تولید جزء 4 بانک اول کشور در ارائه تسهیلات به واحدهای مولد هستیم.
رئیس هیئت مدیره، عاملیت بانک سپه در پروژه های عظیم و استراتژیک کشور نظیر ابر پروژه مهار و تنظیم آب های مرزی و پالایش گاز بید بلند، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی و رشد 387 درصدی نقدینگی را از دیگر موفقیت ها و تاثیرگذاری بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی کشور برشمرد.
وی در پایان تجهیز و بازسازی موزه بانک سپه را به عنوان اقدامی برای حفظ داشته های ارزشمند و معرفی تاریخ نخستین بانک ایرانی بسیار حائز اهمیت دانست و از حاضرین درمراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت امید دعوت کرد که از موزه بانک سپه بازدید کنند.
انتهای پیام/
R1012122/P1012122/S7,79/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۰۳۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.
به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.
به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.
روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.
وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت