◄ حمل‌ونقل ریلی چقدر از سند چشم‌انداز عقب است؟ + جدول
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۰۴۶۳۵
تین‌نیوز |
دولت در سال‌های اخیر، در جهت حمایت از صنعت ریلی و در سطح تدوین قوانین، مواردی را عنوان کرده که ارائه تسهیلات از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و تثبیت حق دسترسی برای ناوگان باری از مهم‌ترین آنها است.
به گزارش تین‌نیوز، با همه اقدامات مثبتی که صورت گرفته روند رشد این صنعت به کندی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم حمل‌ونقل جاده‌ای در حمل بار، در سال 94،بالغ بر 88 درصد و ریلی 12 درصد بر حسب تن‌کیلومتر بوده است. برحسب تناژ نیز 28/6 درصد از طریق حمل‌ونقل ریلی و 360 میلیون تن از طرق جاده جابه‌جا شده است. میانگین تن‌کیلومتر در حمل‌ونقل ریلی نیز 700 کیلومتر و چون در حمل‌ونقل جاده‌ای مسیر کوتاه‌تر است این زمان بسیار کوتاه‌تر شده است.
آمار موجود نشان می‌دهد که فاکتور سرعت، همچنان حلقه مفقوده حمل‌ونقل ریلی است؛ حتی در سال‌های اخیر که به توسعه خطوط و بهسازی ناوگان ریلی پرداخته‌ایم. بنابراین وضعیت واگن‌های باری و مسافری را نسبت به اهداف افق می‌سنجیم و در مطالب بعدی حمایت‌های دولتی به این صنعت را- باتوجه به دولتی بودن صنعت ریلی- مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تعداد واگن‌های باری نیز نسبت به افق 1400 به شرح زیر است:
افق چشم‌انداز 1400
تعداد فعلی ناوگان ریلی
واگن لبه‌بلند: 9500
11000عدد
واگن لبه‌کوتاه: 3800
3500
نسبت به افق چشم‌انداز 1400، ضعف اصلی صنعت ریلی باری در تعداد واگن‌های فله‌بر و مخزن‌دار است. اما در کل 1148 عدد واگن باری طبق سند چشم‌انداز و نسبت به نیاز کشور کم داریم. تعداد مورد نیاز را هم، میزان حجم بار و نیاز بازار مشخص می‌کند. مانند اینکه تعداد واگن‌های لبه‌بلند به دلیل حمل بارهای معدنی و حمل فولاد افزایش یافته است.
تعداد واگن‌های مسافری نیز نسبت به افق 1400 به شرح زیر است:
افق چشم‌انداز 1400
شرایط فعلی
4200
1146
معنی جدول فوق این است که مجموعاً طبق افق چشم‌انداز حدود 3هزارو54 عدد واگن نیاز داریم که در حال حاضر از این عدد خیلی عقب هستیم.تعداد لکوموتیو نسبت به افق 1400 به شرح زیر است:
افق چشم‌انداز 1400
شرایط فعلی
3000عدد
946مجموع باری، مسافری و مانوری
در بحث لکوموتیو هم تعداد 2هزارو54 عدد از اهداف سند چشم‌انداز عقب‌ماندگی وجود دارد. درباره مالکیت تعداد لکوموتیو باید بگوییم که 794 عدد از لکوموتیوهای موجود تحت مالکیت خود شرکت راه‌آهن هستند؛ 37 دستگاه سهم البرزنیرو؛ 25 دستگاه سهم الوند نیرو؛ 21 دستگاه سهم راه‌آهن‌حمل‌ونقل، 14 دستگاه سهم راهور و 10 دستگاه سهم شرکت نماد سیر کوثر است. تعداد باقی‌مانده هم در حال ورود به شبکه هستند.
- بنابراین به‌طورکلی در کشور 40 شرکت باری، 12 شرکت مسافری و 6 شرکت مالک لکوموتیو در بخش خصوصی ریلی داریم که بهتاش سپاهان با 3000 واگن در بخش باری، به‌لحاظ تعداد واگن اول و توکاریل نیز از نظر ظرفیت حمل بار با 1600 واگن سه‌محوره و شش‌محوره اول است. این شرکت از نظر تعداد واگن، در رتبه سوم قرار دارد. در بخش مسافری نیز، شرکت رجا از نظر تعداد ناوگان مورد نیاز و نه از نظر تعداد مسافر، اول و شرکتهای رعد تبریز، مهتاب سیر جم، راه‌آهن شرقی بنیاد و چوپار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در عین اینکه آمار موجود در صنعت حمل‌ونقل ریلی نشان از عملکرد نه‌چندان موفق این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های حمل‌ونقل در عرصه عمل دارد، در طول سال‌های اخیر عنوان می‌شود که سیاست‌های تشویقی در نص قوانین بر حمایت از توسعه صنعت ریلی توسط دولت دلالت دارد.
به گزارش تین‌نیوز، از جمله سیاست‌های تشویقی راه‌آهن و بسته‌های حمایتی این شرکت برای حمایت از بخش خصوصی می‌توان به مواد زیر اشاره کرد:
تثبیت حق دسترسی واگن‌های باری نو پرداخت سهم درآمد از صرفه جویی مصرف سوخت و اجرای ماده12 بسته حمایتی خرید سالن‌های مسافری امکان مشارکت تا سقف یک‌سوم مبلغ کل سرمایه‌گذاری پرداخت حق دسترسی خطوط موجود در پروژه‌های دوخطه پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده تضمین خرید خدمات کشش خرید خدمات ماشین‌الات ریلی مکانیزه پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی مشارکت در احداث خطوط فرعی تضمین شرکتی معافیت‌های مالیاتی تضمین خرید خدمات کشش پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی مشارکت در احداث خطوط فرعیاز موارد در دست اجرا:
از تسهیلات راه‌آهن، تضمین حق دسترسی (براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید) در دست اجرا است. در قانون
تضمین حق دسترسی، حداکثر بار را 4میلیون تن-کیلومتر در عرض 3ونیم سال با احتساب میانگین سهم خط از تعرفه حمل‌ونقل که معادل 162 میلیون ریال است، اعلام کرده‌اند. معنی عبارت فوق را محاسبات زیر می‌بینید:
بسته حمایتی تثبیت حق دسترسی واگن‌های باری نو:
میانگین سهم خط از تعرفه واگن‌های باری حمل‌ونقل معادل 162 ریالمیانگین 4میلیون تن-کیلومتر معافیت از پرداخت حق دسترسی خط
648000.000=162×4.000.000
میانگین سهم خط از تعرفه حمل‌ونقل ریلی گروه مخزنداران معادل 372 ریالمیانگین 4میلیون تن-کیلومتر معافیت از پرداخت حق دسترسی خط
1.488.000.000=372×4.000.000
نکته: این کف و سقف تسهیلات برای خرید واگن، منهای حق لکوموتیو است.
در موارد دیگر که مبین حمایت از بخش ریلی به واسطه صرفه‌جویی در مصرف سوخت است، این موارد است که: شرکت راه‌آهن و شرکت پخش فراورده‌های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت قراردادی برای بحث خرید واگن‌های مخزن‌دار با هم بسته‌اند که طبق آن قرارداد حق دسترسی بالاتری از شرکت‌ها می‌ستانند و به‌تبع آن، درآمد بالاتری هم وجود خواهد داشت.
در مورد حمل فراورده‌های نفتی نیز به‌طور میانگین شرکت راه‌آهن و شرکت پخش فراورده‌های نفتی تا سقف 1000ریال قرارداد بسته‌اند که 60 الی 70 درصد آن سهم راه‌آهن و 30 درصد سهم شرکت‌ها است. این عدد در پخش مواد معدنی پایین‌تر است.
نتیجه‌گیری:
طبق نظر کارشناسان ریلی در بخش خصوصی، تحقق کسب درآمد از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت در طول 3ونیم سال به 4میلیون تن نمی‌رسد و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت این رقم به 3میلیون تن خواهد رسید. بنابراین لازم است که حمایت‌های عملیاتی‌تری از این صنعت صورت گیرد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۰۴۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان