به نقل از «تسنیم»

۵۰ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی در استان مرکزی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۱۰۵۰۱

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی با بیان اینکه ۵۰ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی در استان مرکزی ابلاغ شد گفت: روستاییان استان مرکزی تسهیلات اشتغال دریافت می‌کنند. ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹ استانها مرکزی نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید فائض‌پور پیش از ظهر امروز در جلسه تشریح آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه روستایی و عشایری استان مرکزی اظهار داشت: در کشور در مجموع میزان 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 6 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌‌های عامل که در مجموع 12 هزار میلیارد تومان است برای این بخش تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سهم استان مرکزی از این مبلغ معادل 294 میلیارد تومان است که تاکنون در مرحله نخست از این مبلغ حدود 50 درصد معادل 102 میلیارد و 500 میلیون تومان ابلاغ شده که 30 درصد آن در اختیار کارگروه ملی استان قرار دارد تا به مناطق دارای عملکرد بهتر تعلق گیرد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی تصریح کرد: در شیوه‌نامه توزیع به منظور  مشاغل خرد و کوچک از سهمی که برای استان در نظر گرفته شده بین 10 تا 20 میلیون به مشاغل خانگی و خوداشتغالی تعلق گرفته و همچنین برای بنگاه‌های 2 تا 50 نفر 15 درصد و بنگاه‌های بیش از 50 نفر 20 درصد دیده شده است.

فائض‌پور بیان کرد: بیشترین سهم معادل 45 درصد برای کشاورزی و بخش‌های وابسته به کشاورزی داده شده و 10 درصد صنعت، 15 درصد فناوری اطلاعات، 10 درصد صنایع دستی و گردشگری و 10 درصد هم به سرمایه در گردش در شهرهای زیر 10 هزار نفر در مناطق صنعتی مستقر در روستاها اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: از محل 16 میلیارد تومان تسهیلات بخش خانگی یک میلیارد تومان باقیمانده و هر چه که ارائه شود به شرط این که مجوز مشاغل خانگی داشته باشد تسهیلات به آن تعلق می‌گیرد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی عنوان کرد: سال گذشته تسهیلات ایجاد اشتغال به ازای هر فرصت شغلی معادل پنج میلیون تومان بود، اما امسال به ازای هر فرصت شغلی روستایی 20میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

فائض‌پور خاطرنشان کرد: نرخ تسهیلات ایجاد اشتغال برای مناطق محروم و روستاهای مرزی چهار درصد، برای سرمایه ثابت معادل 6 درصد و برای سرمایه در گردش معادل 10 درصد با تنفس 18 ماهه و بازپرداخت 9 ساله تعیین شده است.

وی اضافه کرد: 10 درصد از منابعی که از طریق استان به شهر‌ها اختصاص داده شده مربوط به شهر‌ها و نواحی روستایی بوده و 90 درصد مربوط به روستاها است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی تصریح کرد: سهم شهرستان‌ها به ترتیب شامل اراک 28 میلیارد تومان، محلات 2.6 میلیارد تومان، آشتیان 2.5 میلیارد تومان، تفرش 2.5 میلیارد تومان، خنداب 9 میلیارد تومان، خمین 9.5 میلیارد تومان، دلیجان 2.6 میلیارد تومان، زرندیه 6 میلیارد تومان، ساوه 14 میلیارد تومان، شازند 15 میلیارد تومان، فراهان 5.5 میلیارد تومان و کمیجان 5.3 میلیارد تومان می‌شود.

انتهای پیام/

R41371/P1357/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۱۰۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/