به نقل از «خبرآنلاین»

سرقت 3 میلیاردی سایت همسریابی از حساب کاربران 12 استان کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۱۵۳۸۸

استان‌ها > اصفهان - رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: مردی 29 ساله با راه اندازی سایت همسریابی، کاربران را فریب داده و از آنان می خواست که اطلاعات حساب بانکی خود را در درگاه جعلی که ساخته بود وارد کنند. به محض اینکه کاربران اقدام به این کار می کردند متهم از حساب بانکی آنها سرقت می کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سرهنگ مصطفی مرتضوی اظهار داشت: موضوع برداشت های اینترنتی غیر مجاز از حساب های کاربران را یکی از فراوانترین جرایم اقتصادی در فضای مجازی عنوان کرد و از آمار 93/3 درصدی کشف این جرم توسط کارشناسان پلیس فتای استان در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و این رقم بالای کشف را نشان دهنده توانمندی بالای افسران پلیس فتای استان در حوزه پی جویی جرایم دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یکی از روش های مجرمان برای برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی کاربران راه اندازی سایت های فیشینگ و درگاه های جعلی بانک ها است اظهار داشت: در همین زمینه طی هفته گذشته براساس شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت اینترنتی مبالغی از حساب آنها کارشناسان این پلیس موفق شدند دو سایت فیشینگ را در دو استان شمالی کشور شناسایی و با دائر کنندگان آنها برخورد های لازم را به عمل آورند.

سرقت در سطح ملی

سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: یکی از این مجرمان که مردی 29 ساله بود با راه اندازی سایت همسریابی کاربران را فریب داده و از آنان می خواست که اطلاعات حساب بانکی خود را در درگاه جعلی که ساخته بود وارد کنند و به محض اینکه کاربران اقدام به این کار می کردند متهم اطلاعات حساب بانکی آنها را سرقت می کرد .

این مقام مسئول با بیان اینکه تا کانون سرقت اطلاعات حساب بانکی 150 نفر از 12 استان شناسایی شده که 15 شاکی این پرونده از اصفهان هستند افزود: متهم توانسته بود در مدت کمی مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال از حساب کاربران سرقت کند.
سرهنگ مرتضوی با تاکید بر اینکه فعالیت سایت همسریابی در فضای مجازی غیر قانونی است اظهار داشت: از آنجا که چنین فعالیتی وجه قانونی ندارد در واقع موضوع همسریابی هم در کار نبوده و متهم از راه اندازی این سایت هدفی جز کلاهبرداری، سرقت اطلاعات بانکی و سرقت اطلاعات هویتی و شخصی کاربران برای سوء استفاده های بعدی را نداشته است .

رئیس پلیس فتای استان خاطر نشان کرد: به كاربران توصيه مي كنيم ، به این گونه سایت ها نه گرایش و نه اعتماد کنند چون 100درصد کار آن ها غیر قانونی است و هدفی جز سرقت اطلاعات بانکی و هویتی کاربران را دنبال نمی کنند.

سرهنگ مرتضوی با هشدار به کسانی که اقدام به اینگونه فعالیت ها در فضای مجازی می کنند اظهار داشت: برای اینگونه افراد اتهام سرقت اطلاعات، کلاهبرداری، برداشت غیر مجاز و علاوه بر این ها اتهام فعالیت نامشروع در فضای مجازی در نظر گرفته شده و برابر قانون مجازات می شوند.

سرقت اطلاعات بانکی 1000 کاربر در کشور به بهانه فروش شارژ

سرهنگ مرتضوی در ادامه از دستگیری مدیر یک سایت "فیشینگ" دیگر در یکی از استان های شمالی کشور خبر داد و عنوان داشت: به دنبال شکایت 5 نفر از شهروندان مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب بانکی آنها موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و کارشناسان با انجام تحقیقات خود دریافتند ، مالباختگان به طور همزمان از یک سایت فیشینگ که دارای درگاه بانکی جعلی بود اقدام به خرید شارژ تلفن همراه کردند.

وی بیان داشت: پس از اینکه کاربران اطلاعات حساب خود را در این درگاه جعلی وارد می کردند متهم با مشاهده موجودی حساب آنها اقدام به سرقت اطلاعات بانکی می کرد که در این زمینه از شاکیان استان اصفهان بالغ بر 50 میلیون تومان به سرقت برده بود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات بر روی سرقت های احتمالی این متهم در دیگر استان های کشور ادامه دارد اظهار داشت: تحقیقات صورت گرفته تا به امروز حاکی از آن است که متهم اطلاعات بانکی بیش از هزار نفر از کاربران در نقاط مختلف کشور را به سرقت برده و مبلغ کل وجوه برداشت شده توسط وی 4 میلیارد ریال است.

سرهنگ مرتضوی گفت: توصیه ما به کاربران این است که اگر به دنبال خرید شارژ تلفن همراه در فضای مجازی هستند یا از طریق آپ های مجاز و یا با مراجعه به درگاه ها و وب سایت های اصلی اپراتورهای تلفن همراه اقدام و از خرید شارژ در سایت های متفرقه خودداری كنند.

وی به کاربران هشدار داد و گفت: شاید برخی از این سایت ها شارژی هم برای کاربران ارسال کنند اما باید گفت این کار هم ممکن است یک نوع تله و فریب برای سرقت اطلاعات حساب بانکی باشد چرا كه هدف اصلي اين سايت ها سرقت اطلاعات بانكي و مشاهده موجودي حساب كاربران است.

مشکل از سهل انگاری کاربران است

رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه چرخه تکرار جرم به دلیل اینکه مجرمان گمان می کنند همیشه ناشناخته باقی می مانند در فضای مجازی مهیا است گفت: به طور مثال اگر یک درگاه جعلی فیشینگ را شناسایی و مسدود کردیم بلافاصله متهم می تواند دو یا سه سایت فیشینگ دیگر راه اندازی کند و بنابر این در دیدگاه پیشگیرانه شرط اصلی آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم از تهدیدات فضای مجازی و آموزش به آنان است.

سرهنگ مرتضوی فیلتر کردن را عملی مقطعی عنوان کرد و اظهار داشت: برای پیشگیری واقعی از جرم در فضای مجازی تنها راهکار آموزش و واکسینه کردن مردم و ارائه آموزش هایی به صورت بلند مدت است که بتواند جنبه پیشگیری داشته باشد.

وی عامل اصلی جرایم فضای مجازی را سهل انگاری کاربران عنوان کرد و بیان داشت: تحقیقات نشان می دهد اغلب متهمان فضای مجازی از سطح حرفه ای و تخصص بالا برخوردار نیستند و تعداد حرفه ای ها نيز خیلی انگشت شمار است و این سهل انگاری کاربران مانند عدم تنظیمات ايمني سیستم های خود، عدم رعایت مسایل امنیتی و ایمنی و حفاظت نکردن از اطلاعات هویتی خود است که باعث شده تا زمینه برای سوء استفاده مجرمان از آنان فراهم شود .

 

48

کلید واژه‌ها : سرقت - استان اصفهان - مراکز همسریابی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۱۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.