رسيدگي به دلايل طرفين دعوي در شعب ديوان عدالت اداري چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۱۸۰۶۳
خبرگزاري آريا - ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در اين خصوص مقرر داشته است که «دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند.»به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان،علاوه بر اين که شعب ديوان عدالت اداري به دعوت از نماينده ي قضايي واحد هاي دولتي و يا ملاحظه اسناد مربوطه مي توانند در کشف واقعيت موضوع دعوي مطروحه گام هاي اساسي بردارند به موجب مفاد دادخواست و لوايح طرفين نيز مي توانند ادله آنان را مورد بررسي قرار داده و تا جايي پيش بروند که ابهامي باقي نمانده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به ماده 122 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در موارد سکوت آن قانون موضوع را به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني احاله داده است بنابراين با استفاده از مقررات اخيرالذکر به اين مبحث پرداخت و توضيحات لازم را ارائه مي دهيم.
تعريف دليل
ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در اين خصوص مقرر داشته است که «دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند.»
دلايل بر دو گونه‌اند: گونه نخست دلايل احکام و گونه دوم دلايل اثبات دعواست.
دلايل اثبات دعوا به لحاظ جنبه ارزشي که براي صاحب آن در اثبات دعوا دارند، جزو حقوق مدني به شمار مي‌آيند، ولي دلايل احکام به دست آوردن حکم براي موضوع‌ها به‌کار مي‌روند و به علم جداگانه‌اي به نام علم اصول مربوط‌اند.
صرف استناد طرف‌هاي دعوا به امري به آن مسئله دليليت نمي‌ّخشد، بلکه آن امر از نظر قانوني نيز بايد قابليت استناد داشته باشد؛ بنابراين تعريف ياد شده از اين نظر (منظور تعريف مندرج در قانون آيين دادرسي مدني است) مخدوش است.
همچنين دليل فقط در مقام اثبات يا دفاع از دعوا کاربرد ندارد بلکه در موارد ديگر نيز مي‌توان از آن استفاده کرد.
قانون‌گذار در اين ماده قصد تعريف دليل قضايي را دارد يعني دليلي که در مقام اقامه دعوا يا دفاع از آن مورد استناد قرار مي‌گيرد.
اقسام دليل
دلايلي که در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 براي اثبات دعوا يا دفاع از دعوا اشاره شده است عبارتند از:
1. اقرار
2. اسناد
3. گواهي (شهادت شهود و مطلعين)
4. معاينه محل
5. تحقيق محلي
6. رجوع به کارشناس
7. سوگند
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۱۸۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت