Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جنوب نیوز»
2024-04-27@02:02:05 GMT

یارانه انرژی؛ به نام فقرا به کام اغنیا

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۱۱۳۸

یارانه انرژی؛ به نام فقرا به کام اغنیا

در حال حاضر تعرفه گذاری نحوه دریافت پول برق مصرفی به صورت کاملاً ناکارآمــد و غیرعادلانه ای تعیین شــده است. جنوب نیوز- دکتر مالک شریعتی: مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در همایش تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه ملی مدیریت انــرژی ـ که در مرکــز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد ـ رقم یارانه انرژی در ایران را افزون بر ۴۰ میلیارد دلار در ســال اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سؤال اساسی اینجاست که چه گروهی از مردم نفع بیشتری از این یارانه هنگفت و به تعبیر بهتر رانت تخفیفی در قیمت تمام شده حامل های انرژی برده و می برند و سیاستگذاران ما در مجلس و دولت چقدر در تلاشند تا عدالت اجتماعی را در این منبع عظیم مالی و جریان پنهان، پیاده سازی کنند؟

واقعیت آن است که نگاه مسئولان ارشد دولت در تنظیم لایحه و بعد از آن جریان سیاسی حاکم بر مجلس شورای اسلامی در تمام این سال ها، نگاه صفر و صدی بوده اســت. عده ای در یک طرف ایســتاده و از سیاست اصلاح قیمت (بخوانید افزایش یکســان) حامل های انرژی طرفداری کرده اند و عده ای دیگر در سر دیگر طیف، اساساً با هرگونه افزایش قیمت در حامل های انرژی مخالفند. هردو گروه نیز دلایل و توجیهات به ظاهر درســتی دارند؛ گروه اول توسعه کشــور را در گرو آزادسازی منابع چند صد هزار میلیارد تومانی یارانه حامل های انرژی برای ارتقای فناوری و توســعه صنعتی کشور می دانند تا از قِبَل رشــد اقتصادی و چرخیدن چرخ اشتغال، بتدریج مشــکل بیکاری حل و فصل شود و گروه دوم بدرســتی معتقدند کــه افزایش قیمت حامل های انرژی در شرایط رکود، کشور را به سمت رکود تورمی برده و ســکته اقتصادی حتمی است و طبقه محــروم جامعه اولین قربانــی قطعی اعمال سیاست قیمتی است.

اما راه میانه ای در وسط این دو سر طیف وجود دارد که با وجود بیان چندباره از سوی برخی کارشناسان امر، چندان مورد توجــه قرار نگرفته و هر یک از دو سر طیف های فوق الذکر در فصل بودجه با چاشنی بدطعم سیاست، ماجرا را از مسیر کارشناسی خارج می کنند و در نهایت هر بار نظر یک طرف چربیده و در اثر اجرای آن تا مدت ها کشور دچار چالش مورد ادعای طرف مقابل می شود.

راه حل در ترکیب دو دیدگاه فوق نهفته است: اصلاح هدفمند قیمت حامل های انرژی و استفاده هدفمند از منابع آزاد شده؛ به این معنا که قیمت حامل های انرژی نباید به صورت یکســان و بر روی یک نمودار خطی برای همه اقشــار جامعه و مصرف کنندگان تغییــر کند و همچنین منابع حاصل از آن نیز نباید به صورت مساوی بین همه افراد جامعه تقسیم شود. برای قیمت بنزین، به عنوان مهم ترین حامل انرژی و مؤثرترین عامل بر روی تورم واقعی و نیز تورم روانی، با بهره مندی از ســامانه های از پیش طراحی شده «کارت سوخت» و «بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانه ها» می توان براحتی ســازوکاری طراحی و اجرا کرد که طبقه مرفه و ثروتمنــد جامعه برخوردار از خودروهای لوکس و گرانقیمت، یارانه تخصیص یافته به بنزین مصرفی طبقات نیازمند جامعه را پرداخت کرده و این بار را از روی دوش جامعه بردارند.

به عنوان مثال، قیمت تمام شــده بنزین برای دولت یعنی نرخ خرید آن از پالایشگاه ها محاسبه و امکان ثبت مشخصات تنها یک خودرو ساخت داخل برای هر سرپرســت خانوار در «بانک اطلاعاتی ســازمان هدفمندی یارانه ها» فراهم شود. برای این منظور ورود اطلاعات پلاک خودرو ـ که شخصی است ـ و استفاده از بانــک اطلاعات راهور ناجا بهترین و مطمئن ترین راه حل است. سپس دولت سهمیه بنزین یارانه ای خود را به جای هر خودروی داخلی، تنها به یک خودرو ثبت شده در سامانه از سوی سرپرست خانوار اختصاص دهد، چون در این پیشنهاد سهمیه به خودرو سرپرست خانوار تعلق می گیرد، پیشــنهاد می شود تا درصد سهمیه کلی تعلق گرفته به خودروها تقریباً با گذشته برابر باشد، ولی بار بیشــتری از دوش خانواده نیازمند به سهمیه بنزین یارانه ای برداشته و مابقی بنزین مورد نیاز برای مصرف متعارف خودرو سرپرســت خانوار و ســایر خودروهای غیرلوکس دارای کارت سوخت با قیمت تمام شده تأمین شود.

باتوجه به چندسال کارکرد سامانه کارت سوخت و وجود اطلاعات مربوط به میانگین مصرف خودروهای دارای کارت سوخت در کشور این سهمیه کاملاً قابل محاسبه است. در حال حاضر تعرفه گذاری نحوه دریافت پول برق مصرفی به صورت کاملاً ناکارآمــد و غیرعادلانه ای تعیین شــده و با وجود آنکه خود تعرفه های برق به صورت پلکانی تعیین شده اند، اما اولاً تفاوت پلکان ها برای مصــارف بالای الگوی مصــرف، از بازدارندگی مناســبی برخوردار نیست و مشــترکان پرمصرف انگیزه ای برای تغییر الگوی خود ندارند و ثانیاً میزان افزایش تعرفه در هر پله مصرف متناســب با فشــار مصرف صاحبان آن پله بر شبکه نیست. اما راه حل همان اســت که قبلاً طراحی شده بود و اساس آن اصلاح تعرفه برق بر مبنای الگوی پلکانی - افزایشی است.

در این الگو میزان مشخصی از مصرف را به عنوان الگو تعریف میکند و هزینه مصرف مازاد بر الگو با افزایش چشــمگیری روبه رو خواهد شد و مصرف کمتر، از کانون افزایش قیمت خارج می شود. در این صورت مشترکان پرمصرف که بیشترین یارانه پنهان را نیــز در حوزه برق دریافت می کنند، انگیزه بیشتری برای تغییر الگوی خود دارند و هزینه کمتری هم از طرف دولت پرداخت می شود. این روش ها می تواند هم نگاه طیف اول مدافع افزایش تعرفه ها را تأمین کنــد و هم نظر طیف دوم حامی محرومان و عدالت اجتماعی را پیاده نماید و اقتصاد کشور با آسیب کمتر طبقه محروم به سمت رشد و تعالی سوق پیدا کند. 

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهینه‌سازی مصرف انرژی، مهم‌ترین راهبرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی و حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان داخلی را از مهم‌ترین راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ دانست.

به گزارش شانا، مرتضی شاهمیرزایی دیروز (سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت‌) در سفر به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در جمع مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی مستقر در این منطقه بیان کرد: بسیار خرسندم که امروز شاهد شرایط مطلوب واحدهای تولیدی در هاب ماهشهر هستم. مجتمع‌های این منطقه، پارسال با تکیه بر توان داخل موفق شدند بالاترین مقدار بهره‌وری و تولید را ثبت کنند و این نوید را می‌دهم که حرکت در سال جهش تولید با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.

شاهمیرزایی یکی از راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ را کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی برشمرد و یادآور شد: ضروری است که شرکت‌های پتروشیمی، با بهینه‌سازی مصرف انرژی، در حفظ و صیانت از منابع بین‌نسلی نقش‌آفرین باشند.

معاون وزیر نفت با اشاره به استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای خودکفایی کامل صنعت پتروشیمی افزود: شرکت‌های پتروشیمی باید در صورت تولید تجهیز یا قطعه‌ای در داخل کشور، نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی تأمین کنند و به‌هیچ‌وجه نباید کالا یا محصول مشابه خارجی وارد شود.

شاهمیرزایی مهم‌ترین برنامه راهبردی صنعت پتروشیمی سال ۱۴۰۳ را رشد ظرفیت‌ها و جهش تولید دانست و گفت: سبد محصولات پتروشیمی باید با برنامه‌ای منسجم‌تر و با هدف تکمیل زنجیره ارزش متنوع شود.

وی ادامه داد: شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی باید قوانین، دستورعمل‌ها و همه رویه‌های موجود در منطقه را رعایت کنند.

شاهمیرزایی افزود: توجه به مسئولیت‌ اجتماعی با توجه به شرایط موجود اهمیت ویژه‌ای دارد و پتروشیمی‌ها باید به تعهدهای خود پایبند باشند.

شاهمیرزایی تأکید کرد: مجتمع‌های پتروشیمی‌ای که می‌خواهند از ۵درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند، باید ۴۰درصد از درآمد خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.

شایان ذکر است که شاهمیرزایی، در سفر یک‌روزه به قدیمی‌ترین قطب صنعت پتروشیمی کشور، ضمن بازدید از مجتمع‌های پتروشیمی آبادان، غدیر، فن‌آوران و اسکله‌های صادراتی پایانه‌ها و مخازن، دغدغه شرکت‌های پتروشیمی برای تحقق شعار سال را در نشست تخصصی بررسی کرد.

دیگر خبرها

  • پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه
  • شاخص شدت انرژی در کشور رو به افزایش است
  • راه‌اندازی ۴ نیروگاه خورشیدی در سال جدید
  • هوش مصنوعی چگونه به بهینه سازی انرژی کمک می‌کند؟
  • مبلغ یارانه اردیبهشت اعلام شد / یارانه نقدی این ماه همراه با سورپرایز
  • مبلغ یارانه اردیبهشت اعلام شد / یارانه نقدی اردیبهشت همراه با سورپرایز
  • هوش مصنوعی چگونه به بهینه سازی انرژی به کمک می‌کند؟
  • بهترین زمان برای مصرف قهوه
  • بهینه‌سازی مصرف انرژی، از مهم‌ترین راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳
  • بهینه‌سازی مصرف انرژی، مهم‌ترین راهبرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳