به نقل از «شبستان»

لغو حکم اعدام از میان برخی جرایم مواد مخدر تاثیری در افزایش و کاهش آنها ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۱۶۶۲

خبرگزاری شبستان: وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه لغو حکم اعدام از میان برخی جرایم مواد مخدر می تواند نگاه مثبتی در عرصه بین المللی نسبت به کشور ما ایجاد کند، گفت: لغو حکم اعدام از میان برخی جرایم مواد مخدر تاثیری در افزایش و کاهش این جرم ندارد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان در مورد تاثیر لغو مصوبه حکم اعدام از جرایم مواد مخدر گفت: این اصلاحیه شامل یک سری از افراد که در امور سوداگری و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد مخدر با میزان مشخصی شرکت کرده و به مجازات حبس ابد و اعدام محکوم می شدند، می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اصلاحیه هیچ تاثیری بر افزایش و یا کاهش جرایم مواد مخدر نخواهد داشت.

 

وی گفت: حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر از لحاظ بین المللی و حقوق بشری مشکلات بسیاری را برای جامعه ما بوجود می آورد. قبل از اصلاح این مصوبه؛ آمار اعدامی ها از نظر بین المللی افزایش داشت که این نگاه مناسب نبود.

 

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: با بازبینی در جرایم مواد مخدر پی می بریم ریشه اصلی این جرایم؛ مشکلات فرهنگی، اقتصادی و بیکاری است. افراد بعضاً ناگزیر هستند و به دامن جرایم مواد مخدر پناه می برند بنابراین آرام آرام به شدت فعالیتهای آنها افزوده می شود و درگیر مسایل حقوقی این جرایم می شود. این موضوع یعنی حل ریشه های جرایم مواد مخدر می تواند بسیار موثرتر از اصلاح احکام باشد.

 

پوربابایی با اشاره به نقش اشتغال در کاهش جرایم اجتماعی به خصوص مواد مخدر یادآور شد: ایجاد اشتغال برای تمام افراد جامعه به خصوص کسانی که در نقاط مرزی زندگی می کنند، کمک می کند تا این افراد به دامن مواد مخدر پناه نبرند. مجرمان با مدت زمان زیاد یا کم در حبس اگر بعد از دوران محکومیت کار یا حرفه ای نداشته باشند؛ دوباره به جرم مواد مخدر پناه می برد زیرا چاره ای برای کسب درآمد ندارند و این موضوع در قاچاق کالا و ارز نیز به چشم می خورد.

 

وی با توجه به اینکه با حکم اعدام؛ یک خانواده در جامعه بی سرپرست شده و این خانواده نیازمند سرپرست برای رفع نیازمندی های خود است در ارزیابی خود درباره لغو حکم اعدام از میان جرایم مواد مخدر اینگونه توضیح داد: درست است که فقدان یک نفر و تحمل مجازات برای یک نفر به تنهایی فقط شخص مجرم را تحت تاثیر قرار نمی دهد و بستگان سببی و نسبی، حداقل درجه اول را به نوعی به درجه دوم مجازات می رساند و آنها را در تامین معاش با مشکل مواجه می کند اما این موضوع فقط در مجازات اعدام نیست و مجرمینی که محکوم به حبس ابد یا چند سال حبس هستند نیز باز با این مشکل مواجه هستند.

 

پوربابایی یادآور شد: اگر بخواهیم فقط با نگاه بی سرپرست شدن خانوارها نگاه کنیم باید مجازات را از میان جرایم حذف کنیم و این موضوع قابل پذیرش نیست. حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر موجب ضرر به خانواده و دولت است و کسی که بیشتر از همه باید به این موضوع توجه کند همان سرپرست خانوار است که باید این تعقل را به خرج دهد که اگر مرتکب چنین جرایمی شود چه با مجازات اعدام یا حبس، خانواده خود را نیز به نوعی مجازات کرده است و آنها را از داشتن یک سرپرست به معنای واقعی محروم کرده است.

 

وی ادامه داد: این تلقی که ما قوه مقننه یا جامعه و حکومتی را وادار کنیم که نگاهی مهربانانه به خانواده تحت تکلفل مجرم داشته باشد و سرپرست خانوار را از مجازات شدید محروم کند یک نگاه انسان دوستانه است که ممکن است با بروز جرایم موجب کثرت جرایم در جامعه شود و این موضوع عامل بازدارنده برای تنبیه افراد نیست. با این نگاه پس باید هیچگونه حبس های طویل المدتی که خانواده ها را با مشکل مواجه می کند در میان احکام نداشته باشیم و قانونگذار با این روحیه، قوانین را وضع نمی کند.

پایان پیام/34

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۱۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اعدام محکوم شد +جزئیات

به گزارش صدای ایران،شرق نوشت: امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»


او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»