شهروند:مسئولان سابق شهرداری،حتی اگر در دادگاه سروته قضیه را هم بیاورند با افکارعمومی چه می کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۱۶۶۹
جامعه > شهری - شهروند نوشت:محمدعلی نجفی چند ماه پس از تصدی مسئولیت شهرداری تهران، گزارشی مفصل و ٥٠٠ صفحه‌ای از وجوه گوناگون امور شهری ارایه کرده است؛ از درآمدها و هزینه‌ها، سیاست‌های جذب نیروی انسانی و نظام پرداخت و دستمزد، نحوه واگذاری طرح‌های عمرانی و قراردادها و بالاخره اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده از بودجه و اموال شهرداری و مردم و صرف آن در امور شخصی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبيعي است كه ارايه چنين گزارشي نافي رعايت و حفظ آبروي افراد نيست؛ چون لزوما نامي از كسي برده نشده است. هر چند اگر هم نامي ذكر مي‌شد، ايرادي نداشت؛ زيرا گزارش‌دهنده را در موقعيت مسئولانه‌تري قرار مي‌دهد و اينكه اعتماد بيشتري به گزارش و ادعاهاي خود دارد. طبعا دستگاه قضائي مجبور بود كه رسيدگي سريع‌تري در اين مورد بكند؛ ولي در هر حال متخلفان بايد بدانند كه اگر در دادگاه بتوانند اتهامات را به نحوي لاپوشاني كنند و سر و ته قضيه را هم آورند، در عرصه عمومي قادر به انجام اين كار نخواهند بود.
مسأله مهمتر اين است كه اين رفتار نوعي اثر پيشگيرانه نيز دارد. همه مدیران حساب كار خود را خواهند كرد كه اقدامات آنان دير يا زود به عرصه افكار عمومي كشيده خواهد شد. از اين رو تحت تأثير دستورات خلافِ قانونِ مقاماتِ بالادستِ خود تن به انجام امور خلاف نخواهند داد. متأسفانه بايد گفت همين رفتارها و رويكردهاي اول و دوم بوده كه موجب شده كشور به چنين وضعي دچار شود كه به راحتي نتواند از تله فساد خارج شود. نمونه آن همين املاك نجومي بود كه اگر افشاگري رسانه‌اي نمي‌شد، به طور قطع و يقين قضيه به جايي نمي‌رسيد، هر چند هنوز هم به جاي مورد انتظار نرسيده است.
هنگامي كه مشكلات شهرداري را در گزارش آقاي نجفي مي‌خوانيم، متوجه مي‌شويم كه اين شهر بر اساس معيارهاي اقتصادي ورشكسته محسوب مي‌شود. هنگامي كه سه برابر بودجه امسال آن بدهي داشته باشد و همزمان نيز در دوره انتخابات ٢٠درصد به كاركنان استخدامي خود اضافه كند! و حدود ٦٥٠ملك را به صورت سليقه‌اي در اختيار اشخاص و نهادها قرار دهد و قراردادهاي كاملا صوري ميلياردي بسته شود و هزينه‌هايش صرف انتخابات شود، طبيعي است كه اين اقدامات بايد به عرصه عمومي كشيده شود. اميدواريم كه اين رويه از يك‌سو مانع تكرار اين اتفاقات شود و از سوي ديگر به پاسخگويي سياسي و اداري و قضائي افرادي منجر شود كه اين وضع را ايجاد كرده‌اند.
17302
کلید واژه‌ها : محمدعلی نجفی - فساد مالی - فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی - شهرداری تهران - مفاسد اقتصادی - محمد باقر قالیباف -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۱۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش لابی‌های صهیونیستی درباره حکم دادگاه لاهه
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، در بحبوحه افزایش ابهامات درباره دادگاه لاهه که می‌تواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین سایر مقامات این رژیم را به اتهام نقض قوانین بشردوستانه در نوار غزه مخفیانه صادر کند، کاخ سفید صلاحیت رسیدگی دادگاه لاهه در جنگ اسرائیل و حماس را رد کرد.
خبرگزاری المیادین شامگاه دوشنبه از تماس‌های بی‌وقفه نتانیاهو با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از صدور حکم بازداشتش خبر داد.
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارنوت به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد که احتمال دارد حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه مخفیانه صادر شود و آنها تنها پس از سفر به خارج از اراضی اشغالی از آن مطلع شوند.
در همین ارتباط، رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: رژیم اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی رژیم صهیونیستی را این هفته صادر کند.
این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که رژیم اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.
رژیم صهیونیستی نگران است که دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌های بازداشت را «مخفیانه» صادر کند.
با وجود آنکه رژیم اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این رژیم در غزه موافقت کرده که این موضوع یکی از بی‌سابقه‌ترین انزواهای صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی تاکنون بوده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند