به نقل از «مهر»

بیمه ها پول مصدومین ترافیکی را نمی دهند/اقدام حقوقی وزارت بهداشت

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۱۹۵۸

مدیر بودجه اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز مصدومین ترافیکی، گفت: بیمه ها از پرداخت هزینه های مصدومین ترافیکی به وزارت بهداشت سر باز می زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی با اشاره به تصویب قانونی بسیار مترقی از سال ۸۴ در برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر این که بیمه ها موظف به پرداخت ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت شدند، گفت: براساس قانون، وزارت بهداشت باید منابع حاصل از بیمه شخص ثالث را در جهت درمان مصدومین ترافیکی براساس تعرفه های دولتی هزینه کند اما با توجه به این که بیمه های تجاری به دلایل مختلف در واریز منابع تاخیر داشتند در برنامه پنجم توسعه بیمه ها موظف شدند که منابع را در فیش های جداگانه ای به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و این قانون تحت عنوان ماده ۳۰ قانون الحاق ۲ دائمی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با اشاره به عدم تمکین برخی از بیمه ها از این قانون و عدم پرداخت منابع به وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه مشکل دیگری که وجود دارد بدهی زیاد بیمه های تجاری به وزارت بهداشت است که مجموع آنها بیش از هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر به رغم اینکه بیمه ها مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت نمی کنند، اما هیچ گونه خللی در ارائه خدمت از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته و بیمارستان ها بدون وقفه تعرفه دولتی خدمات ارائه می دهند که باعث انباشت مطالبات از بیمه ها شده است.

مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر بیمارستان ها براساس تعرفه دولتی خدمت می دهند و از طرف دیگر از ابتدای قانون به بیمارستان ها الزام کردیم که موارد مصرفی توسط خود بیمارستان تامین شود.

رضایی با تاکید بر اینکه بیمه های تجاری به رغم اینکه پول را نقدا از مردم برای بیمه شخص ثالث دریافت می کنند، افزود: متاسفانه با وجود این، بیمه ها نسبت به واریز این مبلغ به وزارت بهداشت با تاخیر اقدام می کنند.

مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: با توجه به موارد گفته شده و پایبندی وزارت بهداشت به قانون، انتظار می رفت که بیمه های تجاری سهم وزارت بهداشت از مبالغی که مردم برای بیمه شخص ثالث به بیمه ها می دهند را واریز کنند اما متاسفانه عدم تکمین بیمه ها به قانون، وزارت بهداشت را با چالش بزرگ روبرو کرده است و معلوم نیست بیمه ها مبلغی را که از مردم می گیرند، در چه محلی هزینه می کنند؟!

وی تاکید کرد: چنانچه بیمه های تجاری در روزهای آینده در خصوص عمل به قانون و پرداخت پول به وزارت بهداشت اقدام نکنند وزارت بهداشت مجبور به اقدامات قانونی و حقوقی خواهد شد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۱۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم