به نقل از «تسنیم»

افزایش ۱۶ درصدی آمار طلاق در نهاوند زنگ خطری جدی

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۲۷۰۲

افزایش ۱۶ درصدی آمار طلاق و کاهش هشت درصدی آمار ازدواج در نهاوند آمارهای نگران کننده‌ایی هستند که ممکن است زمینه بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر شود. ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴ استانها همدان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند وضعیت طلاق در شهرستان نهاوند مطلوب نیست و نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها و جامعه ایجاد کرده به طوری‌که براساس اظهارات رئیس اداره ثبت احوال نهاوند در 9 ماهه نخست سال گذشته حدود 296 مورد طلاق در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده در حالی‌که این آمار در مدت مشابه امسال به 352 مورد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این آمار نشان می‌دهد وضعیت طلاق در سال 96 نسبت به سال گذشته افزایش 16 درصدی داشته که جای نگرانی دارد و نشانگر آن است که برنامه‌ها و اقدامات در حوزه پیشگیری و کاهش طلاق در شهرستان موفقیت و کارآیی لازم را نداشته است.

  آمارهای نگران کننده نشان می‌دهد که لازم و ضروری است که در این زمینه راهکارها و برنامه‌های اساسی توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جهت کاهش و پیشگیری پدیده طلاق ارائه شود.

افزایش 16 درصدی آمار طلاق در نهاوند

رئیس ثبت احوال نهاوند گفت: در نه ماهه نخست  امسال  آمار طلاق در نهاوند در مقایسه با نه ماهه نخست سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

روح‌الله مهدوی تبار اظهار داشت: متأسفانه در شهرستان نهاوند در نه ماهه نخست امسال در مقایسه با همین مدت مشابه در سال گذشته، آمار طلاق 16 درصد افزایش و همچنین طی این مدت آمار ازدواج هشت درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در نه ماهه نخست امسال تعداد 352 مورد طلاق در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده است که این آمار در مقایسه با نه‌ ماهه سال گذشته که 296 مورد طلاق به ثبت رسیده بود افزایش 16 درصدی آمار طلاق را در نهاوند نشان می‌دهد.

وی با اشاره به کاهش آمار ازدواج در نهاوند، افزود: همچنین در نه ماهه نخست امسال تعداد هزار و 379 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که این آمار در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته که هزار و 542 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است کاهش هشت درصدی آمار ازدواج در شهرستان را نشان می‌دهد.

افزایش آمار طلاق در نهاوند نگران کننده است

معاون فرمانداری نهاوند نیز گفت: افزایش 16 درصدی آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در شهرستان نهاوند نگران کننده است و بررسی علت این پدیده‌ها باید به عنوان یک مصوبه در دستور کار ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قرار بگیرد.

سیدرضا سلامتی اظهار داشت: برای بررسی علت و عوامل افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در شهرستان باید یک کمیته ارزیابی تشکیل شود و دانشگاه‌ها نیز در این امر مهم ورود پیدا کنند.

وی تصریح کرد: باید علت افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در شهرستان و فرهنگ‌سازی در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرد و علل و مشکلات موجود در این زمینه بررسی شود و در این زمینه راهکار ارائه شود.

سلامتی افزود: افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در شهرستان باید با آمار شهرستان‌های دیگر و در کل کشور مقایسه شود که بدانیم آیا این یک اپیدمی در کل کشور است یا فقط در شهرستان وجود دارد و این بررسی بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به افزایش پرداخت وام‌های ازدواج در نهاوند، عنوان کرد: در بحث افزایش پرداخت وام‌های ازدواج در شهرستان یک کار جهادی صورت گرفته است که جای تشکر دارد و همچنین روسای بانک‌های عامل شهرستان باید تلاش کنند که مشکلات موجود در این زمینه حل شود و این بانک‌ها بتوانند تا پایان سال همه سهمیه  خود را پرداخت کنند.

پدیده طلاق زمینه بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است

کارشناس مسائل اجتماعی نیز در این خصوص گفت: طلاق به عنوان یکی از آسیب‌های مهم و جدی اجتماعی با بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی رابطه دارد و زمینه بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر بوده و تهدیدی اساسی برای دوام و قوام خانواده است.

مهرداد هوشمند اظهار داشت: افزایش طلاق در سطح جامعه تأثیرات و پیامدهای نامطلوبی برای خانواده و جامعه ایجاد می‌کند از این‌رو باید پیشگیری و کاهش این آسیب مهم اجتماعی در اولویت و دستور کار سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برای کاهش آمار طلاق و موفقیت در برنامه‌ها همکاری و هماهنگی و هم‌افزایی همه نهادها و سازمان‌های مرتبط لازم و ضروری است و هر گونه کوتاهی و سهل‌انگاری در این زمینه ضایعات جبران‌ناپذیری در بنیان خانواده و تربیت فرزندان خواهد داشت.

هوشمند افزود: وضعیت طلاق در شهرستان نهاوند نیز مطلوب نیست و نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها و جامعه ایجاد کرده به طوری‌که طبق آمار اعلام شده از سوی اداره ثبت احوال در 9 ماهه نخست سال گذشته حدود 296 مورد طلاق در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده در حالی‌که این آمار مدت مشابه امسال به 352 مورد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: این آمار نشان می‌دهد وضعیت طلاق در سال 96 نسبت به سال گذشته افزایش 16 درصدی داشته که جای نگرانی دارد و نشانگر آن است که برنامه‌ها و اقدامات در حوزه پیشگیری و کاهش طلاق در شهرستان موفقیت و کارآیی لازم را نداشته است.

کارشناس اجتماعی بیان کرد: بنابراین لازم و ضروری است که در این زمینه راهکارها و برنامه‌های اساسی توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جهت کاهش و پیشگیری طلاق ارائه شود و مسئولان، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی حساسیت و اهمیت بیشتری به این امر مهم داشته باشد.

هوشمند اظهار داشت: بررسی علل و زمینه‌های وقوع طلاق و تحلیل پیامدها و نتایج آن در جامعه و تأثیرات زیان‌بار آن برای فرزندان، خانواده‌ها و جامعه باید در جلسات و نشست‌های علمی و تخصصی مطرح شود.

وی تاکید کرد: اگر در این راستا اقدامات و برنامه‌های موثری نداشته باشیم به طور قطع شاهد افزایش بیشتر نرخ طلاق در جامعه خواهیم بود و این امر زمینه را برای بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند و تهدیدی جدی برای نهاد تربیتی و زیربنای خانواده محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم افزایش 16 درصدی آمار طلاق در شهرستان نهاوند که به عنوان یکی از آسیب‌های مهم و جدی اجتماعی محسوب می‌شود و زمینه بروز بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی دیگر است، نگران کننده است که باید علت افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در شهرستان و فرهنگسازی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد و علل و مشکلات موجود در این زمینه بررسی شود و راهکارهای لازم ارائه و اجرایی شود.

گزارش از فاطمه ظفری

انتهای پیام/ ت
 

R41405/P1336/S6,75/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۲۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۶۰ درصدی کارگران مرکزی از آمار بیمه‌شدگان

استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی استان کارگری است و بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان اجباری استان از کارگران هستند. - اخبار استانها -

به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص الائمه ظهر امروز در جشنواره امتنان استان مرکزی (تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه)، اظهار داشت: استان مرکزی استان کارگری است و بیش از 60 درصد بیمه شدگان اجباری استان از کارگران و حداقل 650 هزار نفر در استان مرتبط با بخش کارگری هستند که این مهم حساسیت استان را ویژه می‌کند، در حال حاضر وضعیت استان در حوزه کار و تولید در یک ثبات مبتنی بر امنیت قرار دارد و نرخ بیکاری در این استان کاهش قابل توجه و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش داشته است که نشان از موفقیت جامعه کار و تولید دارد.

وی افزود: برخی شهرستان‌های استان در گذشته با مشکل بیکاری مواجه بودند، اما اکنون با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند، تولید جزو لاینفک نظام کارگری به شمار می‌رود، تلاش دولت سیزدهم در کشور و استان بر این بوده که نامگذاری سال‌های اخیر را به عنوان فرمان رهبری به شایستگی پیاده کند که توفیقات خوبی نیز در استان رقم خورده است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در بخش دولتی تلاش شده نسبت به بررسی مسائل کارگری و واحدهای دارای حقوق معوق بررسی لازم صورت گیرد، عنوان کرد: سال گذشته نسبت به سال ماقبل واحدهای دارای حقوق معوق 50 درصد کاهش  داشته است. سال گذشته 550 مصوبه در حوزه‌های مختلف بانکی، تامین اجتماعی؛ گمرک و غیره در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجرایی و پیگیری شده است. همچنین سال 1401 به میزان  223 و در سال گذشته نیز 497 واحد اقتصادی با اشتغال نزدیک 2 هزار نفر به مدار تولید برگشتند و اکنون موضوع حادی در این خصوص وجود ندارد.

مخلص‌الائمه ادامه داد: در طرح نهضت ملی مسکن در شهر اراک حدود یک هزار واحد مسکونی در حال ساخت است در حالی که در مسکن مهر اراک 1400 واحد مسکونی ساخته شده بود که این اقدامات نیازمند نیروی کار است که متاسفانه نیروی کار به ویژه نیروی متخصص وجود ندارد و این مهم سبب چالش شده است.بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری تولید، مادر حل بسیاری از مشکلات از جمله معیشت، اشتغال و بیکاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: نامگذاری برای هر هفته سه محور دارد مبنی بر اینکه در این روز فرصتی ایجاد می‌شود که ابتدا آن قشر معرفی و سپس از فعالان آن عرصه تقدیر شود و در نهایت نیز فرصتی برای بیان مشکلات و چالش‌ها حوزه مربوطه است.

انتهای پیام/711/