اموال مؤسسات ورشکسته باید به بیت‌المال بازگردد/ لزوم شفافیت داده‌ها در نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۳۱۴۴
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در دیدار با جمعی از مردم قم، در بخشی از سخنان خود بر لزوم رفع مشکل مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کردند. مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری که بعضا توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را ندارند، چند سالی است که منجر به اعتراضات دامنه‌داری از سوی سپرده‌گذاران این مؤسسات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به این پرسش که مجلس چه اقداماتی برای رفع مشکل مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری انجام داده است و چه برنامه‌ای دارد؟ عنوان کرد: اکنون بررسی این موضوع از سطح مجلس فراتر رفته و سه قوه پیگیری مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری هستند.
وی افزود: در جلساتی که در این زمینه برگزار می‌شود خود بنده به نمایندگی از مجلس، آقای اژه‌ای از طرف قوه قضائیه و همچنین از طرف دولت، جناب آقای نهاوندیان حضور دارند و هر هفته این جلسات برگزار می‌شود و پیگیر هستیم که بتوان مشکلات را به سرعت شناسایی کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم که دغدغه‌های مالباختگان مؤسسات اعتباری را برطرف کنیم و اموالی که از سوی این مؤسسات به طُرُق مختلف دست به دست شده را دوباره به بیت‌المال بازگردانیم و دارایی‌های مالباختگان به خود آنها پرداخت شود.
پزشکیان در پاسخ به این پرسش که ادغام مؤسسات مالی و اعتباری تا چه اندازه ثمربخش بوده است؟ تأکید کرد: ادغام این مؤسسات، آغاز یک کار بوده ولی بنده معتقدم برای ثمربخش بودن اقدامات برای رفع مشکل مالباختگان باید اقدامات دیگری صورت گیرد و قدم اول در کشور در این راستا این است که باید شفافیت اطلاعات و داده‌ها را پیگیری کنیم.
وی یادآور شد: با شفافیت اطلاعات و داده‌ها، اگر قرار شد کسی پولی اضافه بگیرد، مشخص می‌شود که این پول کجا رفته است و در این شرایط است که من نمی‌توانم پول اضافه بگیرم؛ چراکه سیستم به خوبی رصد شده و شخصی که پولی را به صورت غیرقانونی برداشت کند، شناسایی خواهد شد، نه اینکه به یکباره هزار میلیارد پول گُم شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان عنوان کرد: در چنین شرایطی حتی اگر صد میلیون تومان پول جابه جا شود، سیستم در همان لحظات اول، هشدار می‌دهد و مشخص می‌شود که اتفاقی در این سیستم در حال رخ دادن است.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۳۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است