احزاب تا ۱۴ خرداد ۹۷ ساختار خود را با قانون جدید تطبیق دهند/ تمدید زمان ارائه درخواست استمهال تشکل‌های سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۳۳۵۷
بهرام سرمست در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره مهلت مقرر برای تطبیق احزاب با قانون جدید احزاب گفت: قانونی که مورد بحث است سال ۹۵ مصوب شد و مطابق ماده ۲۲ آن به احزاب تا ۱۴ آذر سال ۹۶ به مدت یک سال مهلت داد تا خودشان را با این قانون تطبیق دهند.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از احزاب در مقطع مذکور اقدام کردند و تعدادی هم چون قانون این اجازه را داده که علاوه بر زمان یک سال تا ۶ ماه دیگر هم با موافقت کمیسیون ماده ۱۰ برای تطبیق درخواست استمهال ارائه نمایند، اقدام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه برابر مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ زمان ۶ماهه با تایید دبیر کمیسیون قابل استفاده است، گفت: از ۱۴ آذر ۹۶ تا ۱۴ خرداد ۹۷ زمان ۶ماهه مقرر در قانون تمدید شد تا احزاب بتوانند خودشان را با آن تطبیق دهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه کمیسیون، تعدادی از احزاب تقاضای استمهال کردند تا بتوانند با قانون فوق مطابقت پیدا کنند.
سرمست تاکید کرد: این قانون لازم الاجراست و تمامی احزاب باید به آن عمل کنند. لذا از احزابی که تاکنون در این خصوص اقدامی نکردند درخواست می‌کنیم که تقاضای استمهال شش ماه را بدهند و در این مدت خود را با قانون جدید تطبیق دهند.
وی در پاسخ به این سوال که اهمیت و ضرروت اجرایی و تصویب شدن این قانون چیست، گفت: قوانین بر حسب نیازی که پیش می‌آید تثبیت می‌شوند، قانون احزاب در سال ۶۰ با توجه به اقتضائات آن روز ایران مصوب شده است؛ اما اکنون در دوره جدید قرار داریم و حدود ۲۴۷ حزب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ هستند، بنابراین باید احزاب با شرایط قانونی جدید تطبیق پیدا کنند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: قانون جدید برای ساماندهی احزاب مصوب شده است ما هم مجری آن هستیم لذا از احزاب خواهش می‌کنیم که همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در قانون جدید پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که ممکن است ایده‌آل‌های ما را برآورد نکند این قانون به دنبال آن است که احزاب فعال از غیرفعال مشخص شود. اگر گفته شده که احزاب در یک سوم مراکز استان‌ها دفتر داشته باشند و یا مجمع عمومی آنها با حضور حداقل ۳۰۰ نفر عضو برگزار شود برای این است که احزاب تک نفره و غیرفعال تکلیف‌شان مشخص شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۳۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»