کاهش ۷ درصدی ضرب و جرح عمدی در محاکم قضایی گلستان/ همه دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌ها و جرایم پای کار بیایند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۳۵۳۵
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به کاهش آمار ۷ درصدی ضرب و جرح در محاکم قضایی استان گفت: تجربه نشان داد اگر همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و به دادگستری کمک کنند می‌توان در کاهش آسیب‌ها و جرایم، گام‌های خوبی برداشت.
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از کاهش ۷ درصدی ضرب و جرح در محاکم قضایی استان خبرداد و گفت: اگر همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و به دادگستری کمک کنند می‌توان در کاهش آسیب‌ها و جرایم، گام‌های خوبی برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرونده‌های ایراد ضرب و جرح در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۱۰ درصد کاهش داشت و این رقم در ۹ ماه امسال ۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کمتر شد.
این مقام قضای با بیان اینکه جرائم خشن مانند ضرب و جرح عمدی سبب بحران اجتماعی می‌شود اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام گرفته شاهد سیر نزولی جرایمی مانند ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص، در محاکم استان هستیم.
رئیس کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: فعالیت دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی به تنهایی راهگشا نیست و باید همه دستگاه‌ها از ظرفیت خود در این بخش استفاده کنند و به کمک دستگاه قضایی بیایند.
هاشمیان، کاهش ورودی ۲۰ هزار پرونده به محاکم استان در سال گذشته را یک نمونه‌ی خوب از همکاری بین دستگاهی در استان خواند.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: این که افراد با کوچکترین حرکت و رفتار دیگران، پرخاشگری می‌کنند و در برخی موارد واکنش‌های خشن بروز می‌دهند، نشان می‌دهد اقدامات انجام شده برای بالا بردن آستانه صبر مردم کافی نیست و باید همه دستگاه‌ها با کمک هم در این بخش چاره اندیشی کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۳۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم
سند تحول قضایی برای رفع مشکل در ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی مانند مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری راهکار سند تحول برای استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله است.
بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، "غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی"، "اطاله در فرآیند دادرسی" و "اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام" سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات" قرار دارد.
همچنین پنج عامل "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات"، "نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن"، "خطای برخی از نظرات کارشناسی"، "استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله" و "روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی" علت‌هایی است که در سند تحول برای وجود مشکل "غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی" شناسایی شده است.
مدیران قضایی مکلف به پیاده‌سازی "سند تحول قضایی" هستندراهحل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است.
راه‌حل اجرایی این راهبرد توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری است.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟