شرط مجلس برای معرفی «وزرای پیشنهادی»/ ارجاع موضوع به کمیسیون آیین‌نامه
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۳۸۴۸
خبرگزاری میزان- نمایندگان با اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی آورده‌اند رئیس جمهور باید ظرف مدت ۲ هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتباً اسامی وزرای پیشنهادی برای کلیه وزارتخانه‌ها افراد حائز شرایط که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا معادل آن، ۱۰ سال سابقه اجرایی دولتی و خصوصی و حداکثر سن ۶۵ سال باشد به مجلس تسلیم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ماده آمده است که رئیس جمهور باید ظرف مدت ۲ هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتباً اسامی وزرای پیشنهادی برای کلیه وزارتخانه‌ها افراد حائز شرایط که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا معادل آن، ۱۰ سال سابقه اجرایی دولتی و خصوصی و حداکثر سن ۶۵ سال باشد، به همراه شرح حال و برنامه آنان، تصاویر مدرک تحصیلی، سوابق علمی و اجرایی، سمت‌های قبلی و سایر امتیازات قابل استناد، به تفکیک وزرا به مجلس تسلیم کند. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزرای پیشنهادی را به همراه ضمائم آن اعلام کند و پس از قرائت به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون ذیربط موظف است ظرف مدت ۵ روز نظر مشورتی خود را در مورد سوابق، مدارک و برنامه‌های وزیر گزارش نماید تا چاپ و توزیع شود.
در جریان رسیدگی به این ماده سیدمحمدجواد ابطحی با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی شروط مطرح شده را مغایر قانون اعلام کرد.
همچنین علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۸۴ و ۱۳۳ قانون اساسی گفت: این ماده مغایر اصل ۸۴ است؛ چرا که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است. همچنین ذیل ماده ۳۳ حق نمایندگان را محدود می‌کند، چرا که پیشنهاد داده شده است بررسی وزیر در کمیسیون تخصصی صورت گیرد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اصل ۱۳۳ تاکید می‌شود وزرا از سوی رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند، در این اصل نگفته که برای معرفی وزرا شرط و شروطی در نظر گرفته شده است.
طبق اعلام خانه ملت مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت ارجاع ماده ۳۳ را به کمیسیون تدوین آیین نامه اجرای برای رفع این نکات را به رای گذاشت که با موافقت نمایندگان ماده ۳۳ مراعا ماند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۳۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است