مسئولان سابق شهرداری، حتی اگر در دادگاه سروته قضیه را هم بیاورند با افکار عمومی چه می‌کنند؟ مسئولان قضائی چه خواهند کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۴۵۶۵
ساعت24-محمدعلی نجفی چند ماه پس از تصدی مسئولیت شهرداری تهران، گزارشی مفصل و ٥٠٠ صفحه‌ای از وجوه گوناگون امور شهری ارایه کرده است؛ از درآمدها و هزینه‌ها، سیاست‌های جذب نیروی انسانی و نظام پرداخت و دستمزد، نحوه واگذاری طرح‌های عمرانی و قراردادها و بالاخره اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده از بودجه و اموال شهرداری و مردم و صرف آن در امور شخصی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبیعی است که ارایه چنین گزارشی نافی رعایت و حفظ آبروی افراد نیست؛ چون لزوما نامی از کسی برده نشده است. هر چند اگر هم نامی ذکر می‌شد، ایرادی نداشت؛ زیرا گزارش‌دهنده را در موقعیت مسئولانه‌تری قرار می‌دهد و اینکه اعتماد بیشتری به گزارش و ادعاهای خود دارد. طبعا دستگاه قضائی مجبور بود که رسیدگی سریع‌تری در این مورد بکند؛ ولی در هر حال متخلفان باید بدانند که اگر در دادگاه بتوانند اتهامات را به نحوی لاپوشانی کنند و سر و ته قضیه را هم آورند، در عرصه عمومی قادر به انجام این کار نخواهند بود.
به گزارش آفتاب‌نیوز، مسأله مهمتر این است که این رفتار نوعی اثر پیشگیرانه نیز دارد. همه مدیران حساب کار خود را خواهند کرد که اقدامات آنان دیر یا زود به عرصه افکار عمومی کشیده خواهد شد. از این رو تحت تأثیر دستورات خلافِ قانونِ مقاماتِ بالادستِ خود تن به انجام امور خلاف نخواهند داد. متأسفانه باید گفت همین رفتارها و رویکردهای اول و دوم بوده که موجب شده کشور به چنین وضعی دچار شود که به راحتی نتواند از تله فساد خارج شود. نمونه آن همین املاک نجومی بود که اگر افشاگری رسانه‌ای نمی‌شد، به طور قطع و یقین قضیه به جایی نمی‌رسید، هر چند هنوز هم به جای مورد انتظار نرسیده است.
هنگامی که مشکلات شهرداری را در گزارش آقای نجفی می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که این شهر بر اساس معیارهای اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شود. هنگامی که سه برابر بودجه امسال آن بدهی داشته باشد و همزمان نیز در دوره انتخابات ٢٠درصد به کارکنان استخدامی خود اضافه کند! و حدود ٦٥٠ملک را به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار دهد و قراردادهای کاملا صوری میلیاردی بسته شود و هزینه‌هایش صرف انتخابات شود، طبیعی است که این اقدامات باید به عرصه عمومی کشیده شود. امیدواریم که این رویه از یک‌سو مانع تکرار این اتفاقات شود و از سوی دیگر به پاسخگویی سیاسی و اداری و قضائی افرادی منجر شود که این وضع را ایجاد کرده‌اند.
منبع: شهروند
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۴۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز