خطر بازگشت نرخ تورم دو رقمی +نمودار

مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن دلایل اصلی کاهش تورم در سال‌های اخیر،مواردی مانند وضعیت نظام بانکی،نرخ سود و بازار ارز را از دلایلی دانست که می‌تواندزمینه بازگشت نرخ تورم دورقمی را فراهم کند.

به گزارش مشرق،‌ در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: نرخ تورم از مهم ترین شاخص‌ های اقتصاد کلان است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت ثبات اقتصاد داشته و بر ریسک سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که نرخ تورم به مدت طولانی بالا باشد و یا به عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، فعالان از اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دستیابی به تورم تک رقمی در بعضی از سال‌ها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد، زیرا در خصوص وضعیت تورم دو عامل کاهش تورم و دستیابی به تورم زیر ۵ درصد و همچنین پایداری این نرخ، از اهمیت برخوردار است. اقتصاد ایران همواره از تورم مزمن رنج برده و در موارد اندکی تورم تک رقمی را تجربه کرده است.

در سال‌های اخیر نیز روند کاهشی تورم قابل توجه بوده است. پس از افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن در نقطه ۳۴.۷ درصد، نرخ تورم از خرداد ماه ۱۳۹۲ تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش انتظارات تورمی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق حاکم بر اقتصاد ایران، کنترل پایه پولی توسط دولت و اجماع سیاست گذاران برای کاهش تورم، کاهش یافته و در ادامه مسیر کاهشی خود، در سال ۱۳۹۵ به رقم کم سابقه ۹ درصد رسیده و به هدف تورم ۵ درصدی و پایدار نزدیک شده است. با این حال این روند کاهشی در سال ۱۳۹۶ تا حدی متوقف شده است.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال ۱۳۹۵ است. اما نرخ تورم سالیانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد بررسی بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.

با این حال باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بالاتر بودن تورم در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت مصرف کننده در ماه‌های انتهای سال ۱۳۹۵ و ابتدایی سال ۱۳۹۶ به خصوص فروردین ۱۳۹۶ بوده به طوری که نرخ ماهیانه به غیر از فروردین و آبان ۱۳۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهیانه در سال ۱۳۹۵ بوده است.

متغیرهای متعددی بر روی این شاخص قیمت مصرف کننده اثرگذار بوده که منجر به افزایش تورم شده است، با این حال مهم ترین این عوامل عبارتند از:

۱. افزایش شاخص قیمت جهانی و شاخص قیمت وارداتی

۲. روند کاهشی نرخ سود بانکی

۳. رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی

مهم ترین چالش‌های بالقوه‌ای که تداوم تورم زیر ۱۰ درصد را تهدید می کند، وضعیت نظام بانکی، تغییر نسبت کل های پولی (پول و شبه‌پول) و نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر است. در کنار این دو، وضعیت قیمت‌گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخص‌های قیمت دست کم برای یک دوره دارد.

منبع: مهر ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۵۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر