مطالبات کارگران ذوب آهن تا پایان سال به صورت کامل پرداخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۸۳۵۱
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: تا پایان سال مطالبات کارگری ذوب آهن اردبیل به صورت کامل پرداخت شده و تسویه حساب نهایی انجام می‌شود.
سیدناصرعتباتی در گفتگو با ایسنا، منطقه اردبیل، اظهار کرد: از بدو ورود به استان اردبیل با اطلاع از مشکلات کارخانه ذوب آهن اردبیل و به ویژه مشکلات کارگری آن بنده به همراه رئیس دادگستری استان در ماه‌های اخیر پیگیر حل مشکلات این کارخانه بودیم تا این مجموعه به سمت تعطیلی کشیده نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سیاست دستگاه قضایی را حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاران توانمند اعلام و خاطرنشان کرد: ما به صورت مرتب مشکلات واحدهای تولیدی را مورد رصد و ارزیابی قرار می‌دهیم و تمام تلاش ما بر این است تا هیچ کارخانه‌ای به سمت تعطیلی و تعدیل نیرو نرود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: در مورد کارخانه ذوب آهن در سال‌های گذشته با اقدامات قضایی که از طریق مراجع خارج از استان شکایت‌ها پیگیری می‌شد ما سعی کردیم تا با تغییر در این فرآیند با اجماع کلی در استان با همکاری مدیران این کارخانه پیگیری‌هایی را انجام دهیم تا به سرعت مشکلات پیش آمده مرتفع شود.
عتباتی به دو کار اولویت‌دار برای سر پا نگهداشتن کارخانه ذوب آهن اشاره کرد و افزود: در قدم اول تلاش شد تا با تغییر مدیریت وضعیت موجود کارخانه و اشتغال آن حفظ شود تا به نوعی از تعطیلی کارخانه و مشکلات پیرامونی آن کاسته شود که در این باب موفق شدیم کارخانه را سرپا نگهداریم.
وی مشکلات 80 نفر از کارگران ذوب آهن را یادآور شد و بیان کرد: این کارگران ماه‌ها بود که حقوق نگرفته بودند که مقرر شد رقم نهایی بدهی کارخانه به این کارگران استخراج شود که بعد از ارزیابی این رقم به 3 میلیارد تومان بدهی رسید.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: ما صاحبان این کارخانه را که در گذشته جوابگوی این بدهی‌ها نبودند به نوعی مجابکردیم تا در سه قسط این بدهی را به کارگران پرداخت کنند.
عتباتی ادامه داد: رقم اول قسط که چهار ماه پیش به کارگران پرداخت شد حدود 850 میلیون تومان بود که به حساب کارگران واریز شد. وی قسط دوم پرداختی به کارگران را 750 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این رقم نیز با دشواری تمام به حساب کارگران در روزهای اخیر واریز شده است. عضو کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران گفت: برای هفتم بهمن ماه نیز 400 میلیون تومان چک وصول خواهد شد و مابقی بدهی نیز تا آخر سال تسویه و به حساب کارگران واریز می‌شود.
انتهای پیام انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۸۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند