کلانتری: به هر قیمتی قانون هوای پاک را اجرایی می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۹۳۲۲
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از عدم اجرای قوانین به دلیل رفتارهای رانت گونه اظهار کرد: در صورت تصویب آئین‌نامه‌های قانون هوای پاک در هیات وزیران به هر قیمتی این قانون را در کشور اجرایی می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون هوای پاک و دستیابی به هوای پاک به عنوان یک حق شهروندی به اراده ملی نیاز داریم، گفت: هوای پاک قطعا حق مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه محیط زیست کشور وضعیت مناسبی از لحاظ آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک ندارد، گفت: دلیل اصلی این وضعیت آن است که به جای اینکه بیشتر با جامعه کار کنیم و مردم را آموزش بدهیم و آنان را با حقوق خود آشنا کنیم بیشتر وقت و عمر خود را به تبلیغات گذرانده‌ایم؛ تبلیغات کم حاصلی که امروز دشواری‌های زیست محیطی بسیاری را برای مردم ایران به ارمغان آورده است.
کلانتری تاکید کرد: کشوری که با قوانین رانتی بخواهد زندگی مردم را تنظیم کند نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. حمایت‌های بی حد و حصر رانت‌گونه از تولید داخلی به هر قیمتی حتی به قیمت جان مردم مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی که یک گروه اندک برای جامعه تصمیم می‌گیرند پیامد آن به هم ریختن وضع زندگی مردم است. ممکن است زیاد از مردم حرف بزنیم و ادعا کنیم دنبال عملی کردن خواسته‌های مردم هستیم ولی وقتی رانت‌های اقتصادی پیش می‌آید مردم فراموش می‌شوند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت کیفی هوای کلانشهرهای کشور طی ماه گذشته اظهار کرد: جالب است بدانید که تهران آلوده‌ترین شهر در یک ماه گذشته نبوده بلکه طی یک ماه گذشته پنج یا شش شهر دیگر از تهران آلوده‌تر بودند. آیا می‌توان با این شرایط و با کسانی که هوای ناسالم را ایجاد کردند، کنار آمد؟
کلانتری تاکید کرد: آلوده‌کننده‌ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند. از سوی دیگر همه چیز را نمی‌شود با هم درخواست کرد. گازوئیل خارج از استاندارد، تولید خودروهای آلاینده، ساختمان سازی‌های خارج از ظرفیت، همه این موارد باید متوقف شود. در شرایط کنونی شهرداری‌ها به دلیل کمبود سیستم حمل و نقل عمومی وسایل آلاینده را وارد شهرها می‌کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: واقعیت این است که یک خلأ قانونی و اجرایی در کشور وجود دارد. وقتی مسئولان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کنند که فلان کارخانه آلوده کننده است اما جواب می‌آید که شما می‌خواهید ۱۰ هزار کارگر را بیکار کنید یا می‌خواهید واحد تولیدی را متوقف کنید؟
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون هوای پاک تا حدودی تکالیف را روشن کرده است، گفت: تا حدودی با همکاران در این زمینه به تفاهم رسیده‌ایم که به دلیل محدودیت شدید بودجه در دولت و سازمان محیط زیست نمی‌توانیم در این سازمان کارهای پرهزینه انجام دهیم بنابراین باید با اولویت، هزینه کرد را با بیشترین بازدهی اعمال کنیم.
کلانتری با اشاره به اینکه در حال حاضر فصل بودجه در مجلس شورای اسلامی است، گفت: شاهدیم که همه به دنبال هزینه هستند و هیچ کس به دنبال درآمد در مجلس نیست. باید اشتغال و رونق در کشور ایجاد و کارهای زیربنایی انجام شود. همه اینها هزینه است و همه انتظار دارند در عین حال چیزی گران و هیچ عوارضی گنجانده نشود و در حالیکه هزینه‌های دولت را بالا می‌برند منابع درآمدی وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه محیط زیست بخش مهمی از زندگی مردم است، گفت: متاسفانه پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب هنوز حرکت‌های پوپولیستی و عوام فریبانه در کشور ما غالب هستند.
حق هوای پاک بر حق هسته‌ای تقدم دارد
کلانتری با طرح این پرسش که چه کسی است که هوای پاک نخواهد، اظهار کرد: هوای پاک بر اثر وجود یک مجموعه شرایط ایجاد می‌شود. این شرایط اگر اعمال شود ممکن است داد همه در بیاید. هوای پاک قطعا حق مردم است. قبل از حق هسته‌ای حق هوای پاک اولویت دارد. آب پاک هم همین طور.
وزارت نفت می‌گوید گازوئیل استاندارد را «وارد کنید»
وی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به هوای پاک باید اراده ملی به وجود آید، گفت: برای تامین آب پاک و غذای سالم نیز باید عزم ملی داشته باشیم. متاسفانه در شرایط فعلی وقتی شروط دستیابی به هوای پاک ظهور پیدا می‌کند همه پا پس می‌کشند. وزارت نفت اعلام می‌کند که نمی‌تواند گازوئیل استاندارد تولید کند و می‌گوید گازوئیل استاندارد وارد کنید.
گازوئیل توزیعی در مشهد و اصفهان غیراستاندارد است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت تامین سوخت استاندارد برای خودروهای دیزلی اظهار کرد: برای خرید و نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه دیزلی چند میلیون تومان هزینه می‌شود اما چون سوخت نامناسب است این فیلتر در عرض ۲۴ ساعت از بین می‌رود. متاسفانه در شرایط حاضر گازوئیل توزیعی در مشهد و اصفهان غیر استاندارد است.
کلانتری تاکید کرد: در شرایطی که وزارت نفت نمی‌تواند گازوئیل استاندارد تولید کند اصلا نباید گازوئیل تولید کند. دو سوم آلودگی شهرهای بزرگ از جمله تهران مربوط به خودروهای گازوئیل سوز فرسوده است. این خودروها باید جایگزین شوند. در حال حاضر شاهد تردد کامیون ۴۵ ساله در تهران هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه آئین‌نامه‌های مربوط به قانون هوای پاک باید تا آخر سال تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، گفت: برای محیط زیست سالم شاید این قوانین هم خیلی کارساز نباشد چون قوانین وضع شده حتما باید به اجرا برسد همانطور که قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال ۶۱ هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های سطحی از مصادیق عدم اجرای کامل قانون توزیع عادلانه آب است
وی ادامه داد: به دلیل عدم اجرای کامل قانون توزیع عادلانه آب امروز به جایی رسیده‌ایم که کمبود منابع آب زندگی مردم را تهدید می‌کند، در حالیکه اگر این قانون عملی می‌شد وضعیت کشور قطعا بهتر از این بود. برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی از جمله مصادیق عدم اجرای این قانون است.
کلانتری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست حتی خبر از حق آبه زیست محیطی خود نداشت، گفت: در جنوب کشور با گرد و غبار ناشی از منشأهای داخلی مواجه هستیم بنابراین تامین حق آبه زیست محیطی تالاب‌ها اهمیت بسیاری دارد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: برخورداری از قانون خیلی خوب است اما اجرای قانون مهمتر از اصل وجود قانون است. قطعا اگر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون هوای پاک در دولت به تصویب برسد حتما این قانون را اجرایی خواهیم کرد. یقین داشته باشید قانون هوای پاک را به هر قیمتی شده اجرایی می‌کنیم.
سازمان محیط زیست به منظور اجرای قانون هوای پاک خود را برای رویارویی بزرگ آماده می‌کند
کلانتری اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک فریاد هر خودروساز، سندیکا، صنف و کارخانه‌ای را هم بلند کند این قانون را اجرایی خواهیم کرد. همکاران من در سازمان محیط زیست باید خود را برای یک رودرویی بزرگ برای اجرای قانون هوای پاک آماده کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان اظهار کرد: در حال حاضر این قانون به دولت و کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر موظف به اجرای این قانون هستیم. درست است که سازمان حفاظت محیط زیست موظف است که مسیر توسعه پایدار و بهبود وضعیت اشتغال کشور را فراهم کند اما در عین حال وظیفه دارد که هوای پاک و آب پاک برای مردم به ارمغان آورد.
کلانتری در ادامه خطاب به همکاران خود در سازمان محیط زیست، گفت: با اجرای قانون هوای پاک فشارهای بسیاری روی شما خواهد بود.
اجرای قانون هوای پاک یک وظیفه ملی است
وی افزود: طبق آمار وزارت بهداشت ۲۹ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در هر سال فوت می‌کنند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است قانون هوای پاک را اجرا کند و اگر تهیه آئین‌نامه‌ها به‌زودی تمام شود یقینا این قانون اجرا خواهد شد. اجرای این قانون یک وظیفه ملی است هر چند که در این مسیر با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد.
اعتبارات مقابله با گرد و غبار فعلا معلق است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: دو میلیون دلار برای مدیریت پسماند کشور به‌ویژه پسماندهای شمال کشور از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود. همچنین برای مقابله با گرد و غبار مبالغی پیش‌بینی شده بود که فعلا معلق شده است.
کلانتری تاکید کرد: نباید انتظار داشته باشیم تخریبی که طی ۴۰ سال اتفاق افتاده طی ۴۰ ماه ترمیم شود.
وی با اشاره به دیداری که با نمایندگان استان لرستان داشت، اظهار کرد: در این ملاقات نمایندگان این استان از آتش سوزی و از بین رفتن جنگل‌های بلوط انتقاد کردند. این جنگل‌ها که قدمت بسیار زیادی دارد و بر اثر رفتار ما طی ۴۰ سال گذشته به این وضعیت دچار شده است. قطعا خودکفایی موضوع مهمی است اما افزایش فشار بر مراتع بر اثر افزایش تعداد دام طی ۴۰ سال گذشته مراتع و جنگل‌ها را به وضعیت تخریب کشانده است.
کلانتری ادامه داد: در سال ۶۱ که تعداد دام به ۶۳ میلیون واحد رسیده بود متخصصان اعلام کردند که این تعداد دام خارج از ظرفیت مراتع است اما در حال حاضر تعداد دام به ۱۲۰ میلیون واحد رسیده است. نتایج این عملکردها را امروز در سوختن جنگل‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی و خاک می‌بینیم. درختان طی ۴۰ سال گذشته ضعیف شده‌اند و با اولین آفت از بین می‌روند. سوختن جنگل‌های زاگرس امروز نتیجه رفتار غلط ما با طبیعت طی ۴۰ سال گذشته است.
۵۵درصد خودروهای شرکت واحد آلاینده و فرسوده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به تردد ۶۰ هزار کامیون فرسوده و ۳۴۰۰ خودروی شرکت واحد در تهران اظهار کرد: ۵۵ درصد خودروهای شرکت واحد، فرسوده و آلاینده است. طی سال‌های گذشته حتی زمانی که نفت ۱۲۰ دلاری فروخته می‌شد هیچ سرمایه گذاری در این موارد نشد بنابراین در حال حاضر شاهد بروز این وضعیت در تهران هستیم.
وی ادامه داد: برای خروج ۶۰ هزار خودروی فرسوده حدود ۸ میلیارد تومان پول نیاز داریم این درحالیست که سال به سال بر تعداد این خودروهای فرسوده نیز اضافه می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود بودجه این سازمان اظهار کرد: بودجه سازمان حفاظت محیط زیست نصف بودجه سازمان دامپزشکی و یک سوم بودجه سازمان جنگل‌هاست. بودجه سازمان محیط زیست ۲.۵ برابر بودجه شورای تشخیص مصلحت نظام و چهار برابر شورای نگهبان ۱۲ نفره است. در چنین شرایطی باید راندمان را بالا ببریم و با پول کم محیط زیست کل کشور را مدیریت کنیم.
کلانتری در پایان با اشاره به تفویض اختیار به مدیران کل استانی اظهار کرد: مدیران کل استانی مدیران کل محیط زیست استان‌ها نیازی به اجازه گرفتن از مرکز ندارند. مگر در مواردی که قانون تصریح کرده است. مدیران کل استان‌ها باید در چهارچوب قانون تنظیم شده عمل کنند. به‌طور قطع در صورت اجرای قانون هوای پاک در استان‌ها اولین گروه که به مدیران کل محیط زیست اعتراض می‌کنند استانداری‌ها سپس نمایندگان مجلس و بعد از آن فرمانداری‌ها هستند. مدیران کل محیط زیست باید در برابر این گروه‌ها محکم بایستند. نباید در اجرای قانون از هیچ کسی بترسند و نباید به هیچ کس باج سیاسی و مالی بدهند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محیط زیست به مثابه تمام دولت/تلنگری به طرفداران گفتمان سازش/نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، پالس‌های آمریکایی در مورد مذا کرات غیرمستقیم، افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا، شکست دارو یار؟ و وحشت سازمان ملل از کشف گور جمعی در غزه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سید مصطفی هاشمی‌طبا طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان محیط زیست به مثابه تمام دولت نوشت: نگاهی به سازمان محیط زیست، هیئت دولت و محیط زیست ایران در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد نه سازمان محیط زیست به وظایف ذاتی و مکتوب خود آگاه است، نه دولت‌ها این سازمان و نیز اصل محیط زیست را باور دارند و نه محیط زیست ایران و مردمی که از آن فیض می‌برند، روند ثابت و پایداری داشته است.
سازمان محیط زیست در دولت بیشتر زنگ تفریح بوده و رؤسای آن کمترین اثر را در دولت‌ها داشته و دولت‌ها هم اصولا دغدغه‌ای به نام محیط زیست نداشته‌اند و محیط زیست ایران را مانند سفره‌ای گسترده می‌دیدند که مردم، قانونی یا غیرقانونی، استحقاقاً یا غیر استحقاقاً باید از نمد آن کلاهی برای خود درست کنند؛ اگرچه این سهم خواهی سهم‌بران به زیان خود مردم و زیان سرزمین ایران باشد.
اشاراتی که در فوق شد، نه یک فکر مجرد و نه یک اندیشه فارغ از واقعیات است. این تجربه‌ای است که از مشاهده حدود ۱۲ سال حضور در هیئت وزیران همراه این قلم شده است؛ و الا اگر حضور رئیس سازمان محیط زیست که عنوان معاونت رئیس‌جمهوری را هم به ضمیمه دارد، در هیئت دولت مؤثر بود و دولت‌ها نیز درکی درست از محیط زیست داشتند و فقط با رودربایستی به آهو و گورخر و تمساح و مناطق محدودشده نمی‌اندیشیدند و درک درست از محیط زیست انسان داشتند، رودخانه کارون که در مبدأ، آب آن مانند اشک چشم است، تبدیل به محل فاضلاب شهرها و پساب کارخانجات و کشت و صنعت‌های نیشکر نمی‌شد. اگر درکی از محیط زیست داشتند، آب‌هایی را که در زیر زمین بود، به‌درستی مصرف می‌کردند و با شعار‌های نادرست به سطح زمین جاری نمی‌کردند تا آینده کشاورزی وابسته به آن تاریک و مبهم شود. اگر رؤسای سازمان محیط زیست و دولت‌ها درکی از محیط زیست داشتند، اطراف شهرها انبار زباله و تولید‌کننده شیرابه عفونی نمی‌شد که تالاب‌ها و کشتزار‌ها را آلوده کند. رؤسای سازمان محیط زیست در دولت‌ها بیشتر زینت‌المجالس بوده‌اند تا به‌مثابه یک مشت قوی و یک فریاد کوبنده بر هرکسی که به خیال خود با قربانی کردن محیط زیست، شأن شخصی ابتیاع کند، حضور داشته باشند.
نه رؤسای سازمان محیط زیست، نه رؤسای دولت‌ها و نه اعضای هیئت دولت و به‌همین‌ترتیب نمایندگان مجلس نه‌تن‌ها دغدغه‌ای برای حفظ ایران نداشته‌اند؛ بلکه شاید هرگز در مخیله‌شان نمی‌گنجید که سرزمین ایران به لحاظ زیست‌محیطی به خطر بیفتد.
نگاهی به اسامی و مشخصات و سابقه رؤسای این سازمان در طول سال‌های گذشته می‌اندازیم تا ببینیم چه کسانی عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند که اصولا تخصص و درک محیط زیست نداشته‌اند یا محیط زیست ایران را در حد بسیار نازل تعریف کرده و به صورت بسیار محدود می‌دیده‌اند یا تنها هنرشان چانه‌زنی برای حفظ حرمت محیط‌بانان، مجازات قاتلان محیط‌بانان، جلوگیری از مجازات محیط‌بانان، خرید چند وسیله نقلیه برای محیط‌بانان و احیانا حفظ گونه‌های حیوانات کشور بوده است و جالب آنجاست که دولت و سازمان برنامه و بودجه هم نوعا به مخالفت با درخواست‌ها برمی‌خاستند و شاهد آن هم بیانات ریاست محترم فعلی سازمان محیط زیست است که می‌گوید در برنامه هفتم نتوانستیم نیاز‌ها را در لایحه تأمین کنیم و حال چشم به مجلس داریم. این را هم بدانیم که تقاضای تأمین‌نشده این سازمان از دولت در حد بسیار نازلی بوده است و نه در حد حفظ و احیای سرزمین به خطر افتاده ایران از لحاظ زیست‌محیطی. به‌عنوان عضوی ۱۲ ساله در هیئت وزیران به هر حال خود را شریک این نادانی و ندانم‌کاری و تشخیص‌ندادن موضوع و سکوت درباره سیاست‌های مخرب محیط زیست می‌دانم؛ هرچند به گواه مدارک حاضر در سال ۶۰ اقدام به تأسیس پنج مرکز تبدیل زباله به کود در محدوده اختیارات وزارت صنایع و معادن کرده که بعد از پایان تصدی این‌جانب نادیده گرفته شد و اگر دولت‌ها آن‌قدر که به توسعه کشور می‌اندیشیدند (دست‌کم در کلام) به توسعه پایدار و لطمه‌نزدن به محیط زیست می‌اندیشیدند، امروز وضع سرزمین زیبای‌مان در این حال نزار نبود.
رئیس سازمان محیط زیست در دولت باید حرف اول را بیان کند؛ یعنی به‌شدت به سیاست‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی احاطه داشته باشد و هر‌یک از آن‌ها را به قوت رهگیری کند.
حاصل اشراف‌نداشتن به موضوع و سکوت در دولت و زینت‌المجالس بودن در جلسات هیئت دولت همین سرزمین ثروتمند تکیده‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم که شرح آن نه در این مختصر می‌گنجد و نه باعث امیدواری به آینده می‌شود. اینک نیز دولت نباید بگوید که دیر شده است و رئیس سازمان محیط زیست هم نباید خود را محدود کند. مسئولیت آینده سرزمین ایران برعهده اوست. اگر می‌تواند فریادی در دولت باشد و هر سیاست مخرب محیط زیست را نقد کند و مانع شود از اینکه افرادی که سیاست‌های ضد محیط زیست دارند، بر صندلی بنشینند؛ والا جلوس بر کرسی ریاست و شاهد‌بودن بر تخریب محیط زیست از هر فردی برمی‌آید و نیاز به مدرک دکترا و مهندسی و مشابه نیست. شاید بسیار دیر شده باشد؛ ولی براساس اصل «هر وقت ماهی را از آب بگیرند، تازه است» دولت می‌تواند این بار سازمان محیط زیست را از زینت‌المجالس بودن خارج کند و به رئیس آن فرصت و اختیار برخورد با مسائل ضد زیست‌محیطی را عملا تفویض کند و رئیس سازمان محیط زیست هم بر این باور باشد که بر وظایف خود با قدرت علمی و جسارت بیانی و پیگیری مستمر پافشاری کند و در دولت خفض جناح نفرماید و به‌اصطلاح نان به کسی قرض ندهد و رئیس‌جمهور هم از او پشتیبانی کامل کند و چنین نباشد که در هر موضوعی حقیقت را فدای مصلحت کنند؛ زیرا بالاترین مصلحت در این زمینه حقیقت حفظ ایران و سرزمین چهار فصل و متنوع و زیبای آن است و البته در این شرایط این کاری سترگ است و جبران موقعیت‌های از‌دست‌رفته دولت‌های گذشته و تصحیح ندانم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های آنان است. همچنان که نادر‌قلی افشار با تلاش و رنجی ۱۳ساله وحدت‌آفرین ایران شد، با چنین کار سترگی نام این دولت در تاریخ به‌عنوان احیاگر سرزمین در حال زوال ایران ماندگار خواهد شد.
نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری نوشت: سرخابی‌ها دیروز واگذار شدند، اینکه ماجرا تمام شده است یا نه را گذر زمان مشخص می‌کند، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ خواهد داد، ولی آنچه امروز مشخص است اینکه پرسپولیس و استقلال واگذار شده‌اند. اینکه مالکیت دو تیم جدا شد، یک بحث است، اما مسئله مهمتر مالکیت معنوی این دو تیم است که در تمام این سال‌ها که بحث واگذاری مطرح بوده هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است. پرسپولیس و استقلال به عنوان دو تیم پرهوادار فوتبال ایران در تمام طول تاریخ خود ادعای مردمی‌بودن را داشته‌اند، اما حالا ماجرا کاملاً متفاوت است.
پرسپولیس حالا تیمی بانکی با شش صاحب است که مردم کمترین سهم را از آن دارند، درست مثل تمام تقابل‌های مردم با سیستم بانکی کشور که همیشه عامه مردم در آن ضرر کرده و بانک‌های بنگاهدار از آن سود‌های کلان برده‌اند. استقلال هم که مالکیتش به جایی فرسنگ‌ها دورتر از پایتخت سپرده شده است؛ جایی که بنا به قولی مردم دیارش مشکلات زیرساختی عجیب و غریب را در استان‌شان تحمل می‌کنند، اما حالا باید هزینه‌های یکی از پرخرج‌ترین و بدهکار‌ترین باشگاه‌های فوتبال را تأمین کنند. حالا سؤال اصلی این است، آیا سرخابی‌های پایتخت همچنان می‌توانند در دل هواداران‌شان جا داشته باشند. آیا این پرسپولیس «بانکی» همان پرسپولیس مردمی خواهد بود؟ یا استقلالی که قرار است از بندر ماهشهر تأمین شود، می‌تواند همچنان در دل هواداران آبی تهران جا داشته باشد؟ در اینکه خصوصی‌سازی باید انجام می‌شد، هیچ شکی نیست، اما به ما اجازه دهید با توجه به تمام سوابقی که از خصوصی‌سازی به یاد داریم، چندان خوشبین نباشیم.
هنوز مهر واگذاری خشک نشده، شنیدن برخی ادعا‌ها و در خواست‌ها قابل تأمل است، مانند ادعایی که پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص بازپرداخت وام ۵/۲ میلیون دلاری سرخ‌ها از بانک‌شهر داشته؛ وامی که البته استقلال هم آن را دریافت کرده است یا انتقاد‌های سفت و سختی که نسبت به واگذاری استقلال صورت می‌گیرد. از اینها که بگذریم، باید به ترکیب هیئت‌مدیره پرسپولیس برای فصل بعد اشاره کنیم (بانک‌شهر سه عضو و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام یک عضو در هیئت‌مدیره پنج نفره پیش‌روی سرخپوشان خواهند داشت) که هیچ نشانی از فوتبال در آن نیست! و بعید به نظر می‌رسد استقلال هم وضعیتی بهتر از پرسپولیس داشته باشد.
استقلال و پرسپولیس دیروز در میان خنده‌ها، شادی و سرور کت‌وشلوارپوش‌های ورزش واگذار شدند، هاشمی وزیر ورزش هم دیروز را روز تاریخی ورزش ایران نامید، اما از همین حالا باید نگران بود. سابقه این را نشان می‌دهد که ما از این خنده‌ها و بریز‌وبپاش‌ها خاطره چندان خوبی به یاد نداریم. سرخابی‌ها واگذار شدند و ما امیدواریم مجبور نباشیم روزی بنویسیم «خداحافظ پرسپولیس و بدرود استقلال».
تلنگری به طرفداران گفتمان سازش
حنیف غفاری در سرمقاله امروز رسالت با عنوان تلنگری به طرفداران گفتمان سازش نوشت: اگرچه آمریکا در طول جنگ غزه، بار‌ها قطعنامه‌هایی که باهدف آتش‌بس دائمی در غزه صادرشده را باهدف حمایت از صهیونیست‌ها وتو کرده است، اما وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت مبنی بر پذیرش عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد، جنس و ماهیتی دیگر دارد. درحالی‌که برخی مقامات آمریکایی در اظهاراتی دروغین، مدعی تمرکز بر روی راهکار دودولتی در راستای حل مسئله فلسطین بوده‌اند، وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط نماینده دولت بایدن خبر از استمرار حمایت مطلق کاخ سفید از نسل‌کشی در غزه می‌دهد. به عبارت بهتر، آمریکا با وتوی قطعنامه اخیر نشان داد نه‌تن‌ها در جنگ غزه فرمانده اصلی میدان تقابل با فلسطینیان و منطقه محسوب می‌شود، بلکه حتی به راهکارهای اعلامی و ادعایی خود نیز کمترین باوری ندارد. این تناقض آشکار، برگرفته از شکست میدانی مشترک واشنگتن -تل‌آویو در جریان تحولات جنگ غزه و فراتر از آن، سردرگمی راهبردی آن‌ها در قبال مسئله فلسطین است.
واقعیت امر این است که ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بازیگران منطقه‌ای مانند ریاض، ابوظبی، منامه و مسقط حساب ویژه‌ای بر روی پیشبرد طرح دو دولتی از سوی واشنگتن بازکرده بودند. این نگاه اعتماد آمیز به دشمن بشریت، منبعث از وعده‌هایی بوده که نه‌تن‌ها در دوران ریاست جمهوری جوبایدن، بلکه در دوران ریاست جمهوری ترامپ و اوباما نیز به آن‌ها داده‌شده بود. بر همین اساس، طرح عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل (تحت عنوان پیمان ابراهیم) پیش رفت و منتج به خطای راهبردی امارات و بحرین در عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها شد. اما وتوی قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن‌هم علی‌رغم موافقت ۱۲ عضو شورای امنیت و رأی ممتنع دو کشور (سوئیس و انگلیس)، بیانگر قرائت خاص کاخ سفید از طرح دو دولتی است! این مسئله نشان می‌دهد که اتفاقا آمریکا طرح دو دولتی را نیز نه به‌مثابه راهکاری برای حل بحران در منطقه غرب آسیا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق استیلا و سلطه صهیونیست‌ها بر غرب آسیا ارزیابی می‌کند.
رمزگشایی از سخنان رابرت وود، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به‌وضوح چنین گزاره‌ای را تصدیق می‌کند: «ایالات‌متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به‌شدت حمایت می‌کند. این رأی مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به اینکه این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» به عبارت بهتر، آمریکا پذیرش کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد را به گفت‌وگوی مستقیم (میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها) و در حقیقت، پذیرش مسئله عضویت فلسطین از سوی تل‌آویو کرده است! بدیهی است که در این مسیر، تل‌آویو از تشکیلات خودگردان امتیازاتی خواهد خواست که تنها یکی از آن‌ها، عاری سازی غزه و کرانه باختری از گروه‌های مقاومت است! شرط وقیحانه‌ای که هیچ‌گاه تحقق‌نیافته و در آِینده نیز نخواهد یافت. حتی تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان بازیگری که در قبال کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان، بازی در زمین واشنگتن را نسبت به دفاع واقعی از ساکنان مظلوم غزه ترجیح داده است، نسبت به رفتار اخیر کاخ سفید شوکه شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در بیانیه‌ای وتوی آمریکا را «ناعادلانه، غیراخلاقی و غیرقابل‌توجیه» خواند. بااین‌حال محمود عباس باید زودتر از اینها نسبت به دنائت آمریکایی‌ها اطمینان پیدا می‌کرد!
یکی از اصلی‌ترین بازندگان رأی‌گیری اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاستمدارانی هستند که بر روی واشنگتن در روند حل مسئله فلسطین حساب بازکرده‌اند! این رأی‌گیری نشان داد که راه‌حل واقع در فلسطین، روی آوردن به همان گفتمان مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه در برابر واشنگتن و تل‌آویو است، نه روی آوردن به گفتمان سازش با دشمنانی که نماد ظلم و نسل‌کشی محسوب می‌شوند. در این معادله صریح و گویا، سرنوشت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با شکست و تباهی گره‌خورده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد