Web Analytics Made Easy - Statcounter

امضا کننده استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به هیأت رئیسه مجلس خواستار اعلام وصول استیضاح ربیعی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمد قسیم عثمانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 دی) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی آیین نامه داخلی صراحت دارد هیأت رئیسه موظف است پس از طرح استیضاح موضوع را به کمیسیون ارجاع و کمیسیون پس از مدت یک هفته استیضاح را به هیأت رئیسه ارجاع دهد در اولین جلسه علنی استیضاح باید مطرح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چه زد و بندی پشت استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی است چرا که در هیأت رئیسه مجلس تصویب شد اگر 10 امضا برای استیضاح جمع شود موضوع اعلام وصول می شود،اما در حال حاضر 11 امضا برای استیضاح ربیعی جمع شده و همچنان هیأت رئیسه استیضاح را اعلام وصول نمی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: مصلحت هیات رئیسه، پدر حقیقت و واقعیت را درآورده است، هیچ چیز مصلحت تر از واقعیت نیست اجازه دهید پشت صحنه وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخص شود.

علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت:در هیأت رئیسه برای این موضوع رای گیری نشده است بلکه دو نظر وجود دارد اینکه وقتی استیضاح به کمیسیون ارائه شد و تعداد امضاها کاهش یافت موضوع از دستور خارج شود.

وی ادامه داد: همچنین این نظر وجود دارد که از امکان افزایش امضاها استفاده شود،بنابراین هنوزدر هیات رئیسه به نتیجه قطعی که رای گیری شده است نرسیده ایم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد امضاهای استیضاح ربیعی بررسی می شود،بیان داشت:تا فردا تکلیف این موضوع روشن می شود،اما تاکید دارم زدوبند بین هیات رئیسه مجلس و وزارت تعاون وجود ندارد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۹۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • قانون مهریه 2 الی 3 سال است که معطل مانده/ نماینده مجلس: منتظر هستیم؛ فعلا دست هیئت رئیسه است
  • لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
  • عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس : خام فروشی نفت ممنوع است؛ اما با افتخار می‌فروشیم!
  • افتتاحیه دوره ششم مجلس خبرگان رهبری اول خرداد برگزار می‌شود
  • بازدید نمایندگان مجلس از بخش‌های فضایی و موشکی وزارت دفاع
  •  اخبار رسمی کالابرگ‌ فقط از مراجع رسمی وزارت رفاه پیگیری شود
  • عضو ایرانی هیات رئیسه جهانی در کمیته نظارت بر مسابقات ووشو
  • هشدار وزارت کار درباره پیامک‌های جعلی کالابرگ
  • اعتلای ورزش کارگری با استفاده از ظرفیت‌های موجود
  • ۵۰۰۰ دانشجوی دستیاری و دکترای تخصصی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند