به نقل از «خبرگزاری آریا»

جلوگيري از فساد رو به گسترش موسسات مالي غيرمجاز

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۲۰۵۵

خبرگزاري آريا - رييس کل بانک مرکزي اعلام کرد: ما از فساد رو به گسترش موسسات مالي غيرمجاز جلوگيري کرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم.
به گزارش خبرگزاري آريا، ولي الله سيف صبح امروز (سه شنبه) در نشست مشترک با اعضاي فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي به وضعيت اقتصادي در کشور اشاره کرد و گفت: وضعيت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينکه شوک نفتي رفع شده و ما در سال گذشته رشد 12٫5درصد را با احتساب نفت داشتيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: در دولت هاي هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادي 4٫2درصد در دولت هاي نهم و دهم 2٫3درصد در سال 92منفي سه دهم درصد، در سال 93، 3٫2درصد، سال 94منفي 1٫6درصد و در سال 95، 12٫5درصد با احتساب نفت و 3٫3بدون احتساب نفت بوده است؛ ضمن اينکه رشد شش ماهه اول سال نيز براساس اعلام بانک مرکزي 4٫6درصد بود که مرکز آمار آن را 5٫6درصد اعلام مي کند.
سيف درباره وضعيت تورم در سال هاي گذشته نيز گفت: تورم در دولت هاي هفتم و هشتم 15٫8درصد، در دولت هاي نهم و دهم 17٫7درصد، در سال 92، 34٫7درصد، در سال 93، 15٫6درصد، در سال 94، 11٫9درصد، در سال 95، 9درصد و در شش ماهه اول سال 96، 9٫9درصد بوده؛ اين در حالي است که در سال 92در شهريور ماه تجربه تورم 45درصدي را داشتيم و با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته اين روند کاهنده بوده و تک رقمي شده است.
وي ادامه داد: درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت خام در دولت هاي هفتم و هشتم 179ميليارد دلار، در دولت هاي نهم و دهم 639ميليارد دلار، در سال 92، 65ميليارد دلار، در سال 93، 55ميليارد دلار، در سال 94، 32ميليارد دلار و در سال 95، 56ميليارد دلار بوده است.
رييس کل بانک مرکزي افزود: همچنين متوسط ساليانه رشد نقدينگي در دولت هاي هفتم و هشتم 24٫9درصد در دولت‌هاي نهم و دهم 27٫1درصد، در سال92، 38٫8درصد، در سال 93، 22٫3درصد، در سال 94، 30درصد، در سال 95، 23٫2درصد و د ر شش ماهه اول امسال 23٫8درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولي با توجه به جهت‌گيري تورمي رشد نقدينگي بالا است که بخشي از آن هم به مسائل ساختاري نظارم بانکي برمي‌گردد.
سيف در ادامه با بيان اينکه ظرف دو سه ماه اخير با اقدامات بانک مرکزي شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ايم، افزود: در تهران با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد در شش ماهه اول سال 96نسبت به شش ماهه سال 95، 34٫8درصد افزايش داشيم که اين رقم در شهرهاي بزرگ 7٫9درصد، ساير مناطق 5٫3درصد و کل مناطق شهري 12٫6درصد بوده است همچنين تعداد معاملات بخش مسکن در آذر 95و آبان 96، 20٫4درصد افزايش داشته و در آذر 96نسبت به آبان 96، 50درصد تعداد معاملات افزايش داشته که نشان مي‌دهد تحرکاتي در بخش مسکن انجام شده است.
وي با اشاره به اقدام بانک مرکزي براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نيز گفت: ما به فکر افتاديم که سياست پولي جديد در پيش بگيريم و تصميم گرفتيم براساس هماهنگي با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گيري کنيم که 7500واحد، 16هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش بگيرند که 16هزار و 800ميليارد تومان پرداخت شده و در سال 96با توجه به آثار مثبت اين کار، آن را ادامه داديم و قرار شد اين عدد به 20هزار ميليارد تومان افزايش يابد و 10هزار ميليارد تومان نيز براي اختصاص به نوسازي خطوط توليد فرسوده بنگاه‌هاي کوچک و 20هزار ميليارد تومان براي اشتغال درنظر گرفتيم.
رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نرخ سود بانکي تحت کنترل فرار گرفته گفت: ما نرخ سود سپرده را حداکثر 15درصد قرار داديم و فرصتي داديم که باعث شد باوجود انتقادات، سپرده‌هاي بلند مدت از 34٫1درصد به 48٫5درصد رسيد که اين منابع نظام بانکي را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوي هجوم منابع به بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است.
سيف درباره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نيز گفت: زماني که مبلغ وام ازدواج افزايش پيدا کرد اين دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافي نباشد و عده‌اي اين تسهيلات را دريافت کنند و عده‌اي دريافت نکنند؛ لذا طرح ضربتي در بانک مرکزي معرفي شد که در 1٫5تا دو ماه 600هزار فقره توسط 12بانک پرداخت شد و صف 750هزار نفره‌اي که شکل گرفته بود از بين رفت؛ حالا که رقم تسهلات 15ميليون تومان شده نگراني‌هايي ايجاد مي کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکي کفاف آن را ندهد.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالي غيرمجاز گفت: اين ماجرا از دهه 70با صدور مجوز فعاليت به صندوق‌هاي قرض الحسنه توسط نيروي انتظامي و متعاقب آن موسسات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون آغاز شد، در سال 83مجلس مصوبه‌اي براي ساماندهي بازار غير متشکل پولي گذراند که آيين نامه‌اش سال 86تصويب شد. در اين ميان اقداماتي هم انجام شد ولي کار ريشه‌اي صورت نگرفت و مسئله موکول به آينده شد. در حاليکه ويژگي اين دست مشکلات اين است که اگر ريشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر مي‌شود.
رييس کل بانک مرکزي اضافه کرد: سال 92در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتم که 25درصد از حجم عمليات بانکي توسط موسسات غيرمجاز انجام مي‌شود. سيف با اشاره به برخي حمايت‌ها از اين موسسات گفت: در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتي انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران 35ميليون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندي 100، 200و 300ميليون انجام شد و زمان بندي يک ساله، 14ماهه و 17ماهه براي آن صورت گرفت که در حال انجام است؛ همچنين مسئوليت موسسه ميزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقريبا 100درصد آن پرداخت شده است.
وي درباره وضعيت موسسه کاسپين نيز توضيح داد: در دولت قبل تصميم گرفته بودند که اين موسسات را طبقه بندي کنند و هر 10تا 14موسسه را به يک گروه تبديل کنند؛ به شرط اينکه با قوانين بانک مرکزي انطباق داشته باشند که اينها نتوانستند اين شرايط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار داديم و آنها را تشويق کرديم برخي از آنها مثل کاسپين اين کار را انجام دادند.
رييس کل بانک مرکزي اضافه کرد: کاسپين موسسه شسته و رفته‌اي است که با ضوابط بانک مرکزي تشکيل شده و 300ميليارد تومان سرمايه آورد. قرار بود اين موسسه در شروع کار دارايي تعاوني‌هايي که قرار است در آن ادغام شوند را تحويل بگيرد. بانک مرکزي زماني براي آن مجوز صادر کرد که مسجل شد 8تعاون منحل شده است که يکي از آنها فرشتگان بود.
سيف ادامه داد: بانک مرکزي با وجود تاثير منفي کارش در نقدينگي متناسب با دارايي شناسايي شده اين موسسات خطوط اعتباري تعريف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود. وي افزود: در رابطه با فرشتگان کساني که زير 200ميليون تومان بودند در تاريخ اول شهريور 96، تا 200ميليون تومان داده شده و متعاقب آن به کليه سپرده‌گذاران دو درصدي ديگر 200ميليون تومان پرداخت شده است در مورد بقيه تعاوني‌هايي که قرار بود در کاسپين ادغام شود هم عملياتي انجام شده است.
رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: ما موسسه افضل طوس و وحدت را به موسسه ملل واگذار کرديم و البرز ايرانيان را به بانک تجارت داديم.سيف اضافه کرد: ما از فساد رو به گسترش جلوگيري کرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم. بانک مرکزي از روز اول مسئوليت قانوني روي اين موضوع نداشت اما کوتاهي از نيروي انتظامي و مقامات سياسي استانها و مديران استاني بوده که اجازه دادند شعب اين موسسات تاسيس شوند؛ همانطور که شاهد بوديم در تبريز با احساس مسئوليت يک مدير اجازه حضور اين موسسات داده نشد.
وي با بيان اينکه اين موسسات منابع نظام بانکي را با نرخ‌هاي اغوا کننده به سوي خود مي کشيدند، گفت: ما نيازمند همراهي مجلس هستيم؛ چراکه نظام بانکي مشکلات جدي دارد و مهمترين آنها عدم تعادل دارايي نسبت به بدهي، عدم تعادل درآمد و هزينه و عدم تعادل نقدينگي است؛ لذا کمک کنيد آرامش حفظ شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسدود شدن ۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح کرمانشاه

رسول فرهادی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه گفت : این تعداد حلقه چاه غیرمجاز که تنها ۱۲۰ حلقه از آنها در طول ۲ روز مسدود شد با همکاری گروه‌های گشت و بازرسی و پس از اخذ دستور قضایی در استان انجام شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد چاه غیرمجاز مسدود شده، ۱۳۵ حلقه در مجاورت چاه‌های آب شرب شهر کرمانشاه واقع شده بودند افزود: با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز از برداشت بی رویه حدود ۱۵ میلیون متر مکعب آب‌های زیرزمینی جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: در سال گذشته به منظور جلوگیری از برداشت بیش از اندازه آب‌های زیرزمینی، تعداد ۶۰۰ دستگاه کنتور هوشمند نیز برروی چاه‌های مجاز استان نصب شد که با نصب آن از برداشت بی رویه سالانه ۷.۵ میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد.

فرهادی با بیان اینکه امسال انسداد چاه‌های غیرمجاز در استان به ویژه در شهرستان صحنه با جدیت ادامه خواهد داشت گفت: پیش بینی شده است حدود ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز امسال در استان شناسایی و مسدود شود که از این تعداد ۲۰۰ حلقه چاه در شهرستان صحنه خواهد بود.

وی در زمینه لایروبی رودخانه‌های استان برای جلوگیری از بروز سیلاب‌های احتمالی در استان نیز اضافه کرد: در سال گذشته به حجم یک میلیون متر مکعب از مسیر رودخانه‌های استان به ویژه در ۳۰ نقطه حادثه خیز کار لایروبی انجام گرفت.

فرهادی با بیان اینکه در همین راستا برای لایروبی رودخانه اروند در قصرشیرین پیمانکار انتخاب و کار لایروبی آن نیز امسال به پایان خواهد رسید گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان برنامه منظمی را برای لایروبی رودخانه‌های سطح استان تدوین کرده است .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه