ذکر مبانی در کارشناسی‌ها، امری لازم و ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۳۴۰۰
رئیس کل دادگستری استان تهران بر اعلام مبانی مربوطه در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان تأکید کرد و گفت: این امر کاملاً ضروری است و عدم توجه به آن ممکن است لطمات جبران ناپذیری به اجرای عدالت در دستگاه قضایی وارد کند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست ماهانه شورای قضایی استان تهران ضمن عرض تسلیت در پی جان باختن تعدادی از هموطنان و خادمان عرصه اقتصاد مقاومتی در سانحه کشتی سانچی، از حضور به موقع مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در صحنه و برچیدن فتنه تجلیل کرد و از کلیه مسئولینی که در این خصوص متحمل زحمات بی شائبه‌ای شدند، به ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ور در ادامه اظهار کرد: موضوع کارشناسی در فرآیند دادرسی جایگاه بسیار مهمی دارد و قضات با توجه به نظرات کارشناسان منتخب در امور تخصصی به پرونده‌های قضایی رسیدگی نموده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌نمایند، لکن بعضاً مشاهده می شود که میان نظرات ارائه شده از ناحیه کارشناسان متعدد در امری واحد بویژه در ارزیابی املاک، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد که روند رسیدگی قضایی را با مشکل جدی مواجه می‌کند؛ لذا لازم است در این راستا مبانی مربوطه در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان به صراحت اعلام شود و این امر کاملاً ضروری است و عدم توجه به آن ممکن است لطمات جبران ناپذیری به اجرای عدالت در دستگاه قضایی وارد کند.
در ادامه جلسه بهرامعلی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مدعو و میهمان در نشست فوق حضور یافته بود گزارش مبسوطی از نحوه عملکرد کارشناسان و تدابیر متخذه از سوی کانون برای بهبود روند امور به جمع حاضر ارائه کرد و به سئوالات و ابهامات مطروحه از ناحیه تعدادی از اعضای شورا پاسخ داد.
اسماعیلی ضمن جمع بندی مطالب و تاکید بر اصلاح برخی از قوانین و مقررات در عرصه کارشناسی اظهار کرد: بهتر است یک تیم سه نفره شامل معاونت های نظارت و بازرسی، منابع انسانی و آمار و فناوری اطلاعات تشکیل شده و اشکالات مطروحه در جلسه از جمله مفاد قرار ارجاع امر به کارشناسی از سوی قضات را به دقت بررسی نموده و سپس در قالب یک دستورالعمل مراتب به همکاران ابلاغ شود.
وی افزود: ضمناً متناسب با رشته‌های مختلف در هر مورد، بایدها و نبایدها برای فرایند انجام کارشناسی و تدوین نظریه مربوطه از سوی کانون ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد و همچنین برای اختلاف قیمت در ارزیابی املاک میان کارشناسان متعدد، شاخص‌هایی تعریف شود و در نتیجه میزان تحقق تخلف در این رابطه مشخص گردد، البته کمیته‌ای هم در خود کانون تشکیل شود تا به موارد اعلامی از سوی قضات با دقت رسیدگی کرده و اعلام نظر نماید و فرد متخلف نیز به مراجع قانونی ذیربط معرفی شود.
در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران از برخی از قسمت‌های مجتمع شماره 13 شورای حل اختلاف بازدید کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۳۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهر و موم مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی در خرمشهر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر گفت: با تلاش و پیگیری کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر، یک مرکز غیر مجاز که در خصوص ارائه خدمات پوست، تزریق ژل و بوتاکس و مزوتراپی فعالیت می‌کرد به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان، شناسایی و مهر و موم شد.
دکتر سید مهدی حسینی افزود: وسایل و تجهیزات در مرکز غیرمجاز یادشده پس از طی مراحل قانونی با دستور مقام قضائی و با حضور نماینده اداره اماکن، کارشناسان بهداشت محیط و امور حقوقی، ضبط و به منظور صیانت از سلامت مردم، متخلفان این مرکز به مراجع قضائی معرفی شدند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت