نرخ طلاق در خراسان رضوی به منفی ۳.۵ درصد رسیده است
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۳۷۲۵
مشهد- مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: نرخ طلاق در کشور رشدی ۴.۴ درصدی داشته است، اما این آمار در خراسان رضوی نه تنها رشد نداشته بلکه به منفی ۳.۵ درصد رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پوریوسف ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح کاهش مداخله در طلاق آمار ۳ هزار سازش را در خراسان رضوی داشتیم و زوج‌های متقاضی طلاق از این تصمیم منصرف شدند، اظهار کرد: طرح نام برده ابتدا در ۶ شهر استان و در سال ۹۶ هم در کل شهرهای استان فعال شده و قبل از هرگونه اقدامی در خصوص طلاق زوج‌ها ملزم به مشاوره‌های سازش و عدم طلاق هستند و در صورتیکه به سازش ختم نشد حکم طلاق صادر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این طرح با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و رئیس سازمان بهزیستی کشور در مشهد کلید خورد، افزود: خوشبختانه با تلاش‌های مشترک صورت گرفته میان دو مجموعه بهزیستی و قوه قضائیه شاهد ۳ هزار سازش در طرح طلاق توافقی در سطح استان بوده‌ایم و زوج‌های متقاضی طلاق از تصمیم صرف نظر کردند و جهت ادامه زندگی به سازش رسیدند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای خرداد ماه ۹۵ این مرکز فعال شد و در طول ۲۰ ماه فعالیت ۲۸ هزار زوج مراجعه کردند که کار مشاوره ۲۴ هزار زوج در قالب ۱۵۰ هزار جلسه مشاوره تخصصی و مشاوره‌ای برگزار شد و هزار و ۴۲۴ زوج هم از حضور در جلسات مشاوره منصرف شدند و تصمیم به ادامه زندگی گرفتند و با ۳ هزار زوجی که پس از جلسات مشاوره این تصمیم را گرفتند این عدد به چهار هزار و ۴۲۴ سازش رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه آمار انصرافی‌های طلاق طبق آمار ثبت شده ۱۷ درصد و موارد ثبت نشده ۱۳ درصد و در مجموع ۳۰ درصد بوده است و برابر آخرین آمار ۱۰.۹۶ زوج‌های استان طلاق گرفته‌اند، ابراز کرد: آمار زوج‌هایی که پس از سازش مجدد تصمیم به طلاق گرفتند ۹۰ زوج بودند که معادل ۳ درصد زوج‌های سازش‌گر بوده‌اند و در پایان سال ۹۵ نسبت ازدواج به طلاق ۳ و ۷ بوده و در ۹ ماهه نخست سال ۹۶ به ۳ و ۴ رسیده است.
پوریوسف بیان‌کرد: نرخ کشور در طلاق رشدی ۴.۴ درصدی داشته است، اما این آمار در خراسان رضوی نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش داشته و حتی به منفی ۳.۵ درصد رسیده است و میانگین سن افراد در زمان طلاق در سال ۹۵، مردها از ۳۴.۸ به ۳۵.۶ و خانم‌ها از ۲۹.۸ به ۳۰.۲ رسیده و سن طلاق بالا رفته است و میانگین زندگی مشترک طلاق‌گرفته‌ها از ۸.۱ به ۸.۷ افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در جهت حفظ بنیان خانواده طرح‌های ازدواج قبل و بعد از طلاق جلساتی در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: در این جلسه بیشتر بر موضوع آموزش‌های قبل ازدواج تاکید شد تا زندگی زناشویی مناسبی شکل بگیرد و منجر به طلاق و ازدواج مجدد نشود و در این رابطه مشاوره تلفنی از طریق شماره ۱۴۸۰ به‌صورت رایگان انجام می‌شود و اکنون میزان طلاق‌های سال اول از ۱۳.۴ درصد به ۱۰.۸ درصد کاهش یافته است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۳۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹۰ درصد اتباع افغانستانی در خراسان رضوی خواهان مجوز اقامت هستند
محمد امین بابایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: درصورتی که اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، فهرستی از تجار افغانستانی در استان را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه دهد، فرآیند دریافت پروانه کار و اقامت آنان تسهیل خواهد شد.
او افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی متولی صدور پروانه کار اتباع در استان است، لذا کتمان اطلاعات از سوی برخی از متقاضیان تمدید پروانه کار و ارائه فاکتور‌های غیر قابل استناد از شرکت‌های بازرگانی بدون نام و نشان، مانع صدور مجوز پروانه کار برای آنان می‌شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: تا زمانی که پروانه کار تمدید نشود، اقامت اتباع در استان غیرقانونی است، برای تمدید پروانه کار تجار، به اسناد و مدارک کافی دال بر تجارت آنان در ایران نیاز است
بابایی بیان کرد: از سوی دیگر رعایت اصل شفافیت و صداقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با ارائه فاکتور‌های غیر قابل قبول امکان تمدید پروانه اقامت نیست.
او تصریح کرد: تجار افغانستانی که تمایل به فعالیت اقتصادی در ایران دارند، می‌توانند در سال اول فعالیت با معرفی اتاق مشترک ایران و افغانستان، پروانه کار دریافت کنند و برای تمدید آن باید مدارک و اسناد مورد نیاز مطابق با قانون را ارائه کنند.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر