بخشنامه بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۴۶۵۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ روح الله میر صانعی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر عدم پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری از سوی بانکها، گفت: این بخشنامه به معنای خودداری از تخصیص اعتبار به مشتریان شرکت های کارگزاری نیست و کماکان این شرکت ها می توانند به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارایه دهند، اما اگر مشتریان کارگزاری ها بخواهند از بانک تسهیلات دریافت کنند نمی توانند ضامن مشتری در بانک شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و در سال ۹۲ نیز توسط سازمان بورس و به پیشنهاد کانون کارگزاران تصویب و ابلاغ شده بود، یادآور شد: بر اساس این ابلاغیه تضمین هر گونه تعهد مشتریان نزد اشخاص ثالت مثل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، عرضه کنندگان کالا و سایر اشخاص ممنوع بوده و برای متخلفان جرایم سنگینی از جمله محرومیت ۶۰ روزه برای انجام معاملات وضع شده است.
به گفته وی بخشنامه اخیر بانک مرکزی ناشی از گسترش و توسعه همکاری ها میان این نهاد و سازمان بورس بوده که باعث ابلاغ دوباره این مصوبه مشابه آنچه که اخیراً از سوی سازمان بورس مبنی بر ممنوعیت صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری در شعب بانک ها ابلاغ شد، است.
** تکلیف تخلف ۲ کارگزاری
میرصانعی در برابر این پرسش که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار چه اقداماتی در برابر تعلیق و یا توقف فعالیت شرکت های کارگزاری از جمله کارگزاری آگاه و کارگزاری پارس نمودگر انجام داده است؟ پاسخ داد: در خصوص موضوع تعلیق شرکت های کارگزاری در حال حاضر نمی توان اظهار نظری کرد، اما این که فرآیند تعلیق فعالیت یک کارگزار بدون طی شدن روند پرونده آن در کمیته تخلفات صورت گیرد و در نهایت منجر به محرومیت فعالیت کارگزار شود پدیده مناسبی نیست و باید به کارگزار اجازه دفاع داد تا در مرجع رسیدگی به تخلف بررسی و در نهایت اگر قرار است محرومیت و تعلیقی انجام شود با اطلاع و دفاع کارگزار از اتهامات صورت گیرد.
وی ادامه داد: کمیته سازش کانون کارگزاران تنها به اختلافات رسیدگی میکند اما تخلفات در دستور العمل ماده ۳۵ باید از سوی ۴ مرجع رسیدگی به تخلفات انجام گیرد تا پس از طی شدن پروسه بررسی منجر به صدور رای شود، اما تعلیق یا محرومیت یکباره پدیده مناسبی برای صنعت کارگزاری نیست و فضای کسب و کار صنعت و مشتریان آن را نا امن میکند.
** روند رفع محرومیت
میرصانعی با اشاره به مشکلات اخیر بوجود آمده برای برخی کارگزاری ها گفت: پرونده تخلفات کارگزاری پارس نمودگر پیش از این در چند کمیته و مرجع رسیدگی طرح شده بود و مدیران در جریان این موضوع بودند اما پس از مدتی طولانی و اطلاع مدیران شرکت از نوع تخلف و فرصت دفاع برای آنها اقدام به توقف معاملات این کارگزاری شد اما تا حدودی موضوع محرومیت فعالیت کارگزاری آگاه به یکباره رخ داد که اتفاق خوشایندی نبود.
وی تصریح کرد: کانون کارگزاران در این زمینه تلاش کرد اختلاف هایی که با سازمان بورس در خصوص کارگزاری آگاه به وجود آمده بود را رفع و با هماهنگی های انجام شده مقرر شد این شرکت یکسری تعهداتی که مکلف به انجام آنها شده را زودتر انجام دهد تا رفع محرومیت صورت گیرد که اکنون این موضوع انجام شده است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۴۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنشهای بانکی در یک روز چه قدر است؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان میرسد.
بیشتر بخوانید: کلاهبردار سایت دیوار دستگیر شدهمچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارتهای هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229515 برچسبها بانک مرکزی ایران