به نقل از «دانا»

آماده همکاری با فدراسیون در حد نظارت هستیم نه دخالت

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۵۸۵۷

رئیس هیئت سوارکاری گنبدکاووس گفت: فدراسیون سوارکاری باید تنها نقش نظارتی داشته باشد این درحالی است که فدراسیون انتظار دارد تمام درآمد این مجموعه به حساب فدراسیون واریز شود و اگر این اتفاق بیفتد کسی اینجا سرمایه گذاری نخواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  قابوس نامه، نوربردی توسلی در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: از 12 آبان 95 که با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از سوی اداره کل ورزش و جوانان واداره شهرستان قرارداد یکساله با مبلغ 4 میلیاردو 430 میلیون ریال بسته شد تنها برای خرید تجهیزات از جمله سخت افزاری، کابل و نرم افزاری چون طرف قبلی قرارداد کلیه امکانات را از این محل برده بود 4 میلیارد ریال از محل درآمد ها هزینه کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به ساخت کمربندی در مجوعه برای کاهش ترافیک در روزهای برگزاری کورس و نصب دوربین های مدار بسته را از دیگر اقدامات در مجموعه سوارکاری پس از سپردن به شهرستان اشاره کرد و گفت: تنها برای اصلاح برق رسانی و سیستم روشنایی در فضای مجموعه یک میلیارد ریال هزینه شده است.

توسلی با اشاره به نبود برخی امکانات اولیه در مجموعه که پیش از این موجب ناراضایتی هم بوده اظهار کرد: برای ورود به جایگاه مربیان در طول زمستان باید از چکمه استفاده می شد اما در حال حاضر با زیرسازی انجام شده حتی امکان رفت و آمد ماشین نیز وجود دارد.

افزایش بیش از 95 درصدی جوایز

رئیس هیئت سوارکاری گنبد افزود: از سال 84  به اسب برنده گروه یک تنها 34 میلیون ریال جایزه پرداخت می شد و ما در مدیریت شهرستانی پس از مسابقات پائیز با افزایش بیش از 95 درصدی این مبلغ را از همان محل درآمدهای مجموعه به 66 میلیون ریال رسانده ایم.

فدراسیون برای اعزام افسر دوپینگ نیز با ما همکاری نکرد

نوروردی توسلی با عنوان این مطلب که فدراسیون برای اعزام افسر دوپینگ نیز با ما همکاری نکرد اضافه کرد: برای انجام تست های دوپینگ نیز ابتدا به دوبی ارسال می کردیم ولی در حال حاضر با استرالیا قرارداد بسته شده است که پس از گذشت 30 تا 35 روز از ارسال نمونه های فریز شده جواب داده می شود وما برمبنای آزامش عمل می کنیم و پس از آمدن جواب جوایز پرداخت می شود.

وی در این رابطه تصریح کرد: فدراسیون برای تست های دوپینگ نیز از ما خواسته تا برای ارسال نمونه های دوپینگ هزینه را به حساب فدراسیون سوارکاری واریز کنیم که در خواست ما این بود تنها در صورتی نمونه ها به فرانسه ارسال می شود که فدراسیون ما را معرفی کند و ما مستقیم هزینه را به حساب طرف قرارداد در فرانسه واریز کنیم که dhl  یا همان اسناد در دست ما باشد تا بتوانیم هر زمان لازم شد با ارائه اسناد در مقابل مردم شهرمان پاسخگو باشیم. چرا که پیش از این بابت هیچ یک از واریزی های ما فدراسیون مدرکی در اختیار ما قرار نداده است.

شرکت اسب های دوپینگی در کورس گنبد پس از گذراندن مدت محرومیتشان بود

وی در رابطه با برخی حاشیه ها در مورد اینکه اسب سردار آزمون علی رغم دوپینگی بودن و محرومیت در مسابقات گنبد شرکت داده شده است؛ گفت: در مورد هر 6 اسب دوپینگی که از دویدن محروم بودند و اسب سردار آزمون یکی از آنها بود به هیچ عنوان بدون گذراندن دوره محرومیت در مسابقات شرکت داده نشده اند.

وی اضافه کرد: طبق قانون محرومیت طی شده بود و با اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز مکاتبه شد که در پاسخ طبق دستور شهرستان دویدن این اسب ها بلامانع اعلام شد.

توسلی ادامه داد: در مورد اسب سردار نیز باید بگویم پس از حدود 10 هفته محرومیت در کورس گنبد شرکت کرد این درحالی است طبق آئین نامه اسب های دوپینکی نوع یک 6 هفته، نوع دو 5 هفته و نوع سه 2 هفته از دویدن محرومیت می شوند.

وی در خصوص جرائم اسب های دوپینگی همچنین گفت: هر اسبی که دوره محرومیت خود را طی کند جرائم دوپ آن مربوط به مربی است که پس از گرفتن جایزه از جایزه آن کم می شود.

فدراسیون و ادعان ضرر 7میلیاردو 300 میلیونی از مدیریت مجموعه

نوروردی توسلی گفت: در ابتدای طرح موضوعات مجموعه سوارکاری و در زمانی که آقای حمیدی فرماندار گنبد بودند هیئت هفت نفره ای از سوی فرمانداری به فدراسیون معرفی شد که در آن زمان بیلان مالی را به نشان دادند که 7 میلیاردو 300 میلیون ریال ضرر کرده اند!

وی در ادامه افزود: در این مدت قرارداد یکساله علی رغم اینکه ما هزینه های زیرساختی زیادی انجام دادیم و سهم قرارداد هم پرداخت شده ادعای ضرر نداریم ، ادعای فدراسیون درحالی است که تا پیش از این ریالی به شرکت به عنوان حق قرارداد داده نشده بود و جوایز هم نصف مبلغ کنونی بود.

رئیس هیئت سوارکاری گنبد همچین اضافه کرد: علاوه بر این هزینه ها ماهانه بین 300 تا 350 میلیون ریال نیز بابت حقوق پرسنل و هزینه های جانبی پرداخت می شود.

توسلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که فدراسیون مدعی شده به مکاتبات آنان پاسخی داده نمی شود، گفت: ما مکاتبه مستقیم با فدراسیون نداریم و با هیئت استان مکاتبه می کنیم که مرتب انجام می شود. این حرف ها در حالی است که اینجا ثبت ملی شد آقایان نیامدند، هفته قهرمانی برگزار شد باز هم نیامدند کورس با نام شهدا برگزار شد نیامدند ، حتی رئیس هیئت استان در این برنامه ها شرکت نکرد!

وی گفت: تمام هزینه ها و مراحل کارها از جمله تست دوپینگ با مستندات انجام شده است و اگر شبهه ای برای کسی هست حتی اگر یک شهروند گنبدی باشد ما آماده ارائه مستندات هستیم.

نوروردی توسلی با تاکید بر اینکه تمام فعالیت های هیئت سوارکاری گنبد شفاف است ادامه داد: تمام نمونه گیری های تست دوپینگ نیز در مقابل چشمان مالکان اسب ها، با امضای آنها و کنترل 8 دوربین در محل انجام می شود و نمایندگانی از دامپزشکی شهرستان و جهاد حضور دارند و کدگذاری انجام می شود و همه نمونه ها بلا استثنا ارسال می شود.

وی در رابطه با قطع درختان مجموعه سوارکاری نیز اظهار کرد: این درختان خشکیده بودند و با نظر منابع طبیعی قطع شده است و در ازای آنها که شاید حدود 200 تا 300 درخت خشک بوده 2هزار نهال کاشته شده است و 2 هزار اصله نهال دیگر نیز درخواست کرده ایم که در مجموعه قرص شود.

رایزنی برای برگزاری جشنواره زیبایی اسب ترکمن

رئیس هیئت سوارکاری گنبدکاووس گفت: در حال رایزنی برای برگزاری جشنواره زیبایی اسب ترکمن در شهرستان هستیم و اگر رایزنی ها به نتیجه برسد ان شالله در نوروز یا در اردیبهشت انجام می شود.

وی به آغاز کورس با نام شهید مدافع حرم حجی اشاره کرد و گفت: هر هفته نیز یکی از خانوده های شهدای مدافع حرم و شهدای دفاع مقدس در حاشیه مسابقات تجلیل می شوند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۵۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر جایگزین دخالت ارزی

سیاست پیمان‌سپاری ارزی باعث ایجاد دو مشکل بازگشت با تاخیر ارز کالا‌های صادراتی و دگراظهاری گمرکی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، امکان رفع این مشکلات با ارائه برخی مشوق‌ها به صادرکنندگان و ایجاد یک بازار ارز کنترل‌شده وجود دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، باعث شد تا دستگاه سیاستگذاری کشور به‌دنبال راهکاری باشد تا از آن طریق بتواند ارز مورد‌ نیاز برای تامین کالا‌های اساسی را تامین کرده و همزمان از شوک‌های ارزی جلوگیری کند. همین مساله باعث شد تا در فروردین ماه سال‌۱۳۹۷ در اولین گام دولت از نرخ ارز ۴۲۰۰‌تومانی رونمایی کند؛ نرخی که بر اساس مصوبه هیات‌دولت، برای همه مصارف ارزی تعیین‌شده بود. در گام بعدی دولت باید اطمینان حاصل می‌کرد که ارز حاصل از صادرات در مدت کوتاهی به کشور بازگردد، به‌همین‌دلیل تصویب شد تا صادرکنندگان در کمتر از ۶ ماه ارز خود را به کشور بازگردانند. طبیعتا در آن دوره زمانی نرخ ارز در بازار آزاد تحت‌تاثیر تنش‌های سیاسی، روزبه‌روز از نرخ ارز رسمی فاصله گرفت، تا حدی که نرخ ارز رسمی به‌عددی معادل ۲۰‌درصد نرخ بازار آزاد رسید. همین مساله باعث شد برخی از صادرکنندگان چندان به بازگشت ارز صادراتی متمایل نباشند و این مساله به چالشی جدی در کشور تبدیل شود.

از سال‌۹۷ تاکنون، دستگاه سیاستگذاری کشور به روش «یادگیری بر اساس تجربه» نرخ‌های ارز مختلف و دستورالعمل‌های متفاوتی را تصویب کرده‌است، اما آنچه همچنان تغییری نداشته، دخالت گسترده قیمتی و مقداری دولت در بازار ارز است. واقعیت آن است، شرایطی که بیش از ۵ سال دوام دارد را نمی‌توان به‌عنوان «وضعیت استثنایی» قلمداد کرد، بنابراین باید آسیب‌های سیاست‌های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک گزارش، سیاست الزام به بازگشت ارز صادراتی را موردتحلیل قرار داده‌است. بر اساس این پژوهش، تخلف در اصل بازگشت ارز صادراتی چندان پررنگ نبوده و تخلفات بیشتر مربوط به زمان بازگشت ارز، در دوره‌های نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. در واقع سیاست‌های ارزی فعلی، باعث افزایش هزینه مبادله در سیستم تجاری کشور می‌شود. یکی از نمود‌های این هزینه، افزایش ابهام در ابعاد مختلف سیستم اقتصادی کشور است.

عدم‌شفافیت آماری ناشی از دگر اظهاری باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی بر اساس داده‌های مخدوش صورت پذیرد. همچنین تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات، ابزار‌های واکنش دولت در‌برابر نوسانات ارزی را مختل می‌کند. در این بین کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس اعتقاد دارند، دولت می‌تواند با اصلاحاتی در سیستم فعلی، یک بازار ارز کنترل شده را ایجاد کند؛ برای این منظور لازم است تا یک سیستم پاداش و تنبیه برای صادرکنندگان طراحی شود تا از این طریق تاخیر در ارائه ارز حاصل از صادرات مدیریت شود. همچنین بر اساس این گزارش لازم است امتیازات از واردکنندگان به صادرکنندگان منتقل شود تا از این طریق مساله دگراظهاری گمرکی مدیریت شود.

گام اول؛ پذیرش واقعیت

گام اول در اصلاح نظام ارزی کشور شناخت علل اصلی افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته است. در چند دهه گذشته، به‌دلیل وجود انواع ناترازی های کلان اقتصادی و عدم‌رفع آنها، روند بلندمدت نرخ ارز شکل افزایشی داشته‌است. در برخی دوره‌ها به واسطه افزایش ارزهای نفتی این روند به طور موقت متوقف‌شده و با کاهش ارزهای نفتی به شکل جهشی به روند بلندمدت خود بازگشته است. برخی برای دفاع از تثبیت دستوری نرخ ارز و عدم‌پذیرش اثر ناترازی های کلان اقتصادی و کاهش صادرات نفتی، عدم‌بازگشت ارز را عامل مهم افزایش نرخ ارز دانسته و در فضای سیاستگذاری این ادبیات را ترویج کرده‌اند.

روند بلندمدت نرخ ارز در ایران، مشابه با دیگر کشورهای نفتی، از متغیرهای بنیادین اقتصادی (رشد نقدینگی، تولید و تورم) و صادرات نفتی تبعیت می‌کند. البته در بازه کوتاه‌مدت عواملی همچون خروج سرمایه (فرار سرمایه، تاخیر و عدم‌بازگشت ارز، نگهداری ارز، طلا و...) نقش غیرقابل‌انکاری دارند، اما اثر آن‌ها صرفا مقطعی بوده و توضیح دهنده روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی نیستند، بنابراین برای توضیح تداوم روند افزایش نرخ ارز نمی‌توان سهم معناداری را به عدم‌بازگشت ارز داد و به‌نظر می‌رسد که ضریب اهمیت بازگشت ارز در تثبیت نرخ ارز، دچار بیش نمایی شده‌است.

در افزایش شدید نرخ ارز در نیمه دوم ١٤٠١، افزایش و جهش های نرخ ارز در مقاطع کوتاه‌مدت هفتگی و روزانه، به‌عنوان یکی از مسائل مهم مطرح بوده‌است. سیاستگذار ارزی برای کنترل جهش‌های ارزی در مقاطع کوتاه‌مدت، نیازمند کنترل عرضه ارز در مقاطع روزانه بود. در همین راستا، این بحث مطرح شد که فارغ از مهلت و فرصت قانونی صادرکنندگان، لازم است که زمان عرضه ارز نیز توسط بانک‌مرکزی تعیین شود. این خواسته به‌وضوح فراتر از قانون بوده و ارتباطی به مساله بازگشت ارز ندارد. به طور اصولی، مساله جهش‌ها و نوسانات شدید مقطعی نرخ ارز باید از طریق افزایش ذخایر ارزی و تعدیل تدریجی نرخ ارز رفع شود. مادامی که سیاستگذار سعی بر تثبیت نرخ اسمی ارز داشته و سیاست افزایش ذخایر ارزی را اجرایی نکند، جهش و نوسانات رخ خواهد داد. ماشه این جهش می‌تواند هر شوک‌خارجی و داخلی مانند تشدید تحریم‌ها و مسائل داخلی باشد.

ریشه تخلفات صادراتی

بررسی پرونده‌های تخلفات صادراتی نشان می‌دهد که عدم بازگشت ارز به معنای تخلف از قانون، حجم قابل‌ملاحظه‌ای نداشته و مساله مهم‌تر از تخطی از قانون، رفتار صادر کننده در مواردی همچون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. از جمله مهم‌ترین دلایل این پدیده می‌توان به کاهش انگیزه بازگشت ارز به‌دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی و بالا‌بودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارفی مانند خروج سرمایه و قاچاق اشاره کرد. وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، عدم‌اعمال محدودیت‌های موثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفان، بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز و اتکای مبادلات ارزی - تجاری بین‌المللی به نظام تراستی از دیگر عوامل اصلی بروز تخلفات صادراتی در ایران است.

از بین عوامل یادشده، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز، سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد را داراست. کنترل‌های ارزی اعمالی فعلی به نوعی مداخله مقداری (در طرف عرضه و تقاضا) برای مدیریت نرخ ارز به حساب می‌آید، در حالی‌که بانک‌مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز به‌صورت دستوری کرده‌است؛ اتخاذ این دو شکل مداخله مقداری و قیمتی به طور هم زمان، موجب عدم‌کارآیی کنترل‌های ارزی شده‌است.

یکی از مهم‌ترین مصادیق ناکارآکردن کنترل‌های ارزی، مساله عدم‌بازگشت ارز، دگراظهاری، عدم‌عرضه در مقاطع مربوط به جهش ارز و... است. زمانی‌که نرخ رسمی ارز به‌صورت دستوری در سطوح پایینی قرار می‌گیرد، صادرکنندگان انگیزه دگراظهاری و عدم‌بازگشت ارز پیدا می‌کنند. وجود انواع استثنائات تجاری و امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نیز این امکان را به صادرکنندگان می‌دهد تا برای فرار از نرخ رسمی ارز دستوری، به بازار غیررسمی ارز روانه شوند. از طرفی، صادرکنندگان برای جبران نرخ پایین ارز، تا حد امکان بازگشت ارز خود را جهت انتفاع از فرصت نگهداری ارز به تاخیر می‌اندازند.

در صورت فروش ارز صادراتی به نرخ دستوری نیز مساله معاملات پشت سامانه‌های رسمی پدید می‌آید و عملا رانت اختلاف نرخ ارز بین واردکنندگان، صادرکنندگان، صرافی‌ها (بانکی و غیربانکی)، تراست‌ها و دلالان توزیع می‌شود و بسیار بعید است که بخش معناداری از رانت نصیب مصرف‌کننده نهایی یعنی خانوار شود. البته در ماه‌های گذشته بانک‌مرکزی در اقدامی مثبت، سهم تامین ارز اشخاص یا همان خریدوفروش به نرخ توافقی را افزایش داده‌است، اما همچنان بخش‌اعظم ارزهای صادراتی با مساله نرخ دستوری مواجه هستند. اختصاص بخش‌اعظم ارزهای صادراتی به نرخ‌های دستوری موجب کاهش تقاضا در نرخ توافقی و کاهش اثر مثبت افزایش سهم ارز اشخاص می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها به روشنی نشان می‌دهد که مداخله همزمان در قیمت و مقدار در بازار ارز مبنای قانونی ندارد. بر اساس این گزارش، ایجاد انگیزه و بستر فساد ناشی از مداخله در تعیین دستوری نرخ ارز درحالی است که این مداخله بانک‌مرکزی خلاف بند «ت» ماده (٢٠) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» است که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» معرفی کرده‌است. در نظام ارزی شناور مدیریت شده، باید بانک‌مرکزی حدود نوسان یا همان کف و سقف هدف را تعیین کند.

در صورت تجاوز نرخ ارز از مقدار سقف هدف، باید اقدام به‌فروش ارز کند و در صورت کاهش نرخ ارز به کمتر از نرخ ارز کف هدف، اقدام به خرید ارز کند. از سال‌١٣٩٧، اعمال کنترل‌های ارزی جهت کنترل مقدار عرضه و تقاضای ارز نیز به مجموعه ابزارهای بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ ارز اضافه شد. درمجموع می‌توان گفت که در این نظام ارزی مدیریت نرخ ارز با استفاده از مداخله مقداری انجام می‌شود و هیچ نوع مداخله قیمتی مجاز نیست.

این مداخله مقداری می‌تواند از طریق خریدوفروش ارز یا کنترل‌های ارزی انجام شود. مطابق قانون و مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بانک‌مرکزی مجاز به استفاده از هر دو روش مداخلات ارزی مقداری است، اما هیچ مصوبه قانونی این اجازه را به بانک‌مرکزی نمی‌دهد که اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز یا سقف نرخ در بازار رسمی ارز کند.

راه‌حل‌های در دسترس

با وجود اینکه مشکلات فعلی در فضای تجارت ایران تا حد زیادی تحت‌تاثیر عوامل غیراقتصادی به‌خصوص مسائل بین‌المللی است، اما اتخاذ برخی تدابیر کمک خواهد کرد که برخی از عوارض جانبی مانند عدم‌بازگشت ارز صادراتی کنترل شود. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین راه‌حل مساله عدم‌بازگشت ارز، ایجاد یک بازار عمیق و متشکل رسمی بدون مداخله قیمتی و بازارسازی از طریق خریدوفروش (با افزایش ذخایر ارزی) و همچنین کنترل‌های ارزی مقداری از ضرورت‌های تحقق قانون و ثبات در نرخ ارز است. این بازار و تغییر رویکرد در بازارسازی موجب ثبات در روند رشد نرخ ارز، افزایش پیش‌بینی پذیری و در نتیجه حداقل شدن جهش و نوسانات ارزی می‌شود.

انتظار می‌رود با شکل‌گیری بازار رسمی بدون مداخله قیمتی، بخش‌اعظم مشکلات ناظر بر بازگشت ارز مرتفع شود. همچنین در حال‌حاضر، صادرکنندگان خرد می‌توانند در قالب تامین ارز اشخاص، اقدام به‌فروش مستقیم ارز خود به واردکنندگان با نرخ توافقی کنند. بدین نحوکه صادرکننده و واردکننده با توافق دوجانبه ارز و ریال را منتقل کرده و صادرکننده برای رفع تعهد اسناد آن (تراکنش ریالی و...) را در سامانه بارگذاری می‌کند.

واردکننده نیز برای ثبت منشأ ارز از کوتاژ (سریال پروانه صادراتی) صادراتی صادرکننده استفاده می‌کند تا این اطمینان حاصل شود که واردات از محل بازار غیررسمی تامین نشده است. با این‌حال، دو مانع اساسی برای استفاده از این مسیر برای صادرکنندگان وجود دارد. اول، به‌دلیل جذابیت نرخ ارز در مرکز مبادله که نزدیک به ٣٠‌درصد ارزان‌تر از نرخ غیررسمی است، واردکنندگان کمتری متقاضی خرید ارز به شکل توافقی هستند. دوم، واردکنندگان و صادرکنندگان محدودی امکان استفاده از این مسیر را دارند.

راه‌حل دیگر برای رفع مشکلات در فضای تجاری کشور، منتقل‌کردن امتیازات از واردکنندگان به صادرکنندگان است. با این روش بخش قابل توجهی از مشکل دگراظهاری گمرکی مرتفع خواهد شد. با وجود محدودیت در منابع ارزی و به تبع آن محدودیت در میزان واردات، داشتن سهمیه واردات نوعی رانت به حساب می‌آید. به طور طبیعی با شکل‌گیری این نوع از رانت، مساله نحوه توزیع رانت نیز به وجود می‌آید. تقریبا از ابتدای اعمال کنترل‌های ارزی تا سال‌جاری، میزان ثبت‌سفارش و انتظار در صف تخصیص ارز ملاک توزیع سهمیه واردات قرار می‌گرفت، به‌همین‌دلیل واردکنندگان به میزان به مراتب بیشتری از نیاز واقعی اقدام به‌ثبت‌سفارش و تقاضای تخصیص ارز می‌کردند.

در سال‌جاری، این توزیع رانت سهمیه برمبنای سابقه وارداتی اشخاص انجام می‌شود. بدین نحوکه به هر متقاضی واردات بسته به تولیدی یا غیرتولیدی بودن حداکثر بین ٨٠تا ١٢٠‌درصد متوسط سابقه وارداتی اجازه ثبت سفارش داده می‌شود. بدیهی است که هر دو روش توزیع رانت فاقد منطق اقتصادی و اصل بهره‌وری است. یکی از بهترین روش‌ها برای توزیع بهینه رانت سهمیه واردات، ارائه مالکیت سهمیه‌ها به صادرکنندگان است که به نوعی خالق این رانت هستند.

بسته به نوع صادرات می‌توان مالکیت سهمیه واردات را به صادرکننده تخصیص داد تا صادرکنندگان بتوانند در بازاری مشخص اقدام به‌فروش سهمیه واردات کنند. ازاین طریق، رانت ناشی از محدودیت واردات به جای رسیدن به واردکننده، به صادرکننده منتقل می‌شود. استفاده از استثنائات تجاری و کارت بازرگانی یک بار مصرف، یکی از روش‌های عدم‌بازگشت ارز است.

سالانه بخش بزرگی از صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و استثنائات تجاری انجام می‌پذیرد تا صادرکننده بدون ترس از پیگیری‌های قضایی از بازگشت ارز امتناع کند، به‌همین‌دلیل حجم بالایی از عدم‌رفع تعهدات صادراتی به‌کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف اختصاص دارد، بنابراین در دستور قرار‌دادن یک راهکار مشخص برای این پدیده ضروری به‌نظر می‌رسد.

همچنین عدم‌امکان اعمال جرائم فوری نظیر عدم‌ارائه خدمت بانکی به متخلفان یکی از مشکلات قانون فعلی است. از طرفی، ارجاع پرونده متخلفان به قوه‌قضائیه امری زمانبر است، به‌همین‌دلیل بانک‌مرکزی در پیشنهاد اصلاح قانون خود به‌دنبال اعمال جرائم فوری است و تصویب آن به حل بخشی از مشکلات کمک خواهد کرد. یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان، عدم‌انعطاف قانون و آیین‌نامه برای مدیریت جریان وجوه ارزی توسط صادر کننده است.

بسیاری از پرونده‌ها مربوط به تأخیر‌ها با بازه زمانی کوتاه است، لذا می‌توان با ایجاد مکانیزم تشویق و تنبیه بازاری، امکان مدیریت جریان وجوه را به صادرکنندگان داد و از طرفی صادرکنندگانی که زودتر از موعد ارز خود را بازگشت می‌دهند را مورد تشویق قرار داد. بدین نحو که صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمی گردانند؛ اوراقی با عنوان مهلت دریافت کنند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند، بفروشند. در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، با این اقدام از حجم پرونده‌های تخلفات کاسته و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه می‌یابند.