طرح‌های پرهزینه کار دست شاخص‌های اقتصاد داد/ افزایش کسری بودجه از سال ۹۲+ نمودار

   

به گزارش خبرگزاری بسیج، بررسی خالص واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه نشان می‌دهد، از سال 91 تاکنون روند این شاخص صعودی بوده که به معنی افزایش کسری بودجه طی این سال‌ها است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا به شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته و گزارش داد، اتخاذ رویکرد انبساطی دولت یازدهم در سال 92 از طریق ارائه اصلاحیه بودجه و اجرای طرح پرهزینه تحول سلامت از سال 93 در کنار تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی به واسطه پرداخت‌های بازنشستگی مهم‌ترین عوامل بروز کسری بودجه در این دوره بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عوامل در کنار کاهش درآمد دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی منجر به آن شد که از سال 93 در مسیر استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهد‌زا باز شود. با توجه به نرخ سود بالای آنها در سال‌های بعد، سهم مصارف دولت در تملک دارایی‌های مالی (سررسید اوراق تعهدزا) را به‌شدت افزایش داد.

این موضوع منجر به افزایش کسری بودجه و استقراض به انحاء مختلف تلقی می‌شود.

همچنین از دیگر عوامل موثر بر کسری بودجه، افزایش هزینه‌ جاری دولت است که در سال‌های گذشته رشد سریعی به خود گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش انتشار اوراق بدهی از سوی دولت، با توجه به نرخ سود بالا، موکول کردن بدهی‌های گذشته به آینده بوده و در یک فرآیند غلتان این بدهی‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شود که در نهایت انباشتی از کسری را برای نظام بانکی و دولت به وجود خواهد آورد.

بر این اساس، به همین دلیل با توجه به بدهی دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت اکنون پیشنهاد‌ی مبنی بر تهاتر این بدهی‌ها مصوب شده که در عمل دولت به‌عنوان بدهکار بانک مرکزی معرفی می‌شود و پیمانکار و بانک‌ها پای خود را از این فرآیند بیرون خواهند کشید، به شرط آن که چرخه معیوب اصلاح شود، در غیر این‌صورت مجدداً وضعیت موجود تداوم خواهد داشت و منجر به افزایش بدهی‌ و کسری می‌شود.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۶۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام