به نقل از «ایران اکونومیست»

کورش پرویزیان، رییس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۷۹۳۴

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛مسئولان  بانک مرکزی از حدود چند ماه قبل از بسته شدن پرونده مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف همه آن‌ها خبر می‌دهند.

این اتفاق قطعاً، موفقیت بزرگی برای بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی کشور و مجموعه حاکمیت است که آثار و برکات آن، همه مردم ایران را مستقیم و غیرمستقیم منتفع خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی این موفقیت برای همان عده‌ای که در جریان ساماندهی این مؤسسات دچار آسیب‌های مالی و روحی شده نتایج منفی ندارد.

اکنون که پس از سال‌ها تلاش و مبارزه با انواع موانع پیدا و پنهان ساماندهی بازار غیرمتشکل  پولی در چنین موقعیتی ایستاده‌ایم، توجه و حساسیت نسبت به چند نکته کلیدی بسیار مهم ضروری است و به عنوان نماینده تشکل صنفی بانک‌های خصوصی کشور این نکات مهم را با مردم و مسئولان و صاحبان کسب و کار در میان می‌گذارم:

1- نابسامانی در بازار غیرمتشکل پولی که مصداق بارز آن ایجاد، استمرار و گسترش فعالیت مؤسسات بدون مجوز در قالب‌های مختلف اعم از تعاونی اعتبار آزاد، صندوق ها و... بود، طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور آسیب‌های فراوانی زده است که تبیین بخش زیادی از این زیان‌ها شاید اکنون ضرورتی نداشته باشد ولی واقعیت این است که مجموعه شبکه بانکی کشور اعم از مدیران، سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری  قانونی و دارای مجوز رسمی و به ویژه در بخش خصوصی از جمله کسانی  بودندکه بیشترین آسیب‌ها را طی این سال‌ها و نیز در جریان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز متحمل شده‌اند و متأسفانه به علل و دلائل گوناگون، رنج‌ها و ضرباتی که این عده تحمل کردند در سایه صدای بلند و طلبکارانه صاحبان، مالکان و بانیان و پشتیبانان این مؤسسات کمتر دیده شده و این موضوع در موج و فشار سپرده گذاران مال باخته کمرنگ شده است. پاسخگو بودن در مقابل مردم و سپرده گذاران این مؤسسات درخواستی منطقی است.

2- طی سال‌های اخیر ایجاد حس بی‌اعتمادی به مؤسسات و بانک‌های خصوصی کشور در پی انحلال یا ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز، سهامداران و مدیران این بانک‌ها را دائماً درگیر بیم و هراسی فزاینده درباره آینده سرمایه‌گذاری شفاف و قانونی در شبکه بانکی کشور کرده بود تا جایی که مدیران شبکه بانکی، به ناگزیر بخش زیادی از توان و زمان خود را صرف بقای حداقلی بانک‌های تحت مدیریت خود می‌کرده اند و کمتر امکانی برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از فرصت‌های اقتصادی باقی می‌ماند. عدم تغییر جدی در سرمایه و این بانک ها از سوی سهامداران بالفعل و بالقوه آنها نشانه اصلی این موضوع است.

3- با ورود بانک‌های خصوصی در همراهی با حاکمیت به روند ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، کارکنان این بانک‌ها بویژه در لایه صف، دائماً درگیر پاسخگویی به مال‌باختگان مؤسساتی بودند که به شعب بانک‌های عامل برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه می‌کردند.

 در این مدت بارها از نزدیک در جریان آسیب‌های روحی و بعضاً جراحت‌هایی که همکارانمان در جریان پاسخگویی به مال‌باختگان دچار آن شده بودند، قرار می‌گرفتم. صدمات روحی و روانی زیادی به همکاران شبکه بانکهای خصوصی در جریان ساماندهی وارد آمده است ولی متأسفانه این مسائل کمتر مورد توجه مسئولان و افکار عمومی قرار گرفته‌است.

4- شاید تصویری که امروز پس از مدت ‌ها کش و قوس برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز از این فرایند برای افکار عمومی شکل گرفته، تجمعات از سر استیصال مال‌باختگان، تابلوهای تخریب شده مؤسسات منحل، مصاحبه‌های مسئولان و... است، اهل فن اما می‌دانند که این‌ها تمام ماجرا نیست و گستره و عمق آسیب‌هایی که فعالیت این مؤسسات برای کشور داشت و هزینه‌های گزافی که ساماندهی آن‌ها روی دست اقتصاد ما گذاشته، بسیار بیشتر است؛ بنابر یک برآورد، بالغ بر بیست هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود و خسارت سپرده‌های مال‌باختگان مؤسسات غیرمجاز از سوی  بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل از محل¬های مختلف منجمله ذخایر قانونی، وجوه نقد، خطوط اعتباری و سایر پرداخت شده است. گرچه هدف از تخصیص این خطوط، تسریع در پرداخت‌ها بوده و علی القاعده با  شناسایی و فروش اموال مدیران مؤسسات این پول پرقدرت از جامعه جمع‌آوری خواهد شد ولی به هر حال آثار تورمی محتمل تزریق چنین مبالغی را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت.

 این آثار محتمل، تنها گوشه‌ای از آسیب‌هایی است که از ناحیه مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، زیاده‌خواهی بخشی از جامعه و... به تمام ایرانیان تحمیل می‌شود و به همین اعتبار علاوه بر زیان مال‌باختگان مؤسسات که متضرر شده‌اند، همه ما با تحمل تورم ناشی از خطوط اعتباری، متحمل زیان خواهیم شد، البته اگر مسئولان دولتی موفق به مهار و مدیریت آثار تورمی نشوند که امیدواریم این‌گونه نباشد.

5- مسئولان بانک مرکزی تأکید دارند پرونده مؤسسات اعتباری بدون مجوز بسته شده‌است. این سخن البته از جنبه حقوقی و قانونی کاملاً صحیح است ولی نباید از این واقعیت نیز غفلت داشت که تا زمینه و شرایط اقتصادی، فرهنگی، قانونی و... چنین  فعالیت‌هایی وجود داشته باشد، احتمال سر برآوردن این قبیل مؤسسات یا بنگاه‌هایی با مدل مشابه اصلاً دور از ذهن نیست بنابر این مسئولان در همه لایه‌ها و حوزه‌ها باید تدابیر لازم را برای خشکاندن ریشه‌های رشد چنین گیاهان هرزه‌ای بیندیشند چرا که افکار عمومی بار دیگر توجیه ناهماهنگی میان بخش‌های حاکمیتی را نخواهد پذیرفت.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۷۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.